وإن كانت حاملا فيمنع أيضا على مشهور المذهب لئلا يسقى ماءه زرع غيره.
وأما ما عدا الوطء من أنواع الاستمتاع فمباح له، لأنها زوجته وإنما حبست عنه، [لأجل اختلاط] (¬1) النسبين كما [لو ابتدأها] (¬2) من زنا [أو غصب. وإلى هذا ذهب بعض المتأخرين. وما قاله غير صحيح ومذهبنا حماية الذرائع] (¬3).
[وكيف] (¬4) يباح له الاستمتاع بدواعى الوطء مع ما يخاف منه من الإفراط المؤدى إلى الوقاع المتفق على تحريمه في تلك الحال.
والحمد لله وحده. PageV04P244
المسألة الثامنة
في عدة امرأة الخصي والمجبوب.
[ومسألة الخصي والمجبوب] (¬1) تكررت في الكتاب بألفاظ مختلفة ومعان مضطربة تشعر باختلاف أقوال.
فمنها قوله في "كتاب النكاح الأول": في جواز نكاح الخصي والمجبوب وطلاقه فقال: "لأن المجبوب يحتاج إلى شىء من أمور النساء".
وقال في آخر الكتاب المذكور في "باب عيوب الرجال" فيما إذا كان الرجل خصيا أو مجبوبا ولم تعلم المرأة فلها الخيار؟ قال: "فإن اختارت الفراق بعد الدخول [عليها] (¬2) فعليها العدة إن كان يطأ، وإن كان لا يطأ فلا عدة عليها". قيل: "فإن كان مجبوب الذكر قائم الخصي، قال: "إن كان يولد لمثله فعليها العدة، ويسأل عن ذلك فإن كان يحمل لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه [ولا يلحق به] (¬3) ".
قال في "كتاب النكاح الثالث" من "المدونة": "ولا يحل المرأة ولا يحصنها مجبوب إذ لا يطأ".
وقال في "كتاب العدة": "وتعتد امرأة الخصي في الطلاق".
قال أشهب: "لأنه يصيب ببقية ذكره ويتحاصنان بذلك، وإن كان المجبوب لا يمس امرأته فلا عدة عليها من طلاق". PageV04P245
فهذا ما وقع في الكتاب من الأجوبة والألفاظ.
والمجبوب: في تعارف الفقهاء عبارة عن الممسوح، وهو: مقطوع [الذكر] (¬1).
والخصى: عبارة عن مقطوع إحدى [الآلتين] (¬2)، إما الذكر، وإما الأنثيين.
وقوله: "لأن المجبوب يحتاج إلى شىء من أمور النساء" يفيد أنه يستمتع بعض الاستمتاع.
وقوله: "لأن المجبوب لا يطأ" يفيد أن المجبوب لا حاجة له إلى النساء في ظاهر الأمر، لأن من لا يطأ ولا عنده آله [الوقاع] (¬3) فلا إربة له في النساء.
وقوله: "إن كان يطأ أو لا يطأ" تردد في أمره، والجهل بحاله وهو مناف لقوله: " [المجبوب] (¬4) لا يطأ".
ولهذا قال أبو عمران الفاسى رضي الله عنه: "هذا غريب من اللفظ في قوله إن كان ممن [لا] (¬5) يمس" قال: " [إذ] (¬6) هو ممن لا يمس".
قال بعض المتأخرين اعتذارا عما في الكتاب ودرأ لما ألزمه الشيخ أبو عمران [للكتاب] (¬7): [و] (¬8) قد يحتمل لفظه في الكتاب عندي أن PageV04P246 # يكون معناه: "إن كان ممن لا يحتاج إلى النساء ولا ينزل ولا يتلذذ فإن كان هذا متأكدا تحقق أنه لا يولد له".
ويكون هذا معنى قوله في "النكاح الثالث".
"وإن كان ممن دنا إلى النساء، وعالج التداوى [وأنزل] (¬1) فهذا يخشى منه الولد كما يخشى ممن يطأ ويعزل ولا ينزل".
فيكون هذا معنى قوله في "النكاح الأول" [في قوله] (¬2): "لأن المجبوب يحتاج إلى شىء من أمور النساء"، ومعلوم أنه لم يقصد بذلك الاقتصار على القبلة والمباشرة، وإنما قصد أمرا زائدا عليهما وهو أمر يوصله إلى اللذة الكبرى.
فيكون قوله: "إن كان ممن لا يمس امرأته" جزما على هذا المعنى.
وما قاله [هذا المتأخر] (¬3) رضي الله [عنه] (¬4) ظاهر، وعليه يحمل جميع ما في الكتاب، وهو تأويل صحيح ولا وصم فيه.