وأما وقت سنة أخذت حظا من الفضيلة: [فهو أن يجمع] (¬1) بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة.
فهذا بيانها على الجملة، ونحن نتكلم على تفصيلها، وتحصيلها وتنزيلها على أصولها بعون الله، وهو خير معين.
فأول [ذلك] (¬2) صلاة الظهر:
فتسمية الظهر: مأخوذ من الظهيرة، وهي شدة الحر، وأكثر ما يكون [عند] (¬3) الزوال.
وقيل: سميت بذلك لأنها [مأخوذة] (¬4) من الظهور؛ وكأنه وقت ظهور زوال الشمس عن [حال] (¬5) وقوفها في كبد السماء.
وقيل: سميت بذلك؛ لأن وقتها أظهر من [سائر] (¬6) الأوقات وأبينها.
وتسمى أيضا: الهجيرة، وقد جاء اسمها في الحديث (¬7) بذلك [مأخوذ] (¬8) من الهاجرة؛ وهي شدة الحر.
[وتسمى: الأولى] (¬9) أيضا؛ لأنها [ق/ 18 أ] أول صلاة صلاها PageV01P198 # صلاها جبريل عليه السلام بالنبي عليه السلام.
[فأول] (¬1) وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء، وآخرها المستحب أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس.
وأما صلاة العصر:
[فقيل إنها تسمى العشاء؛ فقيل] (¬2): سميت بذلك؛ لأنها في آخر طرفي النهار، والعرب تسمى كل طرف من النهار عصرا. وقيل: سميت بذلك لتأخيرها.
وأول وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثله [بعد ظل الزوال] (¬3). وآخر وقتها المستحب: أن يصير ظل كل شيء مثليه. وآخر وقت الظهر والعصر، المختار: إلى الاصفرار. وآخر وقتها للضرورة: إلى غروب الشمس.
فعلى هذا يكون للظهر والعصر ثلاثة أوقات، وهو الذي تضمنته ترجمة مالك في "الموطأ" في رواية يحيى بن يحيى حيث قال: وقت الصلاة، والوقوت من أبنية الكثرة؛ [من العشرة] (¬4) فصاعدا.
وإذا أثبتنا لكل صلاة ثلاثة أوقات: جاء من ذلك خمسة عشر وقتا؛ [وهو ظاهر ترجمته ومقتضاها] (¬5) وهو مشهور المذهب في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح. PageV01P199
وعلى ما تقتضيه رواية ابن بكير في ترجمة موطئه: بباب أوقات الصلاة، يؤذن بأن الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح ليس لها إلا وقتان؛ لأن قوله: [أوقات] (¬1): يدل على التقليل؛ لأنه من أبنية القلة فيما دون العشرة.
والمغرب: ليس لها إلا وقت واحد على هذا يتنزل.
وأما على رواية ابن القاسم عن مالك في موطئه: فترجمته وقت الصلاة؛ فهي محتملة للمعنيين جميعا؛ لأن الوقت مصدر، والمصدر [يصلح] (¬2) للقليل والكثير [ويقع عليه] (¬3).
واختلف العلماء في الظهر والعصر: هل بينهما اشتراك؟
[فمشهور مذهب مالك أن بينهما اشتراكا] (¬4)، وبه قال أبو حنيفة، وظاهر قول [ابن حبيب] (¬5) نفى الاشتراك، وبه صرح القاضي أبو بكر ابن العربي -أعني نفى الاشتراك- فقال: تالله ما بينهما اشتراك، ولقد زمنت (¬6) فيه أقلام العلماء.
فيحمل ما روى في الحديث من صلاة جبريل بالنبي عليه السلام الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر بالأمس على [أن معنى قوله] (¬7) صلى بمعنى [فرنح] (¬8)، وبه قال الشافعي: وهذا الذي قاله PageV01P200 # ظاهر في المعنى لولا ما ثبت من جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[بين] (¬1) الظهر، والعصر، والمغرب، [والعشاء] (¬2) في غزوته إلى تبوك.
وقد قدمنا أن الصلاة قبل وقتها لا يجوز فعلها بالإجماع.
وقد اتفقنا مع القاضي [أبي بكر بن العربي أدام الله كرامته] (¬3) -ونفع الله به- أنه يجوز تقديم العصر، والعشاء [الآخرة] (¬4) عن وقتها إلى [أول] (¬5) وقت الظهر أو المغرب تارة للمسافر إذا ارتحل من المنهل عند الزوال [أو] (¬6) عند الغروب، أو للمريض إذا خشى أن يغلب على عقله مع الاتفاق من الكل أنه لا يجوز له أن يقدم الظهر عن الزوال، وما ذلك إلا لوجود الاشتراك وصحته.