فمن ذهب إلى أن العلة المؤثرة في نكاح المريض استدخال الوارث على الورثة؛ لأنه كما منع من استخراج الوارث كذلك يمنع من استدخاله، وإلى هذه العلة مال [جمهور] (¬2) متفقهة الزمان.
واختلف على موجب هذه العلة إذا تزوج أمة أو نصرانية، هل يجوز نكاحه أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه لا يجوز نكاحه أيضا، وهو قول محمد بن المواز.
والثاني: أن النكاح جائز، وهو قول أبي مصعب.
وسبب الخلاف: اختلافهم في الطوارئ هل تراعى أو لا تراعى؟ PageV03P495
فمن اعتبر الطوارئ قال: لا يجوز لأن الأمة قد تعتق والكتابية قد تسلم.
ومن لم يعتبرها قال: بالجواز لأن الإسلام [والعتق] (¬1) [يقل] (¬2) وقوعه.
وهكذا [اختلفوا] (¬3) أيضا إذا تزوج حرة مسلمة بإذن ورثته، هل يجوز النكاح أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أن ذلك لا يجوز لإمكان أن يموت الآذن ويصير الميراث لغيره، وهو قول محمد في كتابه.
والثاني: أنه جائز وهو اختيار بعض المتأخرين، وهذا مبني على الأصل الذي قدمناه.
ومنهم من ذهب إلى أن العلة المؤثرة في فساد النكاح الغرر الحاصل في الصداق، إذ لا يدري هل يصح من مرضه فيكون الصداق من رأس المال أو يموت فيكون من الثلث؟
فإذا صرف إلى الثلث لا يدري ما يحمل الثلث منه هل كله أو بعضه؟ وهذا غاية ما يكون من الغرر.
وهذه علة صحيحة يشهد [لها] (¬4) الاطراد والانعكاس.
والعلة الأولى ضعيفة في نفسها لوجود الحكم [مع عدمها] (¬5)، وهو PageV03P496 # عدم التأثير عند الأصوليين، وقد قال مالك في "كتاب الأيمان بالطلاق" فيمن طلق امرأته في مرضه قبل البناء بها ثم تزوجها قبل صحته انفسخ [نكاحه] (¬1) معها، إلا أن يدخل بها، فيكون كمن [تزوج] (¬2) في المرض وبنى فيه.
فقد فسخ نكاح المريض في هذه المسألة مع عدم العلة التي هي استدخال الوارث؛ لأنها ترثه على كل حال إن مات من ذلك المرض، لأنها مطلقة، فثبت أن العلة التي يصح أن يعلل بها الحكم الغرر في الصداق، كما قدمناه.
فإذا ثبت أن العلة الغرر في الصداق، فإن وقع الدخول، هل يكون صداقها من الثلث أو من رأس المال؟ قولان:
أحدهما: أن الصداق يخرج من رأس المال، وهذا القول مروى عن المغيرة، وهو شاذ جدا.
والثاني: أنه يخرج من الثلث، وهو المشهور، والذي عليه الجمهور.
وعلى القول بأنه يخرج من الثلث، هل يجعل في الثلث صداق المثل [أو الأقل؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه يجعل في الثلث صداق المثل] (¬3) بالغ ما بلغ, هو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب النكاح الثاني" من "المدونة"، وعلى ما تأوله الشيخ أبو عمران الفاسي، وهو قول ابن حبيب في "واضحته". ولا فرق PageV03P497 # في ذلك بين أن يتزوجها [بتفويض] (¬1) أو على صداق سمى.
الثاني: أنه يجعل في الثلث الأقل من التسمية أو صداق المثل، وهو ظاهر [قول ابن القاسم أيضا] (¬2) في كتاب "الأيمان بالطلاق" من "المدونة"، وهو [ظاهر] (¬3) قول سحنون في "كتاب النوادر"، وعزاه إلى عبد الرحمن ابن القاسم.
والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يكون تفويض أو تسمية.
فإن كان تسمية فجميعه مصروف إلى الثلث.
وإن كان بتفويض فإن الزائد على صداق المثل ساقط، وهو قول محمد واختياره.
وعلى القول بأن صداق المثل مصروف إلى الثلث، هل يبدا على المدبر في الصحة أو المدبر في الصحة يبدا عليه؟