المسألة الثانية عشرة
في المكاتب إذا اشترى زوجته.
وإذا اشترى المكاتب زوجته وقد كانت ولدت منه أو لم تلد فعجز [فرجع رقيقا أو مات عنها فلا يخلو المكاتب من وجهين:
أحدهما: أن يطأها بعد اشترائه لها.
والثانى: ألا يطأها حتى مات أو عجز. فإن وطأها المكاتب بعد الشراء] (¬1) ثم مات [أو عجز] (¬2) فعليها حيضة واحدة اتفاقا وهي في العجز استبراء.
وفي الموت قولان:
قيل: استبراء، وقيل: عدة.
فإن مات أو عجز قبل أن يطأ فهل تستبرئ بحيضة أو بحيضتين؟
فالمذهب على قولين منصوصين في المدونة عن مالك في آخر "كتاب العدة":
أحدهما: أنها تستبرئ بحيضة واحدة.
والثانى: أنها تستبرئ بحيضتين، وهو الذي رجع إليه مالك.
وسبب الخلاف: اختلافهم في الاستبراء من الفسوخ، هل هو استبراء أو عدة؟ لأن طرآن الملك على النكاح قد تقدم أمره.
فمن رأى أنه استبراء محض قال: تستبرئ بحيضة. PageV04P276
ومن رأى أنه عدة قال: تستبرئ بحيضتين.
وقال الشيخ أبو القاسم بن محرز: "وهذا غلط، بل [اختلاف قول مالك] (¬1) ينبنى على الخلاف في الإباحة، هل تقوم مقام الفعل أم لا؟
فمن رأى أن الإباحة تقوم مقام الفعل [: قال: تستبرئ بحيضة] (¬2) لأن المكاتب لما ملك أن يطأ بملك يمينه عد ذلك منه كالوطء، لأن الوطء إذا كان يبطل حكم الاعتداد كانت إباحة الوطء تبطله أيضا.
ومن رأى أن الإباحة لا تقوم مقام الفعل قال: تستبرئ بحيضتين.
وقد وقع في هذه المسألة اختلاف في الروايات وكله يرجع إلى ما فصلناه وحصلناه.
[قال] (¬3) قلت: أرأيت المكاتب يشترى زوجته الأمة، فلم يطأها بعد الشراء، حتى خرجت حرة فلا استبراء عليها.
وهذه هى الرواية الثابتة عند الشيوخ، و [قد] (¬4) وقع في حاشية كتاب "ابن عيسى" على ما نقل بعض المحققين، وفي بعض النسخ " [فى] (¬5) الاستبراء عليها على الإثبات".
فمعنى الرواية الأولى: أنها إذا حاضت عند المكاتب قبل عتقها.
ومعنى الثانية: أن عتقها قبل الحيضتين، فيكون ذلك اختلاف حال.
تم الكتاب بحمد الله وعونه.
ويليه كتاب الأيمان بالطلاق. PageV04P277
كتاب الأيمان بالطلاق PageV04P279