المسألة السابعة
في امرأة المفقود، وما كان في [معناها]
(¬1).
والكلام في هذه المسألة، على ثلاثة أسئلة:
منها سؤال المفقود.
ومنها سؤال التي علمت بالطلاق ولم تعلم بالرجعة.
ومنها سؤال المنعى لها زوجها.
فأما السؤال [الأول] (¬2) الذي هو سؤال المفقود، فإن [عادة] (¬3) الأصحاب في تصانيفهم اختلفوا في تقاسيم المفقودين.
فمنهم من قسمهم ثلاثة أقسام:
مفقود في بلاد الإسلام، ومفقود في المعترك الذي يكون بين المسلمين والمشركين، ومفقود في الفتن التي بين المسلمين.
ومنهم من زاد قسما رابعا وهو:
المفقود في أرض الشرك.
ونحن نزيد قسما خامسا: وهو المفقود في سنة المجاعة.
فأما المفقود في بلاد الإسلام من غير مضرة لحقته ولا حاجة رمقته، PageV04P216 # فالكلام فيه في ثلاث مواضع:
أحدها: الكلام في حكم نفسه.
والثانى: في ماله.
والثالث: في زوجه.
فأما الموضع الأول: وهو الكلام في نفس المفقود، وهو عند أهل اللغة أعنى: الفقد، هو: تلف الشىء بعد حضوره وعدمه بعد وجوده.
فحكمه في نفسه يحمل على أنه حى حتى يتبين موته حسا أو معنى، وما قبل ذلك فله حكم الأحياء فيما له وعليه.
ممن مات [له] (¬1) من ولد أو من له [فيه] (¬2) ميراث [ولم يكن حسا أو معنى، وما قبل ذلك فله حكم الأحياء] (¬3) [ولم يكن] (¬4) هناك من يحجبه فإنه يرث منه ويوقف له سهمه منه وقفا مخالفا لوقوف ماله على ما نصفه في موضعه، إن شاء الله تعالى.
فإن ثبت موته حسا، وكان موته بعد موت من وقف له [منه] (¬5) الميراث ضم ذلك إلى [ماله] (¬6)، وكان من جملة تركته، ويقسم [مع] (¬7) ماله.
فإن كان موت الغائب [قبل] (¬8) موت الحاضر [فإنه يرد إلى ورثة PageV04P217 # الحاضر] (¬1) ولا شىء [فيه] (¬2) لورثة الغائب، [إذ لا يورث الأموات من الأحياء.
وكذلك الحكم إذا جهل من مات منهما أولا] (¬3)، إذ لا يورث أحد بالشك.
فإن كان موته معنا مثل أن يموت بالتعمير، فإن المال [الموقف] (¬4) يرجع أيضا إلى من يرث الحاضر يوم مات، ولا شىء [فيه] (¬5) لورثة الغائب، لاحتمال أن يكون قد مات قبل الحاضر لأن ذلك من باب التوارث بالشك، وإنما أوقفناه لاحتمال أن يحيى أو يثبت أنه حى بعد موت الحاضر.
وقد حكى أبو إسحاق بن شعبان في المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: ما ذكرناه، وهو المشهور.
والثانى: أن ميراث الأب من الابن [موقوف] (¬6) إن كان [يرث] (¬7) الأب بالتعمير.
والثالث: أن الأب إذا مات بالتعمير يوقف من ماله ميراث ولده الذي كان مات ويكون الميراث بين موقوفين حتى يكشف من يرث منهما صاحبه.
وقد اختلف في الجد الذي إذا انتهى إليه في السن حكم الشرع بموته، PageV04P218 # على خمسة أقوال:
أحدها: أنه يعمر سبعين سنة، لمالك وابن القاسم.
والثانى: أنه يعمر ثمانين سنة، وهي رواية عن مالك أيضا.
والثالث: أنه يعمر تسعين سنة، وهو قول ابن الماجشون.
والرابع: أنه يعمر مائة سنة، وهو مروى عن مالك أيضا.
والخامس: مائة وعشرين، وهو قول حكاه أبو جعفر الداوردى عن محمد بن عبد الحكم.
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: [والصحيح] (¬1) سبعون سنة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين، وقل من يجاوز ذلك". وهذا إخبار عن ما يتعلق به الحكم من الأعمال، وما زاد عن ذلك فليس فيه دليل يتحرر عما يتعلق لكل قول، وإنما هو على حسب ما يغلب على الظن ويترجح في النفس من طول المدة وقصرها والله أعلم.