[فاختلف فيه] (¬8) على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من "المدونة" (¬9):
أحدها: أنها تستظهر، وهو ظاهر قوله في الكتاب حيث قال: "هي كغيرها من النساء". PageV01P184
والثاني: أنها لا تستظهر، وهو [ظاهر] (¬1) قوله في الكتاب أيضا في آخر [الباب] (¬2): "تقعد حيضة واحدة".
قال سحنون في غير المدونة: معناه عدد أيامها المعتادة، وظاهره بغير استظهار.
والثالث: التفصيل بين أن تستريب أو لا.
فإن استرابت فلا تستظهر، وإن لم تسترب فلتستظهر.
وهذا يتخرج على الرواية الصحيحة في الكتاب، إلا أن تكون [استرابت] (¬3) من حيضتها شيئا من أول ما حملت هي على حيضتها (¬4)، معناه أن الحمل لم يؤثر في زيادة الدم، ولا نقصانه، بل عادتها مستمرة على [عادتها] (¬5) قبل الحمل.
[فهذا [هو] (¬6) الذي] (¬7) يقول [فيه] (¬8) أشهب: أنها تستظهر.
واختلف الأشياخ هل يخالفه ابن القاسم في هذا الوجه أم لا؟
فذهب أبو عبد الله التونسي إلى أن ابن القاسم لا يخالف أشهب في ذلك [وذهب التونسي إلى أنه] (¬9) خلاف لقول ابن القاسم، وأنها لا تستظهر عند ابن القاسم، وهو الصحيح؛ لانر الناس اختلفوا فيما تراه PageV01P185 # الحامل: هل هو حيض أم لا؟ وكان أمر الاستظهار في الحيض الذي لا شك فيه: مختلف فيه؛ ففي الحامل أضعف، فلا تستظهر.
وأما الرواية: إلا أن تكون [استرابت] (¬1) من حيضتها [شيئا] (¬2) من أول ما حملت، فقالوا: إنها رواية فاسدة؛ لأنها عكس النظر وضد الصواب.
وهو كلام متناقض في نفسه، وعلى قول ابن القاسم الذي يقول: إن حكمها حكم الحامل تحيض.
والحامل عنده منفردة بحكمها، وحكمها في الحيض، وحكم الحائل متغايران؛ فقد اختلف المذهب في حكمها على أربعة أقوال (¬3):
أحدها: أنها إن رأت ذلك في شهرين تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحوها.
وإن رأت ذلك في ثلاثة أشهر، فكذلك أيضا.
وهو قول ابن اللباد.
والثاني: أنها [إن] (¬4) رأته في ثلاثة أشهر تركت [ق/ 17 أ] الصلاة خمسة عشر يوما ونحوها.
فإن رأته في أربعة أشهر تركت الصلاة عشرين يوما. وهذا قول ابن القاسم في الكتاب.
والثالث: أنها تضاعف الأيام تجلس في أول [شهور الحمل] (¬5) أيامها PageV01P186 # وتستظهر، وفي الثاني: تثنى أيامها، وفي الثالث: تثلثها، وفي الرابع: تربعها [بلا استظهار] (¬1) حتى تبلغ ستين يوما ثم لا تزيد.
وهذا كأنه يرى الدم لما لم يأت صار كأنه شيء أحبس، فإذا اندفع حكم [له] (¬2) بالقدر الذي كان يجب أن يأتي به في كل شهر؛ لأنه دم أحتبس ثم خرج، وهو قول [ابن وهب] (¬3).
القول الرابع: أن تترك الصلاة الأيام التي كانت تحيض قبل الحمل من أول ما بلغت. وهذا القول حكاه ابن لبابة من رواية أصبغ عن مالك.
واختلف في السنة الأشهر: هل حكمها حكم الثلاثة الأشهر [أم لا] (¬4)؟
على قولين:
أحدهما: أن حكمها حكم الثلاثة الأشهر، وهو قول أبي القاسم [بن شبلون] (¬5).
والثاني: أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها.
وسبب الخلاف: بين قول ابن القاسم وأشهب في أصل المسألة: النادر هل يعطي له حكم نفسه، أويعطي له [حكم] (¬6) غالب جنسه [فأشهب يقول: يعطي له حكم غالب جنسه] (¬7). PageV01P187
وابن القاسم [يقول: يعطي له] (¬1) حكم نفسه.
وأما اختلافهم في [التفرقة] (¬2) بين أول الحمل وآخره، وكونها تضاعف العدد: إنما هو استحسان جار على غير قياس [تم كتاب الوضوء بحمد الله] (¬3).