والثاني: أن ذلك يحلها لمن طلقها ثلاثا بعد أن تدين؛ لأنه يخاف أن يكون ذلك من الذي طلقها ضرارا منه في نكاحها , ولا تكون بذلك محصنة، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".
والثالث: التفصيل بين أن يذكر الزوج ذلك بقرب طلاقها أم لا.
فإن ذكر الزوج بعد طلاقه إياها: فلا تحل للأول، وإن لم يذكر ذلك إلا بعد انقضاء العدة وإرادة الرجوع إلى زوجها لم يصدق عليها، وهو قول مالك في "كتاب محمد"، وهي رواية ابن وهب عنه في بعض روايات "المدونة".
وإن اختلفا بعد الزنا: فالمقر منهما يكون محصنا باتفاق المذهب فيما علمت، وأما المنكر فيتخرج على الأقوال الثلاثة التي قدمناها في الوجه الثاني.
واختلف في المرتد منهما [إذا ارتد] (¬1) أو ارتدا جميعا ثم عاد إلى الإسلام، هل يزيل ذلك إحلاله وإحصانه أو ارتد وعليه أيمان بالله تعالى أو عليه أيمان بالعتق أو بالظهار أو عليه ظهار مجرد. PageV04P033
فقال ابن القاسم في "المدونة" إن الردة تزيل إحصانه وكذلك تسقط ما كان عليه من الأيمان بالله أو بعتق وظهار مجرد على الرواية المشهورة، أو [يمين] (¬1) بظهار، على ما نقله بعض [المختصرين] (¬2) "للمدونة".
وقد اختلف قول ابن القاسم في يمين الظهار في "كتاب محمد"، هل تزيله الردة أم لا؟
وهكذا أيضا اختلفوا في كفارة الظهار إذا حنث فيه ثم ارتد، هل تسقط عنه أو لا تسقط؟ على قولين بين المتأخرين، وقال غيره: إن الردة لا تسقط الإحصان ولا أيمانه [بالطلاق] (¬3) ولا يتزوج امرأة كان أبتها إلا بعد زوج.
فكذلك يجب على قوله أيضا إذا نكح امرأة مبتوتة من غير أن نكاحه إياها لا يحلها للأول الذي أبتها إلا بعد زوج، فكذلك يجب على قوله أيضا إذا نكح.
وظاهر قول الغير في "الكتاب": أن ابن القاسم يخالفه في الأيمان بالطلاق، وأن الردة تهدمها عنده، [ويوافقه] (¬4) في الإحلال أن الردة تزيله لاستدلاله عليه بذلك؛ لأن الغالب أن المستدل على المخالف لا يستدل عليه إلا بما يوافقه عليه.
وقد اختلف قول ابن القاسم في [جميع] (¬5) ذلك، وقد نص ابن القاسم، على أن اليمين بالظهار تسقط، ولا فرق في التحقيق بين اليمين بالطلاق وبين اليمين بالظهار. PageV04P034
وبعضهم: يفرق بين الظهار والطلاق، بأن الردة تسقط الظهار؛ لأن فيه الكفارة، ولا تسقط الطلاق.
وقد نص القاضي أبو بكر بن زرب: أن [مذهب ابن القاسم في الردة أن] (¬1) الردة تسقط الطلاق، ويجوز للمطلق ثلاثا قبل ارتداده أن يتزوج التي طلقها دون زوج، وحكى القاضي إسماعيل عن ابن القاسم مثله.
وقال أبو عمران الفاسي: وهذا هو الأشهر.
وحكى الدمياطي عنه [خلافه وأنها لا تحل له قبل زوج وحكى الدمياطي عنه] (¬2) أيضا: أن إحلاله باطل، وأن الزوجة التي طلقها قبل ردته لا تحل لمن أبتها قبله.
وكذلك أيضا اختلفوا في أيمانه بالعتق التي تزيلها بالردة، هل ذلك في المعين والمضمون أو ذلك في المضمون خاصة؟
وأما المعين فهو لازم كالمدبر على قولين.
فإن ارتدا جميعا، هل يتناكحان إذا رجعا إلى الإسلام أو تكون الردة تهدم ما بينهما من الطلاق أم لا؟ على قولين لابن القاسم.
فهذه جملة ما في المسألة من الخلاف، وتحصيلها أن تقول: لا خلاف أن كل ما يلزمه في حال ردته، وما يلزم الكافر الأصلي يلزمه، ورجوعه إلى الإسلام كحقوق [الآدميين] (¬3)، وأن ما لا يلزمه من الطاعات في حال PageV04P035 # كفره لا يلزمه بعد رجوعه إلى الإسلام من سائر العبادات، وإنما ألزم الحج لأنه ليس له وقت مخصوص يفوت بفواته كالصلاة والصيام، ووقت الحج موسع إلى بقية العمر، فكان عند رجوعه واستئنافه الطاعات كالمبتدئ للإسلام مأمورا بأداء فريضة الحج وغيرها من فرائض الإسلام، كما أمر بأداء ما أدرك وقته من الصلوات، وصوم ما بقى عليه من شهر رمضان وما يستقبل.