والقول الثاني: أن أقله عشرة أيام، وهي رواية الأندلسيين عن مالك، ورواية أصبغ عن ابن القاسم.
[والرابع] (¬9): وهو قول محمد بن مسلمة أن أقله خمسة عشر يوما، وهذا القول [أظهر] (¬10) في النظر وموافق للأثر؛ لأن الله تعالى جعل PageV01P165 # عدة الحرائر ذوات الأقراء في الطلاق: ثلاثة قروء بقوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬1).
وجعل عدة اليائسة [من] (¬2) ثلاثة أشهر فقال تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} (¬3)، فجعل بإزاء كل شهر قرء، ولا تصح هذه الموازاة والمقابلة إلا على القول بأن [أقل] (¬4) الطهر خمسة عشر يوما؛ لأن أكثر ما قيل في أقل الطهر [خمسة عشر يوما] (¬5)، وأكثر ما قيل في أكثر الحيض خمسة عشر يوما فجاءت القسمة على [الموازاة] (¬6) في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن إحداكن تمكث نصف عمرها أو شطر عمرها لا تصلي" (¬7) وما عداه من الأقوال لا حظ لها في النظر، ولا ارتباط لها بالأثر، [والتوفيق بالله] (¬8).
والجواب عن الفصل الرابع: في أقل الحيض. والذي يتحصل فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن دم الحيض لا أقل له، وأن الدفعة واللمعة تسمى حيضا، وهو [قول] (¬9) ابن القاسم، وأن المرأة [متى] (¬10) رأت ذلك، فإنها PageV01P166 # تدع الصلاة والصيام، ولا يأتيها زوجها إذا رأته بعد طهر فاصل.
فإن انقطع الدم عن ساعتها: اغتسلت وصلت، وحل لزوجها أن يطأها.
فإن عاودها الدم بعد ذلك، فإنها تدع الصلاة. وإنما أمرت بالاغتسال إذا انقطع عنها؛ إذ لعله لا يعود إليها، هكذا يكون حكمها حتى تستكمل أيامها المعتادة، فتلفق أيام ما تحيض، وتلغى أيام الطهر.
[ويجيء] (¬1) من هذا [وجه] (¬2) مشكل، وهو:
إذا انقطع الدم عنها بإثر أمدها، فأمرت بالاغتسال فتصوم وتصلي؛ فيكون لها حكم الطاهر، فإن عاودها الدم رجعت إلى حال [الحائض] (¬3).
ووجه الإشكال فيه: [الحكم في] (¬4) الصوم الذي صامته في اليوم الذي رأت فيه الطهر، إن كان رمضان هل [يقع] (¬5) موقع الإجزاء وتبرأ منه الذمة؛ لأنه مفعول في زمان أمرت به بالغسل، وتوجه عليها فعل العبادة -وهذا هو ظاهر المذهب- أو نقول: إنها لما عاودها الدم قبل انقضاء [زمان] (¬6) و [ما] (¬7) يسمى طهرا، وأن حكم [الحيض] (¬8) مسترسل عليها فيما رأت فيه الدم، وما لم تره كان صومها غير واقع موقع الإجزاء، والذمة [به [ق/ 15 أ، معمورة] (¬9)، وغاية شأنها أنها لم تكن بذلك PageV01P167 # حائضا مع جريان الدم.
وهذه مسألة لم أجد فيها نصا في المذهب، والذي يقتضيه النظر [أن الصوم في ذمتها] (¬1) متيقن، فلا تبرأ إلا بيقين.
والقول الثاني: أن الحيض ثلاثة أيام في العدة والاستبراء، وما دونها يكون حيضا يمنع الوطء والصيام من غير أن يسقط وجوبه، ويمنع [من] (¬2) الصلاة ويسقط وجوبها، وهو قول محمد بن مسلمة.
ومعنى قوله: تمنع من [فعل] (¬3) الصلاة من غير أن يسقط وجوبه إلى وجوب القضاء؛ إذ لا خلاف أن الحائض تقضي الصيام، وإنما [وقع] (¬4) الخلاف بين الأصوليين، هل القضاء عليه بالخطاب الأول أو الخطاب الجديد (¬5).
والقول الثالث: أن أقل الحيض في العدة والاستبراء خمسة أيام، وهو قول عبد الملك بن الماجشون، وزاد أبو إسحاق [ق/ 9 ج] بلياليها. و [معنى] (¬6) قوله: يمنع الصلاة ويسقط وجوبها يعني أنه لا قضاء عليها لقول عائشة رضي الله عنها: "كنا نؤمر بقضاء الصيام، ولا نؤمر PageV01P168 # بقضاء الصلاة" (¬1).