على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى تفصيلا وتحصيلا في "كتاب العدة".
وهو دم [غليظ] (¬4) أسود منتن، وبهذه الصفات يتميز عما عداه من الدماء.
وأما دم الاستحاضة: فهو دم علة وفساد.
والمستحاضة: هي التي لا يرقأ دمها بعد مضي أيام حيضتها.
ولا حكم لهذا الدم [من] (¬5) طريق الوجوب، ويستحب لها -على مذهب مالك- أن تتوضأ لكل صلاة (¬6).
وحكمها حكم [ق/ 14 أ] [الطاهرة] (¬7) في العبادات والعادات PageV01P159 # على مذهب مالك، ما لم تر دما تشك [فيه] (¬1) أنه دم حيض لرائحته ولونه، وتكون ممن لها التمييز، فيكون لها حينئذ حكم الحائض.
فإن كانت [ممن] (¬2) لا تمييز لها: فإنها تستصحب هذا الحكم أبدا.
فإذا انقطع دم الاستحاضة [عنها] (¬3)، وقد كانت اغتسلت بعد أيامها المعتادة: [فهل تعيد] (¬4) الغسل استحبابا؟ ففي "المدونة" (¬5)، عن مالك روايتان:
إحداهما: أنها لا تعيد الغسل.
والأخرى: أنها تعيده، وهو الذي استحبه ابن القاسم.
وسبب الخلاف: مراعاة اختلاف العلماء؛ فمنهم من يقول: إنها تغتسل استحبابا، وخرج البخاري (¬6) أن أم سلمة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تغتسل لكل صلاة.
فراعى مالك رحمه الله هذا الخلاف مرة فاستحبه، ومرة لم يراعه، ورد نظره إلى أصول الشريعة.
وأما دم النفاس: فهو الذي يخرج مع خروج الولد.
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: والنفاس ما كان عقيب الولادة؛ فظاهر قوله أن الدم الذي يخرج مع خروج الولد لا [يسمى] (¬7) دم PageV01P160 # النفاس، وأنه لا حكم له في وجوب الغسل إذا لم يخرج [الدم] (¬1) [عقيبه] (¬2).
وهذا الذي قاله خلاف المذهب، إلا إن شهد لما قاله دليل من كلام العرب، فيصار إليه، وإلا فنصوص المذهب في اعتبار [الدم] (¬3) الذي يخرج [مع] (¬4) الولد.
فإن خرج الولد نقيا من الدم: فهل [يستحب] (¬5) الغسل عليها أم لا؟ قولان:
أحدهما: [مشهور المذهب أنه لا يجب، ولا يستحب، ولمالك في "العتبية" (¬6) قول ثان بأنه يستحب] (¬7) قال: "ولا يأتي من الغسل الأخير"، وهذا إذا لم يخرج الدم بعد الوضع.
فأما إذا خرج الدم بعد الوضع: فلا خلاف في المذهب في وجوب الغسل عليها إذا انقطع الدم عنها أو مضى لها مدة، تحمل الزائد على أنه دم استحاضة.
وحكم هذا الدم -الذي هو دم النفاس- كحكم دم الحيض فيما يحل ويحرم.
والجواب عن الفصل الثاني: ما يسمى حيضا هل يسمى حيضة أم لا؟. PageV01P161
والحيض في عرف الاستعمال: عبارة عن الدم الذي يحرم على المرأة فعل العبادة مع وجوده.
والحيضة: عبارة عما يقع به الاعتداد في العدة والاستبراء؛ فإذا رأت المرأة لمعة، أو دفعة من دم الحيض. ثم انقطع من ساعته: فلا تخلو رؤيتها ذلك من وجهين:
أحدهما: أن يكون قبل طهر فاصل.
والثاني: أن يكون ذلك بعد طهر فاصل.
فإن كان رؤيتها قبل طهر فاصل: فلا خلاف في المذهب أن له حكم الدم الأول، وأنها حيضة واحدة.
وإن كانت رؤيتها بعد طهر فاصل: هل يكون ذلك حيضة مستقلة، ويصح بهذا الاعتداد في الأقراء؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أنه يسمى [حيضا] (¬1) وحيضة، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب إرخاء الستور" (¬2)؛ لأنه قال في المطلقة: إذا رأت أول قطرة [من دم الحيضة] (¬3) الثالثة: فقد حلت للأزواج، وانقضت عدتها، وبانت من زوجها الأول، وهو تأويل أبي عمران الفاسي على المدونة.