وأما ارتفاع دم الحيض والنفاس: فلا خلاف في المذهب أنهما يمنعان من وجوب الصلاة، وصحة فعلها؛ بل الإجماع منعقد على ذلك.
وإنما وقع الخلاف بين العلماء هل هي مخاطبة في زمان الحيض مع استحالة إيقاع الفعل المخاطب به شرعا، أو غير مخاطبة، وإنما وقع القضاء بخطاب جديد؛ فهذا على الخلاف (¬5).
وأما الشرط الخامس المختلف فيه: هل هو شرط في الوجوب أو شرط في الصحة، فالإسلام.
وهذا يتخرج على الخلاف في الكفار: هل [هم] (¬6) مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟
فمن قال: إنهم مخاطبون بالفروع (¬7): عد ذلك الشرط من شروط PageV01P194 # الوجوب؛ لأنه وجب عليه أن يسلم ليصلي ويؤدي الفرض، كما وجب عليه إذا دخل الوقت أن يتوضأ ليؤدي الفرض.
ومن قال: إنهم غير مخاطبين (¬1): [عد ذلك الشرط من شروط] (¬2) الصحة؛ فكان لا يجب عليهم أن يسلموا ليصلوا، وإنما عليهم الإسلام على الجملة.
وفائدة ذلك وثمرته: هل يعاقبون في الآخرة عقاب من ترك [الأمرين جميعا] (¬3) أم لا؟.
فمن رأى أنهم مخاطبون [بفروع الشريعة] (¬4): قال [إنهم] (¬5) يعاقبون عقاب من ترك الإيمان وفروعه.
ومن رأى أنهم غير مخاطبين: قال: إنهم يعاقبون عقاب من ترك الإيمان خاصة.
ولا خلاف بين العلماء أنهم مخاطبون بالإيمان.
وهذا يحرك سلسلة علم [الكلام] (¬6) ولنثني العنان [إلى] (¬7) ما نحن بسبيله، [والحمد لله وحده] (¬8).
... PageV01P195
المسألة الثانية
في الأوقات
وهو الشرط الرابع، ونعني بتسمية هذه الشروط: بشروط الوجوب وجوب الأداء، وإلا فالذمة عامرة حين وجد [شرط] (¬1) التكليف الذي هو: العقل.
والأوقات: عبارة عن طلوع الشمس وغروبها، ودوران الفلك وحركاته.
إلا أنها في الشريعة: عبارة عن حدود مخصوصة في أثناء النهار وأثناء الليل، ويطالب العبد بإيقاع العبادة -التي هي الصلاة- عند حصولها؛ فصار ذلك الحد علما على توجه الخطاب على المكلف بأداء تلك العبادة، والسعي في أسبابها، والأخذ في [أهبتها] (¬2) التي لا تصح إلا بها.
ولا خلاف بين الأمة أن الصلاة لا يجوز فعلها قبل الوقت، إلا خلاف شاذ؛ روي عن ابن عباس، وما روى أيضا عن بعض العلماء في [صلاة] (¬3) الجمعة.
وذلك في ثلاث صلوات: الظهر، والمغرب، [وصلاة] (¬4) الصبح. فهذه [الثلاث صلوات] (¬5) التي انعقد الإجماع فيها أنها لا [تقدم] (¬6) PageV01P196 # على [وقتها] (¬1) بوجه ولا سبب.
وما [عداها من الصلوات] (¬2) يصح تقديمها عن وقتها؛ وذلك في العصر والعشاء الآخرة على القول بالاشتراك، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
فإذا ثبت ذلك، فالأوقات تنقسم [على] (¬3) خمسة أقسام:
وقت إباحة، وتوسعة [ووقت اختيار، وفضيلة، ووقت عذر، ورخصة، ووقت تضييق وضرورة] (¬4) ووقت سنة أخذت حظا من الفضيلة.
فأما وقت الإباحة والتوسعة: فهو أن يصلي الصلاة في أول وقتها.
ووقت اختيار وفضيلة: وهو أن يصلي قبل أن ينقضي الوقت المستحب الذي هو من أول وقت الإباحة إلى آخر القامة للظهر.
وأما وقت عذر ورخصة: فهو أن يصلي الظهر في آخر وقتها المستحب، أو يعجل العصر في أول وقت الظهر المستحب الذي هو وقت الإباحة؛ وذلك في الجمع بين الصلاتين لمن يجوز له الجمع إما لعذر السفر، أو لعذر المرض أو لعذر المطر.
وأما وقت التضييق والضرورة: فهو أن يؤخر الظهر والعصر إلى غروب الشمس، أو يؤخر المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر -إما اختيارا وإما اضطرارا-[على ما يأتي بيانه بفضل الله إن شاء الله تعالى] (¬5). PageV01P197