وسبب الخلاف: الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء، أو [بأواخرها] (¬2).
والجواب عن الفصل الخامس: في أكثر الحيض.
والسادس: في حكم الاستظهار.
ولا شك ولا خفاء أن ما تراه المرأة من الدم، وتمادى بها أن المنع من فعل العبادات البدنية، والعادات الاستمتاعية يستصحب مع وجود الدم إذا كانت ممن تحيض، أو كانت في سن من تحيض، اتصل ذلك [الدم] (¬3) أو انفصل.
إذا كان [ذلك] (¬4) الانفصال يحكم له بحكم الاتصال.
فإن تمادى بها الدم أياما فلا يخلو حالها من أحد وجهين:
أن تكون مبتدأة، أو معتادة.
فإن كانت مبتدأة: فالذهب [في حكمها] (¬5) على قولين:
أحدهما: أنها تنتظر إلى خمسة عشر يوما، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (¬6) في كتاب الوضوء.
والثاني: أنها تقعد أيام لداتها (¬7) وهي رواية [علي] (¬8) بن زياد عن PageV01P169 # مالك في الكتاب [المذكور] (¬1).
وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في المعتادة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.
وعلى القول أنها تقعد إلى خمسة عشر يوما، هل تستظهر أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها لا تستظهر بشيء، وقد تبين أنها مستحاضة، وأنا ما بها من الدم علة وفساد، وهو قول ابن القاسم [وهو مشهور المذهب] (¬2).
والثاني. أنها تستظهر بيوم أو يومين، وهو قول مالك في كتاب ابن المواز (¬3).
والثالث: أنها تستظهر بثلاثة أيام، وهو قول ابن نافع في كتاب ابن سحنون.
وسبب الخلاف: النادر الشاذ: هل يعطى [له] (¬4) حكم نفسه أو يعطي له حكم غالب [جنسه] (¬5)؛ وذلك أن الغالب فيما يعرف بالتجابر أن المرأة لا يتمادى بها الدم أكثر من خمسة عشر يوما؛ إلا أن تكون مستحاضة؛ ولهذا وقع الاتفاق من الجمهور أنها لا تزيد على ذلك القدر لا بالاستظهار [ق/ 8 ب] ولا بغيره.
فإن اتفق في العالم أن يكون في امرأة تحيض أكثر من خمسة عشر يوما كان حكمها حكم الأكثر ولا ينظر إلى شذوذها ونذورها. PageV01P170
ومن يقول: أنها تستظهر بثلاثة أيام، وتقعد ثمانية عشر يوما، قال: إن النادر يعطى له حكم نفسه؛ لأن الاقتصار على خمسة عشر يوما ليس بحد، ولا يقضي [بمنع] (¬1) الزيادة عليه.
ومن قال: تستظهر بيومين ولا تزيد عليها.
يقول: الأصل ألا تجوز الزيادة على ما علم بالتجربة في أكثر عوائد النسوان إلا أنني وجدت نساء ابن الماجشون يحضن سبعة عشر يوما, ولهذا زدت [اليومين] (¬2)، وعلى القول أنها تقعد أيام لداتها هل تستظهر عليها بثلاثة أيام أم لا؟
قولان في "المدونة" (¬3): خلاف ماله فيها، والثاني: أنها تستظهر؛ وهو قول ابن القاسم في الكتاب، وهو قول ابن نافع في غير المدونة.
[ومثار] (¬4) الخلاف [يأتي] (¬5) بيانه في فصل المعتادة إن شاء الله.
فإن كانت معتادة؛ وهي التي لها أيام معلومة لا تكاد تجاوزها إلا وقد طهرت.
فإذا تمادى بها الدم على أكثر أيامها المعتادة: فقد اختلف في المذهب [في هذه المسألة] (¬6) على خمسة أقوال:
أحدها: أنها تنتظر إلى خمسة عشر يوما، وهل تستظهر عليها أم لا؟
قولان؛ وقد بيناهما في الوجه الأول. PageV01P171
والثاني: أنها تنتظر قدر [أيامها] (¬1) المعتادة، ولا تستظهر.
والثالث: أنها تقعد أيامها المعتادة، وتستظهر، وهو [ظاهر] (¬2) قول ابن القاسم في كتاب الحج (¬3)، وقال: المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة إن كريها يحبس عليها قدر أيامها المعتادة مع ثلاثة أيام الاستظهار.