والثاني: أنه جائز إن أجازه الولي، دخل بها أم لا؟ وهو قول ابن وهب.
والثالث: أنه يفسخ، وإن أجازه [الولي] (¬6)، وهو قول غيره في "المدونة".
والرابع: التفصيل بين الدخول وعدمه، فيفوت بالدخول، وهو تأويل إسماعيل القاضي على قول مالك في "المدونة". PageV03P340
والخامس: أن للولي أن يجيزه أو يرده، ما لم يطل ذلك بعد الدخول، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب" أيضا.
والسادس: التفصيل بين الدنية والشريفة وهو قول ابن القاسم أيضا في "المدونة".
وفي المسألة قول سابع في الكتاب بالوقف، على القول بأن الوقف يعد قولا؛ لأن قول مالك - رضي الله عنه - اضطرب في [التوقيف] (¬1): فتارة توقف عن فسخه، وذلك جنوح منه [إلى] (¬2) ما حكاه القاضي عبد الوهاب في [المذهب] (¬3) كما قدمناه.
وتارة توقف عن الإجازة إذا أجيز، وذلك منه جنوح إلى القول أنه يفسخ على كل حال.
وتفصيل ابن القاسم بين الطول وعدمه، ووجود البناء وعدمه استحسان جار على غير قياس.
فعلى القول بأن النظر يتعقبه، هل نظر السلطان أو نظر الولي؟ قولان قائمان من "المدونة" كما تقدم في ولاية الخاصة.
وسبب الخلاف: الولاية في النكاح، هل هي حق لله تعالى أو حق للولي؟
فمن رأى أنها حق لله تعالى، قال: [بفسخ] (¬4) النكاح على كل حال. PageV03P341
ومن رأى أنها حق للولي [قال يتوقف على النظر] (¬1)، فعلى القول بأن النظر لمعنى: كان إلى الإمام.
وعلى القول بأنه لغير معنى: كان للولي. والحمد لله وحده. PageV03P342
المسألة الثامنة فيمن غاب عن ابنته
فلا تخلو غيبته من أحد وجهين:
أحدهما: أن تكون غيبته غيبة انقطاع.
والثاني: أن تكون غيبته غيبة ارتجاع.
فإن كانت [غيبته] (¬1) غيبة انقطاع، فلا تخلو من وجهين:
أحدهما: أن تكون على معنى الغلبة والاضطرار.
والثاني: أن تكون على معنى [الترفه] (¬2) والاختيار.
فإن كانت غيبته على معنى الغلبة والاضرار، كالأسير، فلا تخلو حالة ابنته من أن تكون في حرز وصيانة والنفقة جارية عليها أم لا:
فإن كانت في حرز وتحصين، والنفقة جارية عليها، ولم تدع إلى النكاح، فلا إشكال أنها لا [تزوج] (¬3) وتنظر قدوم أبيها، إذ لا يجبرها أحد سواه.
وإن [كانت قد] (¬4) دعت إلى النكاح: فإنها [تزوج] (¬5) إن كانت بالغة. PageV03P343
[فإن] (¬1) كانت في غير حرز وتحصين، أو كانت في حرز ولا كفاية [ولا مؤنة] (¬2) معها: فإنها [تزوج] (¬3) أيضا، إذا خشي عليها الفساد والضيعة، دعت إلى النكاح أو لم تدع [إليه] (¬4).
وإن كانت غيبته على معنى [الترفه] (¬5) والاختيار، فلا تخلو من أحد وجهين:
إما أن تعلم حياته أو جهلت:
فإن علمت حياته، فلا يخلو موضع غيبته من أن يكون قريبا أو بعيدا:
فإن كان قريبا، فلا خلاف في المذهب أنه لا يفتات عليه في إنكاح بناته، دعون إلى النكاح أم لا، إلا أن يتبين ضرر الأب بهن، فيكون كالعاضل الحاضر، فإن الإمام يتقدم إليه: إما أن يزوجها، وإلا زوجها عليه الإمام.
وإن [كان بعيد الغيبة] (¬6)، مثل الأندلس وطنجة من المدينة، فهل يجوز أن تزوج أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنها تزوج [جملة] (¬7) بلا تفصيل وهو ظاهر "المدونة".
والثاني: أنها لا تزوج إلا أن يخشى عليها الفساد والضيعة، وهو قول PageV03P344 # مالك في كتاب "محمد".