فالمستحاضة: بثلاثة أشهر.
و [المرتابة] (¬4): بسنة، وهو ظاهر قوله في [أول] (¬5) "كتاب الاستبراء" لأنه قال فيه: في المستحاضة إذا لم تبرئها ثلاثة أشهر، انتظرت إلى تسعة أشهر كالمسترابة، فجعل المسترابة أصلا، ولابد لها من تسعة أشهر، ولأن السنة فيها وردت أيضا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو نص قول الغير في "كتاب العدة" من "المدونة" إلا أنه جعل هو الاستحاضة أصلا والمسترابة فرعا.
فعلى القول: أن العدة والاستبراء يتداخلان، فيحملهما المقدار PageV04P184 # المذكور.
وعلى القول: بأنهما لا يتداخلان، فلابد من [زيادة] (¬1) ثلاثة أشهر على كل قول فتكون الثلاثة الأشهر عدة، وما قبلها اختبار.
وسبب الخلاف: بين الستة الأشهر والتسعة، هل النظر إلى أمد الحمل في الغالب أو النظر إلى أمد الحمل على الجملة وإن كان نادرا؟
ومثارا لخلاف بين التسعة والثلاثة: اختلافهم في الريبة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، هل المراد [بها] (¬2) ريبة ماضية أو ريبة مستقبلة؟
فالريبة الماضية: هى ريبة الصحابة رضي الله عنهم في الحكم، وذلك أن الله تعالى بين حكم ذوات الحمل، وبين حكم ذوات الحيض وبين حكم القواعد، فاسترابوا في حكمين، وهو أحسن وأما الريبة المستقبلة: لا يدرى هل تحيض أو لا تحيض.
ومن حملها على الريبة الماضية، كما هو مشهور مذهب مالك رضي الله عنه، فيقول: عدتها ثلاثة أشهر.
ومن حملها على الريبة المستقبلة: فينبغى أن تنتظر الريبة حتى تذهب الريبة أو تنتهى إلى سن من لا تحيض، كما هو مذهب الشافعى [رضي الله عنه] (¬3).
و [أما] (¬4) مالك رضي الله عنه فقد عكس الحكم في ذلك على مشهور مذهبه، إذ لم يطابق مذهبه تأويل الآية. فإنه قد فهم من اليائسة هنا: من يقطع على أنها ليست من أهل الحيض، وهذا لا يكون إلا من PageV04P185 # قبل السن. ولذلك جعل قوله "إن ارتبتم" راجع إلى الحكم لا إلى الحيض. أي إن شككتم في حكمهن.
ثم قال في التي تبقى تسعة أشهر [و] (¬1) لا تحيض [وهى في سن من تحيض] (¬2) أنها: تعتد بالأشهر.
وأما إسماعيل القاضى وابن بكير من أصحاب مالك: فذهبوا إلى أن الريبة هاهنا هى الحيض، وأن اليائس في كلام العرب: هو ما يحكم عليه بما [يسبق] (¬3) منه بالقطع.
فطابقوا [بتأويل الآية] (¬4) مذهبهم الذي هو مذهب مالك، ونعم ما فعلوا، لأنه: إن فهم من هاهنا أن اليأس: القطع، فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به، حتى يكون في هذا السن أعنى سن اليأس.
فإن فهم من اليأس: ما لا يقطع بالقنوط، فيجب أن:
تعتد التي انقطع دمها عن العادة بالأشهر، إذ هى في سن من تحيض، وهو قياس أهل الظاهر: لأن اليائسة في الطرفين، ليس هى عندهم من أهل العدة [لا] (¬5) بالأقراء ولا بالشهور.
وأما مثار الخلاف بين القول بالثلاثة الأشهر، والقول بالأربعة فإنه: يرجع إلى الظهور والحركة أيهما أقوى.
فمن نظر إلى أن الحركة أقوى، لما في الظهور من الريبة: أن يكون PageV04P186 # ذلك ريحا فينفش أو لا يظهر أصلا [قال بالأربعة] (¬1).
ومن نظر إلى تحديد الشارع هذا القول في الثلاثة الأشهر: فجعلها بدلا من ثلاثة قروء، اعتمدها وقال بها.
ومن فرق بين المستحاضة والمسترابة فيه: فيقول:
المسترابة أصل بنص قول عمر رضي الله عنه، و [المستحاضة] (¬2) حملها بتمييز الدم إن أمكن، لا يحكم الشرع كما هو أصل عند [أهل الأصول] (¬3).