فإن كان فواته فواتا معنويا، مثل أن يفوت بحوالة سوق فاعلا، فللذي لم يسلمه من أحد الزوجين الخيار أيضا بين أن يرجع على صاحبه بنصف المحاباة أو يدفع للمجني عليه نصف الأرش، ويكون العبد بينهما نصفين [فإن فداه من هو في يديه منهما بأرش تلك الجناية فلا سبيل للآخر إلى أخذ نصفه حتى يدفع له نصف ما فداه] (¬2) والحمد لله وحده. PageV03P479
المسألة التاسعة إذا تزوجها على من يعتق عليها
ولا يخلو ذلك من أربعة أوجه:
إما أن يتجهلا جميعا، أو يعلما جميعا، أو يجهل الزوج وتعلم المرأة، أو تجهل الزوجة ويعلم الزوج.
فإن جهلا جميعا الزوج والزوجة، ثم علما بعد ذلك، وقد [طلقها (¬1) أو لم يطلق فإنه يعتق عليها بالعقد، ويكون التراجع بين الزوجين إن طلق فليرجع عليها بنصف قيمته أو يرجع في نصف العبد ويكون معها شريكا.
وإن [لم] (¬2) يطلق فلا ترجع عليه بقيمته؛ لأن العقد وقع على عوض مملوك تجوز المعاوضة به وعليه، واستمرار الملك بعد ثبوته أمرا آخر.
فإن علما جميعا الزوج والزوجة فإن العبد عتيق، ويكون ولاؤه لها، ولا رجوع لها على الزوج بشيء.
واختلف في الزوج إذا طلقها هل يرجع عليها بنصف قيمته أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أن يتبعها بنصف قيمة العبد.
والثاني: أنه لا يرجع عليها بشيء. PageV03P480
والقولان لمالك -رحمه الله [ولا خلاف عندنا] (¬1) في المذهب، أنه لا سبيل له إلى رد العتق في العسر واليسر.
فإن جهل الزوج وعلمت المرأة فللزوج الرجوع عليها إن طلق في نصف العبد إن كانت معسرة أو بنصف قيمته إن كانت موسرة.
فإن جهلت الزوجة بأنه أبوها أو من يعتق عليها، ففي رجوع الزوج [عليها إن طلق] (¬2) قولان وقد قدمناهما.
واختلف في رجوعها على الزوج على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أن لها أن ترجع عليه بقيمة جميعه [إن أمسك] (¬3) أو بقيمة نصفه إن طلق؛ لأن ذلك غرور [في القول] (¬4) والفعل، وهو ظاهر "المدونة" في غير ما موضع، وهو نص قوله في "كتاب محمد" وفي "المبسوط".
والثاني: أنها لا ترجع [عليه] بشيء، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب الفرائض" من "المدونة" في العامل إذا اشترى من يعتق على رب المال أو على العامل، وظاهره لا فرق بين أن يعلم البائع أو لا يعلم، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب العتق الثاني" من "المدونة" [والحمد لله وحده] (¬5). PageV03P481