وقال ابن المواز (¬1): "فإن أقام ثلاثة أيام يطلب منزلا، فلم يجد فأرجو ألا شيء عليه، قيل: فإن أقام شهرا، فقال: إن توانى في الطلب، خفت أن يحنث".
ولابن حبيب في "الواضحة" (¬2): "لا يحنث، وإن أخر الانتقال، وهذا هو الأصل فيمن حلف ليفعلن، فإذا انتقل انتقل بكل شيء له"، وهو في هذا أشد من السؤال الأول وإذا انتقل وأقام الشهر كله ونحوه، ثم إن شاء أن يرجع إليها رجع، لأنه حلف على الانتقال، وقد وجد منه، والأول حلف ألا يوجد منه السكنى، فمتى وجد منه حنث.
وكذلك إذا حلف ليخرجن فلانا من داره، فأخرجه: فله رده بعد شهر.
ولو حلف ليخرجن من المدينة، فإن لم ينو إلى بلد بعينه، فليخرج إلى ما تقصر فيه الصلاة، فيقيم نحو الشهر.
قال مالك: " [وهو استحسان] (¬3)، [لا يحمله] (¬4) القياس [وقيل] (¬5): إنه يخرج إلى موضع يلزمه فيه إتيان الجمعة، فيقيم [فيه] (¬6) ما قل أو كثر، ثم يرجع إن شاء". PageV03P169
قال ابن المواز: "والأول أبرأ من الشك، وأحسن في [رأيي] (¬1)، إلا أن يكون ليمينه سبب، [فيجري] (¬2) عليه".
وكذلك إن حلف ليسافرن، فليخرج إلى ما تقصر فيه الصلاة ويقيم شهرا، على قول ابن المواز، وما قل أو كثر على قول مالك رحمه الله. PageV03P170
المسألة السادسة عشر
فيمن استعار [رجلا]
(¬1) ثوبا، فحلف ما يملك إلا ثوبه، وله ثوبان مرهونان (¬2):
اعلم أن المسألة اختلفت فيها الروايات في الأمهات اختلافا متباينا، واختلفت الأجوبة فيها لأجل اختلاف الروايات، وأنا أورد ما ثبت عندنا من تلك الروايات، وما يتركب عليها من الأجوبة ونص "المدونة" [إن شاء الله وهو حسبي ونعم الوكيل وهذه المسألة تخرج على الكتاب] (¬3).
قلت: أرأيت من استعار ثوبا من رجل، فحلف بطلاق زوجته [ما يملك إلا ثوبه وله ثوبان مرهونان أترى عليه حنثا. قال: إن كان في ثوبيه المرتهنين كفاف لدينه] فلا أرى عليه حنثا، وكانت تلك نيته، مثل: ما يقول "ما أملك" أي: ما أقدر على غير ثوبي هذين"، كذا في بعض النسخ.
وفي بعضها أيضا: "أني ما أقدر على ثوبي"، بإسقاط "إلا"، وعلى هذا اختصرها ابن أبي زمنين، ثم قال في بقية الجواب: "فإن لم يكن له نية أو كان في الثوبين فضل، فلا أراه حانثا".
وقال ابن القاسم: أيضا: "فإن لم تكن له نية، وليس في الثوبين فضل، بإثبات الألف، رأيت أن يحنث"، كذا في بعض الأمهات.
وفي بعضها: "وكان في الثوبين فضل، فلا أراه حانثا" وقال ابن القاسم أيضا: "فإن لم تكن له نية، وليس في الثوبين فضل، فهو حانث".
فهذا ما ثبت [عندي] (¬4) من اختلاف الروايات في المسألة، وبحسب PageV03P171 # اختلاف الروايات، جاء الخلاف في المسألة على ما نصف إن شاء الله، وهو خير معين.
أما قوله: "إني ما أقدر على غير ثوبي هذين"، فهذا لا معنى له، لأن ظاهر هذه الرواية يفيد أنه قادر على افتكاك ثوبي الرهن، وليس ذلك غرضه وأما الرواية التي قال فيها: "إني لا أقدر على غير ثوبي هذا، فهي رواية صحيحة: أراد أنه لا يقدر إلا على الثوب [الذي] (¬1) عليه، ولا يقدر على افتكاك ثوبي الرهن.
وقد يحمل قوله في الرواية التي [قال] (¬2) فيها: "لا أقدر على غير ثوبى هذين" على الثياب التي عليه، لأنه أدنى ما يكون عليه لباسه ثوبان، فيحمل [ذلك] (¬3) على ثوبي جسده لا على ثوبي الرهن، فتصح الرواية [عليه] (¬4) على وفق المسألة.