أحدهما: أن الزيادة على حولين لا تؤثر [فيها] (¬4) الرضاعة، ولا توجب تحريما، وهذا قول قياسي؛ لأن ذلك [زيادة] (¬5) على ما ذكره الله تعالى في كتابه.
والثاني: أن الزيادة [اليسيرة] (¬6) داخلة في الحولين، وهو قول مالك رحمه الله. PageV04P083
وسبب الخلاف: [اختلافهم في] (¬1) ما قارب الشيء هل يعطى له حكمه أو لا يعطى له؟
وعلى القول بأن الزيادة اليسيرة يحرم فيها الرضاع كالحولين، اختلف في حدها على أربعة أقوال:
أحدها: أن تكون الزيادة مثل نقصان المشهور، وهو قول مالك في "الحاوي" لأبي الفرج، وبه قال سحنون.
والثاني: أنها مثل الشهر لا أكثر، وهو قول القاضي أبي الحسن بن القصار.
والثالث: الشهر والشهران، وهو قول مالك في "المدونة".
والقول الرابع: أن الزيادة اليسيرة، [نحوا من] (¬2) ثلاثة أشهر، وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك في "مختصر ما ليس في المختصر".
وسبب الخلاف: معارضة الأثر لكتاب الله تعالى، فإن الله تعالى قال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} (¬3)، وهذا يوهم أن الزائد عليه لا يحرم.
ويعارضه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬4)، يقتضى [عمومه] (¬5): أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن، أن ذلك الرضاع يحرم. PageV04P084
وأما الوجه الثالث: إذا جاوز الحولين بكثير، فإن ذلك الرضاع لا يؤثر، ولا له حرمة، ولا يحرم، سواء فطمته أمه أو كان رضاعا متصلا على ظاهر المذهب؛ لأن رضاعه حينئذ [توله] (¬1) وليس برضاع ينبت اللحم وينشز العظم، وذلك من باب رضاعة الكبير. والحمد لله وحده. PageV04P085
المسألة الرابعة في اللبن الذي يقع به التحريم
واللبن علي وجهين:
لبن البهيمة ولبن بني آدم.
وأما لبن البهائم: فلا خلاف أنه لا يؤثر في التحريم، لا في الصغير ولا في الكبير.
وأما لبن بني آدم فعلى وجهين:
ذكرانا وإناثا.
فأما لبن الذكران، فهل يقع به التحريم أو لا يقع؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يحرم، وهو نص "المدونة".
والثانى: يكره إن تناكحا، وأن رضاعه يوجب المحرمية على وجه الكراهة، وهو قول مالك في "كتاب ابن شعبان".
والثالث: أنه يحرم كما يحرم رضاع الآدمية، وهو مذهب بعض المتأخرين، واختاره بعض الشيوخ؛ لأنه إذا كانت الحرمة بما تكون عن وطئه من اللبن كانت الحرمة بمباشرة لبنه الولد أولى.
وقال بعض المحققين من أصحابنا: هذا غير موجود فضلا عن أن يكون له حكم شرعي.
وسبب الخلاف: هل الاعتبار بالألقاب والمسميات أو الاعتبار بالمعاني؟ PageV04P086
فمن اعتبر الألفاظ والتسمية قال بوجوب التحريم لمشاركة الاسم التحريم.
ومن اعتبر المعاني قال: لا يوجب التحريم، ويعضده قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} (¬1)، والرجل ليس بأم.
وأما لبن الإناث: إناث بني آدم، فلا تخلو المرضعة من أن تكون صغيرة أو كبيرة.
فإن كانت صغيرة، غير بالغة [ومثلها توطأ فالتحريم يقع بلبنها وإن كانت صغيرة غير بالغة] (¬2) ولا يوطأ مثلها، هل يقع التحريم بوطئها أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يحرم، وهو ظاهر المدونة.
والثاني: أنه لا يحرم، وهو قول ابن الجلاب.
فإن كانت كبيرة، فلا يخلو من أن تكون حية أو ميتة.
فإن كان حية، فلا خلاف أعلمه في المذهب [نصا] (¬3): أنه يحرم سواء كانت ذات زوج أو فارغة من زوج، حاملا كانت أو حائلا، آيسة كانت أو غير آيسة.