قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وهو مذهب ابن القاسم في أن الحيض لا أقل له، وأن الحيض يسمى عنده حيضة، وهو ظاهر قول ابن القاسم في كتاب "الاستبراء" غير أنه هناك أحال على سؤال النساء. PageV01P162
والقول الثاني: أن الحيض لا يسمى حيضة، وأن الحيضة لا تسمى حيضا، إلا لما استمر من الدم واتصل، وهي رواية ابن وهب عن مالك، وهو [ظاهر] (¬1) قول أشهب في المدونة (¬2)؛ لأنه قال في التي رأت أول قطرة من الدم [من] (¬3) الحيضة الثالثة: إنه يستحب لها ألا تعجل بالنكاح حتى تعلم أن ذلك [حيضة مستمرة؛ لأنها قد ترى الدم ساعة أو ساعتين ثم ينقطع عنها، فتعلم أن ذلك ليس بحيض، وابن القاسم] (¬4) يقول لا يخلو أن تراه بعد طهر فاصل أو قبله.
فإن رأته بعد طهر فاصل، فذلك حيضة ثانية، وإن رأته قبل طهر فاصل، فالدم الأول مضاف إلى تلك القطرة، ويكون حيضة واحدة.
وسبب الخلاف: الحكم المتعلق بما له أول وآخر من الأسماء. هل يتعلق بأولها أو بآخرها؟ والحيض مما له أول وآخر.
والجواب عن الفصل الثالث: في أقل الطهر. وفائدة [ذلك] (¬5) معرفة عدد الأيام التي تكون بين الدمين [طهرا] (¬6) أو يكون الدم الثاني حيضا مؤتنفا، فالخلاف فيه في المذهب على أربعة أقوال:
أحدها: أن أقل الطهر خمسة أيام، وهو قول عبد الملك بن الماجشون، وروايته عن مالك.
وكلما كثر الطهر قل الحيض، وكلما قل الطهر كثر الحيض [عنده] (¬7) PageV01P163 # وهو قول ضعيف عند أهل النظر؛ لما فيه من مخالفة الأثر؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن تحيض المرأة أكثر من نصف [زمانها] (¬1).
والثاني: أن أقله ثمانية أيام، وهو قول سحنون، وهو تأويل أبي محمد بن أبي زيد على المدونة على ظاهر قول مالك في كتاب الوضوء، وفي "كتاب العدة".
و [قال] (¬2) في "كتاب الوضوء" في التي رأت الدم خمسة عشر يوما، ثم رأت الطهر خمسة أيام. ثم رأت الدم أياما. ثم رأت الطهر سبعة أيام:
قال: هذه مستحاضة (¬3)، فجعل سبعة أيام في حيز اليسير.
وقال في "كتاب العدة" (¬4): لا أرى الأربعة أيام، والخمسة، وما قرب طهرا، وأرى أن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من [الطهر] (¬5) إلا أياما يسيرة؛ الخمسة ونحوها.
وهذا يبين قول الشيخ أبي محمد بن أبي زيد، ويعضده في أن أقل الطهر ثمانية أيام؛ لأنه [لم] (¬6) ير السبعة في كتاب الوضوء طهرا، ونص هناك على السبعة أيام، ولم [يزد] (¬7) ولا قال ونحوها، والنحو هنا: الزيادة [على الخمسة] (¬8) وكذلك ما قرب، غير أن النحو والشبه PageV01P164 # إذا عطفا على واحد، فالمراد بذلك اثنين، كقوله: اليوم ونحوه، والبريد ونحوه؛ إذ لا يصلح أن يريد المتكلم بذلك بعض يوم.
وإن [عطفا] (¬1) على الجملة، فإنه لا يحمل على أن المراد به عدد المعطوف عليه، وإنما أراد الزيادة عليه ما لم يكون عدد [مثل] (¬2) عدد المعطوف [عليه] (¬3) أو [نصفه] (¬4).
وغاية ما قال فيه بعض الأشياخ: الثلث، وهكذا ذكر القاضي أبو الفضل رحمه الله.
إلا أن الذي قاله يحتاج إلى [عرف لغوي] (¬5) أو عرف شرعى فإن عري عنهما كان تحكما، فظاهر قوله: الخمسة، وما [قرب] (¬6) والذي [قرب] (¬7) من الخمسة (¬8): اثنان؛ فتكون سبعة، مثل الذي نص عليه في "كتاب الوضوء"، وظاهره أن الثمانية في خير الكثير، وهذا وجه استقراء الشيخ رضي الله عنه.