فمن رأى أن الحماية لا تحمى، قال: بجواز الدخول عليها.
وهذا أصل بديع بنيت عليه فروع كثيرة ينبغى للطالب أن يتفطن له، والوقوف على حقيقته، فإنه من أخفى الخفيات، وربما نزيد له الوضوح والبيان في "كتاب الآجال" بما هو أبلغ من هذا، إن شاء الله. [والحمد لله وحده] (¬1). PageV04P181
المسألة الثالثة
في المعتدات
:
والعدة ضربان: طلاق ووفاة.
والمعتدات من طلاق ينقسمن إلى حرائر وإماء:
فالحرائر ينقسمن إلى حوامل وحوائل:
فأما الحوامل: فأجلهن الوضع بلا خلاف، لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
والحوائل ينقسمن إلى القواعد والحيض:
فالقواعد عدتهن ثلاثة أشهر، بلا خلاف، وسواء كانت قاعدة لصغر أو قاعدة لكبر [لقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}. والحيض منهن ينقسمن] (¬1)، إلى من لها عادة مطردة، وإلى من عادتها مضطربة:
فالتى عادتها مطردة تتربص لنفسها ثلاثة قروء، بلا خلاف، لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
والتي اضطربت عادتها وما اطردت، فيختلف الدم عن عادتها، فلا يخلو تخلفه من أن يكون لعلة أو لريبة:
فإن تخلف الدم لعلة: فإنها تنتظر حتى تزول تلك العلة: ويعاودها الدم أو تمر بها سنة بيضاء بعد زوال العلة:
وأما الرضاع فلا خلاف. PageV04P182
وأما المرض على الخلاف بين ابن القاسم وأشهب.
[لأن ابن القاسم] (¬1) وعبد الله بن عبد الحكم وأصبغ، قالوا: عدتها سنة في حال مرضها، إذا لم تر حيضا، وفرقوا بينها وبين المرضع: لأن المريضة لا دم عندها أصلا، والمرضع عندها دم إلا أنه استحال [لبنا] (¬2).
وأشهب يساوى بين المريضة والمرضعة في انتظار الدم، بعد ارتفاع العلة أو تمر بها سنة بيضاء [بعد زوال العلة لا دم فيها] (¬3).
فإن كان التخلف لريبة، فلا تخلو تلك الريبة من أن تكون بتأخير الحيض أو بالحس والحركة، فإن استبرأت بالتأخير أو لكونها مستحاضة، وكانت ممن لا [تمييز] (¬4) لها بين دم الحيض ودم الاستحاضة: فقد اختلف المذهب فيها على خمسة أقوال كلها قائمة من "المدونة":
أحدها: أنها تنتظر ثلاثة أشهر، لأنه أدنى ما يظهر فيه الحمل في البطن إن كان، وهو نص قول ابن القاسم في "المستحاضة" في أول "كتاب الاستبراء" من "المدونة"، وهو ظاهر قوله أيضا في "المستبرأة" في "كتاب العدة":
إذا تزوجها في عدة وفاة، حيث قال: يبرئها من الأول أربعة أشهر وعشرا، فظاهره: لو كانت عدتها من طلاق، لكانت الثلاثة أشهر [تبريها إذ لا يجوز لها في الوفاة الاقتصار دون الأربعة أشهر] (¬5) وعشرا، وهو PageV04P183 # اختيار الشيخ أبى الحسن اللخمى - رضي الله عنه -.
والثانى: أن عدتها أربعة أشهر [وعشرا] (¬1)؛ لأنه أدنى ما يتحرك فيه الولد في البطن إن كان، وهذا القول يؤخذ من المسألة التي ذكرناها في الوفاة، حيث قال: أربعة أشهر وعشرا تبرئها، وهو مروى عن مالك - رضي الله عنه -.
والثالث: [أنها تتربص] (¬2) إلى ستة أشهر، وهو أدنى أمد الحمل في النادر: ثلاثة أشهر استبراء وثلاثة أشهر عدة، وهو قول الداودى، وهو ظاهر "المدونة" من غير ما موضع.
والرابع: أنها تنتظر إلى تسعة أشهر، وهو نص "المدونة".
والخامس: التفريق بين [المرتابة] (¬3) والمستحاضة: