والقول الثالث: أن الحكم لا يلزم إلا بتراضي الزوج والمحكم زوجة كانت أو غيرها.
فإن فرض الزوج صداق المثل فأكثر ولم ترض بذلك المحكم، زوجة كانت أو غيرها لم يلزم. وإن فرض الحكم صداق المثل فأقل برضاها لم يلزم الزوج إلا أن يشاء، وهو تأويل أبي محمد.
والرابع: أنه لا يلزم إلا بتراضي الزوجين، وهو قول عبد الملك في "كتاب محمد".
والخامس: أنه لا يلزم إلا بتراضي الزوجة، وهو قول عبد الملك.
وسبب الخلاف: [اختلافهم] (¬1) في الرخص هل يقاس عليها أو لا يجوز القياس عليها؟ وذلك أن نكاح التفويض رخصة من الله تعالى ورفقا بعباده. والحمد لله وحده. PageV03P492
المسألة الثانية عشر في نكاح المريض والمريضة
ولا يخلو ذلك من وجهين:
أحدهما: أن تكون المرأة هي المريضة.
والثاني: أن يكون الزوج هو المريض.
فإن كانت الزوجة هي المريضة، فتزوجها في مرضها، فلا يخلو من أن يعثر على ذلك قبل الصحة أو بعد الصحة.
فإن عثر على ذلك بعد أن صحت، هل يثبت النكاح أو يفسخ بينهما؟ فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة":
أحدهما: أنه يفسخ وإن صحت، وهو الذي رجع عنه مالك.
والثاني: أنها إن صحت ثبت النكاح بينهما، وهو الذي ذهب إليه مالك.
وعلى القول بأنه يفسخ وإن صحت، فلا يخلو من أن يعثر على ذلك قبل الدخول أو بعده.
فإن عثر عليه البناء، فلا صداق لها , لا نصف ولا غيره.
وإن عثر على ذلك بعد البناء، كان لها المسمى على أشهر المذهب، ولا ميراث بينهما.
وإن ماتت هي فلا يرثها، وإن كان أبوها هو الذي زوجها ولا وارث لها غيره، وهذا نص قول ابن القاسم في "كتاب محمد" [فإن عثر عليه في PageV03P493 # المرض فهل يجوز أن يفسخ وهو المشهور؟ قولان] (¬1):
وإن كان الزوج هو المريض، فلا يخلو مرضه من أن يكون مرضا مخوفا منه أو غير مخوف منه.
فإن كان غير مخوف ويده مطلقة بالتصرف في ماله فحكمه حكم الصحيح في جميع أموره ولا إشكال في ذلك.
وإن كان مرضه مرضا يخاف عليه منه حتى يمنع من التصرف في جميع ماله بالتعارف، فهل يجوز نكاحه أو لا يجوز؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن النكاح فاسد ويفسخ، متى عثر عليه ولا ميراث فيه، وهو مشهور المذهب.
والثاني: أن النكاح جائز جملة بلا تفصيل، وهو قول مطرف.
والثالث: التفصيل بين أن [يكون] (¬2) نكاحه للحاجة [والإصابة] والقيام بحقوق الزوجة فيجوز، أو يكون غير قادر على الإصابة وقصد الإضرار بالزوجة فلا يجوز، وهذا القول حكاه ابن المنذر عن مالك وابن القاسم.
وعلى القول بفساد النكاح، فإن صح فهل يثبت النكاح أم لا؟ على قولين [منصوصين في المدونة.
وعلى القول بأنه يفسخ إن عثر عليه في المرض، هل يكون فسخه بطلاق أو بغير طلاق فالمذهب على قولين قائمين] (¬3) من "المدونة": PageV03P494
أحدهما: أنه يفسخ بطلاق، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنه يفسخ بغير طلاق، وهو قول أشهب.
وهكذا اختلفوا أيضا إذا مات من مرضه ذلك، هل عليها عدة الوفاة أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنها تعتد عدة الوفاة، وهو أحد قولي ابن القاسم على ما حكاه عنه أبو محمد في "النوادر".
والثاني: أن عدتها ثلاثة قروء، وهو قول أشهب، وإليه رجع ابن القاسم.
وسبب الخلاف: في جميع ما قدمناه [اختلافهم] (¬1) في العلة التي لأجلها منع نكاح المريض، هل العلة فيه استدخال الوارث على الورثة [أو] العلة الغرر الحاصل في الصداق؟