فإن فوتته فواتا ترجع منفعته إليهما جميعا مثل أن تشتري به ما يصلح لجهازها مما جرت به العادة لأمثالها: فلا خلاف في المذهب عندنا أيضا أنه يرجع عليها بنصف ما اشترته، لأن الزوج على ذلك دخل.
والوجه الثاني: إذا كان الفوات من قبل الله تعالى فلا يخلو من أربعة أوجه:
أحدها: أن يكون فواتا للكل.
والثاني: أن يكون نقصانا.
والثالث: أن يكون زيادة.
والرابع: أن يكون زيادة ونقصانا.
فإذا فات فوات الكل، ولها على ذلك بينة، فالضمان [منهما] (¬2) جميعا، ولا يرجع عليها الزوج [بشيء] (¬3)، سواء كان مما يغاب [عنه] (¬4) أو مما لا يغاب [عنه] (¬5).
فإن لم يقم لها على الفوات بينة فإن كان مما لا يغاب [عنه] (¬6) PageV03P476 # كالحيوان والعبيد فالقول قولها ما لم يتبين كذبها.
وإن كان مما يغاب عليه فلا يقبل قولها في الفوات.
وإن كان نقصانا فذلك بينهما ولا ضمان عليها فيما نقص.
فإن كان زيادة أو زيادة ونقصانا: فذلك بينهما أيضا إنصافا على ما هو عليه من نماء أو نقصان.
والوجه الثالث: إذا كان التفويت من سبب أجنبي مثل أن يكون الصداق عبدا فجنى عليه أجنبي جناية، [فإنهما يتبعان به بما] (¬1) نقصته الجناية، ويكون بينهما نصفين، فمن عفا منهما سقط حقه وأتبعه الآخر بقدر حقه.
والوجه الرابع: إذا كان سبب الفوات من قبل الصداق نفسه مثل أن يكون عبدا فيجني عليه جناية فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن [يسلمه] (¬2) من هو في يديه منهما من الزوج أو الزوجة.
والثاني: [أن يفتديه بأرش تلك الجناية] (¬3).
فإن أسلمه من هو في يديه منهما [على القول أن المرأة تملك نصف الصداق بالعقد خاصة] (¬4) فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يحابي في الدفع. PageV03P477
والثاني: أن يسلم من المحاباة [فإن سلم من المحاباة فلا شيء للآخر علي العبد ولا له على صاحبته شيء وهو نص مالك في الكتاب في المرأة] (¬1).
فإن [حابت] (¬2) في الدفع [من دفعه] (¬3) منهما، فلا يخلو العبد من أن يكون قائما بيد المجني عليه أو فائتا:
فإن كان قائما كان الخيار للآخر منهما بين أن يدفع نصف الجناية [ويسترجع] (¬4) نصف العبد أو يرضى بفعل صاحبه [بالتسليم] (¬5).
فإن كان العبد قائما، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون فواته فواتا حسيا.
أو يكون فواته فواتا معنويا.
فإن كان فواته فواتا حسيا مثل أن يموت عند، فلا يخلو موته من أن يموت حتف أنفه أو مات مقتولا.
فإن مات حتف أنفه، هل يرجع الآخر على الذي حابى في الدفع بقدر نصيبه [في] (¬6) المحاباة أم لا؟ على قولين في المذهب: PageV03P478
أحدهما: أنه يرجع عليه بحقه من المحاباة، وهو قول محمد بن المواز.
والثاني: أنه لا يرجع عليها بشيء إن كان الدفع من الزوجة؛ لأنها تقول: لم يكن علي أن أفتديه وكرهت أن أدفع ثمنا من عندي [وكرهت بقاءه عندي] (¬1) خوفا أن يعود لمثل ذلك، إلي هذا أشار أبو الحسن اللخمي - رضي الله عنه -.
فإن مات مقتولا فلا يخلو المجني عليه من أن يأخذ فيه أرشا أم لا؟
فإن أخذ فيه أرشا، فللذي لم يسلمه من الزوجين خيار بين أن يأخذ نصف المحاباة من صاحبه أو يدفع نصف الأرش للمجني عليه أو لا يشاركه فيما أخذ من قيمة العبد من الذي قتله، وإن لم يأخذ فيه، فالحكم فيه كالحكم أن لو مات حتف أنفه، وقد قدمناه.