المسألة الرابعة عشر
في الحامل: هل تحيض أم لا؟
[فقد] (¬1) اختلف فيما تراه الحامل من الدم، هل هو دم علة وفساد أو دم [صحة] (¬2) وجبلة أو أنها تحيض؟
فذهب مالك (¬3) رحمه الله إلى أنها تحيض، وهو أحد أقاويل الشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تحيض، وبه قال أحمد والثوري [وهذا ظاهر قول ابن القاسم في كتاب "محمد" في المعتدة تعتبد بثلاث حيض ثم ظهر بها حمل حيث قال: لو علم أن الأول حيض مستقيم لرجمتها، فنفى عن الحامل الحيض] (¬4).
وسبب الخلاف: تعذر الوقوف على ذلك بالتجربة، [واختلاف] (¬5) الأمرين، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة، والجنين [ضعيف] (¬6).
ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل [دم علة وفساد] (¬7) لضعف الجنين ومرضه التابع لمرضها، وضعفها [في الأكثر] (¬8) فيكون دم علة وفساد. PageV01P181
فهذا مثار الخلاف بين العلماء.
ومذهب من يقول: أن الحامل تحيض، ضعيف جدا؛ لأنه يكر على أصله بالبطلان؛ وذلك أنا نعتقد أن الحيض دليل على براءة الرحم في غالب الأمر، وتحصل به النقية بذلك، وتتزوج المطلقة إذا حاضت ثلاث قروء، ويأمر للسيد [بالوطء] (¬1) إذا استبرأت بحيضة.
فإذا قلنا أن الحامل تحيض، فذلك يهدم تلك القاعدة، ويسقط النقية بحصول براءة الأرحام بالحيض، وهذا معضل، والكلام في هذه المسألة في موضعين:
[أحدهما: الحامل إذا ولدت ولدا، وبقى في بطنها آخر.
والثاني: إذا حاضت هل حالها حال الحامل أم حال النفساء.
فالجواب عن الموضع الأول] (¬2): الحامل إذا ولدت ولدا، وبقى في بطنها آخر، هل [حكمها حكم] (¬3) الحامل، أو [حال] (¬4) النفساء؟
[فالمذهب [فيها] (¬5) على قولين منصوصين في "المدونة" (¬6):
أحدهما: أن حالها حال النفساء، ولزوجها عليها الرجعة ما لم ينقطع الدم عنها، أو يمضي [عليها] (¬7) زمان لا تكون نفساء إلى ذلك الأمد PageV01P182 # [كشهرين] (¬1) على قول، أو الرجوع إلى عادة [النساء] (¬2) في الغالب [على قول] (¬3).
والثاني: أن حالها حال الحامل؛ ترى الدم على حملها على [الاختلاف] (¬4) في ذلك على ما سيأتي بيانه عقيب هذا إن شاء الله.
ولا خلاف أنها إذا جلست [بعد وضع] (¬5) الأول أقصى ما يمسك [النفساء] (¬6) النفاس على [حسب] (¬7) اختلاف قول مالك ثم ولدت.
الثاني: أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك.
واختلف إذا ولدت الثاني قبل استيفاء [أكثر] (¬8) ما يجلس النساء، هل تبتدئ له أمد [النفاس] (¬9) أو تبنى على ما مضى؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (¬10):
أحدهما: أنها تستأنف، وهو الأظهر، وإليه ذهب أبو إسحاق.
والثاني: أنها تبنى على ما مضى [من الأول] (¬11)، وإليه ذهب الشيخ أبو محمد، وأبو سعيد البراذعي. PageV01P183
وسبب الخلاف: [كون الحامل] (¬1) تجاذبها وصفان، أيهما يغلب.
والجواب عن الموضع الثاني: في الحامل إذا حاضت هل حكمها حكم الحائل أم لا؟
فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة" (¬2):
أحدهما: أن حكمها حكم الحائل، وهو قول أشهب.
والثاني: أن حكمها حكم الحامل الحائض؛ لأن الحيض عند ابن القاسم ينقسمن إلى: حوامل و [إلى] (¬3) حوائل.
فالحوائل: قد تقدم الكلام [على حالهن] (¬4)، [والكلام هاهنا] (¬5) في الحوامل، [والحامل] (¬6) إذا حاضت [هل] (¬7) يكون لها حكم نفسها، فعلى قول أشهب -الذي يقول: أنها كالحائل تحيض- هل تستظهر على عادتها أم لا؟