ولذلك لم [يجمع] (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم -[في سفره] (¬8) بين المغرب والعصر، ولا بين العشاء والصبح؛ فصح القول المختار بهذا الاعتبار وعلى القول بالاشتراك: هل يكون الاشتراك في أول دقيقة من الزوال، أو يكون الاشتراك في آخر الغروب، أو يختص الظهر [بمقدار] (¬9) أربع ركعات [للحاضر] (¬10) وركعتين للمسافر عند الزوال لم يشاركها فيه العصر، [فكذلك يختص العصر بهذا المقدار في آخر الوقت لم تشاركها فيه PageV01P201 # الظهر] (¬1).
وفائدة هذا وثمرته: إذا قدم العصر على الظهر بمعنى أوجب ذلك كالحائض تطهر وقد بقى من النهار قدر ما تصلي فيه أربع ركعات على غالب ظنها، فصلت العصر ثم بقى لها من الوقت قدر ما تصلي فيه ركعة أخرى، فإنها تصلى الظهر، [فإن] (¬2) قلنا بالاشتراك في أول الزوال: فلا تعيد العصر، وإن كانت قد صلتها في وقت الظهر؛ لأن ذلك القدر [من الوقت] (¬3) وقع فيه الاشتراك، فصار الظهر مستحقا له من باب الترتيب خاصة، حتى إذا طرأ ما يسقط حكم الترتيب: سقط حكم الاستحقاق؛ فصارت صلاة العصر قد أديت في وقتها بالاختصاص.
وإن قلنا: كل واحدة من الصلاتين تختص بمقدار أربع ركعات للحاضر أو ركعتين للمسافر: فلابد من أن يعيد العصر في مسألتنا؛ [لأنها صلتها] (¬4) آخر وقت الظهر.
واختلف القائلون بالاشتراك: هل الظهر مشاركة للعصر في ابتداء القامة الثانية، أو العصر مشاركة للظهر في آخر القامة الأولى، أم لا؟
على قولين، والذي اختاره مشايخ أهل المذهب: أن العصر هي المشاركة للظهر في آخر القامة الأولى، واستدلوا على صحة هذا القول بإمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى به في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس، حتى لو أن رجلين ابتدءا الصلاة في تلك الساعة؛ أحدهما: يصلي الظهر، والآخر: يصلي العصر: لكان كل واحد منهما PageV01P202 # مؤديا للصلاة في أول وقتها. فهذا حقيقة الاشتراك.
[وأما] (¬1) صلاة المغرب: وهي [تسمى] (¬2) صلاة الشاهد [ق/ 12ج] أيضا سميت بذلك؛ لأن المسافر لا يقصرها.
وقيل: سميت بذلك؛ لأن نجما يسمي الشاهد يطلع عند وقتها. ولا يقال لها: العشاء لا لغة ولا شرعا. وقد جاء في الحديث الصحيح (¬3) النهي عن تسميتها عشاء.
وأول وقتها: [عند] (¬4) غروب الشمس. والمراد بالغروب: غروب عينها وقرصها لا ذهاب الضوء. ولا يجوز تقديمها عن ذلك الوقت بالإجماع.
ولا خلاف بين العلماء أيضا أن تقديمها [في] (¬5) أول وقتها في حق كل مصل -فذا أو مأموما- أفضل وأحسن.
واختلف هل يمتد وقتها حتى يكون لها وقت [الاختيار] (¬6) أم لا؟
فالمذهب على قولين؛ والمشهور: أن لها وقت الاختيار، وهو ظاهر قول مالك في "الموطأ" (¬7) و"المدونة" (¬8). PageV01P203
قال مالك: الشفق: العمرة التي تكون في المغرب، فإذا ذهبت العمرة فقد حلت صلاة العشاء، وخرجت من وقت المغرب، فجعل وقتها يمتد إلى مغيب الشفق.
وأما ما يؤخذ من ظاهر "المدونة" في غير ما موضع [من ذلك] (¬1) قوله في ["كتاب] (¬2) الوضوء": من خرج من قرية يريد قرية أخرى, وهو غير مسافر، وهو فيما بين القريتين على غير وضوء، قال: فإن طمع بإدراك الماء قبل مغيب الشفق، وإلا تيمم وصلى، فأمر له بطلب الماء إلى مغيب الشفق، وهو آخر الوقت.