فرع: ومن نذر إن رزقه الله ثلاثة دنانير أن يصوم ثلاثة أيام، فرزق PageV03P147 # ديناران، فصام ثلاثة أيام، فرزق دينار ثالث، فإنه يبتدئ صيام ثلاثة أيام.
وقال فيمن قال: إن قضى الله المائة الدينار التي تحملت بها، فعلي صيام ثلاثة أشهر، فقضاها إلا دينارا واحدا، فصام ثلاثة أشهر، ثم قضا الدينار ونصف، قال: "أرجو أن يجزئه، [ورأيته عندي ضعيفا] (¬1)، وهذا تناقض من القول، وهي رواية أبي زيد بن أبي العمر [عن ابن القاسم] (¬2)، في "ثمانيته" في السؤالين جميعا.
فإن كان المخرج أمرا مباحا، وليس بطاعة ولا هو بمعصية، مثل: أن يقول "علي نذر أن أطلق زوجتي"، أو قال: "علي نذر أن أمشي إلى السوق"، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا شيء عليه فعل أو ترك.
واختلف فيما إذا قال: [علي نذر] (¬3) أن أعتق عبدي، هل يؤمر أو يخير؟ قولان بين ابن القاسم وأشهب:
فابن القاسم يقول: يؤمر.
وأشهب يقول: يخير، على ما يستقصى عليه الكلام في كتاب "العتق الأول" إن شاء الله [والحمد لله وحده] (¬4). PageV03P148
المسألة الثانية عشر
في الاستثناء في اليمين
(¬1):
وحد الاستثناء: استخراج بعض ما تتناوله الجملة، لولاه لكان داخلا، وهو ينقسم على قسمين:
استثناء من غير الجملة.
واستثناء من الجملة.
فأما الاستثناء من غير الجملة، وهو الذي يقال له: الاستثناء من غير الجنس، فقد اختلف الأصوليون في جوازه:
فذهبت طائفة إلى أن الاستثناء من غير الجنس لا يجوز، وهو مذهب مالك -رحمه الله-، وقد قال في كتاب "الصرف" من "المدونة" (¬2) فيمن باع ثوبا بدينار إلا قفيز حنطة: أن البيع جائز، كأنه باع الثوب، وقفيز حنطة بدينار، فاضطر إلى أن جعل "إلا" بمعنى "مع"، وذلك نادر في كلام العرب، لأن الضرورة دعته إلى ذلك، لما كان الاستثناء من غير الجنس عنده غير جائز، ولو كان جائزا عنده فكان يقول: يؤخذ من الدينار ثمن القفيز، وما بقى منه فهو ثمن للثوب.
[قال] (¬3) الشافعي [- رضي الله عنه -] (¬4): وذهبت طائفة إلى القول بجوازه، وهو الصحيح مذهبا ونظرا، وهو قول مالك في "كتاب الغصب" من "المدونة" في قوله: "هذا الخاتم لفلان"، وفصه لي، والدليل على ذلك، قوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس}، وإبليس ليس PageV03P149 # من الملائكة، على الصحيح من التأويل، وبه قال ابن مسعود والزهري والحسن وغيرهم: أن إبليس [لم يكن] (¬1) من الملائكة طرفة عين، وأن إبليس هو الجان، وهو أبو الجان، كما يقال آدم هو أصل الإنس، وهو من الإنس، وهو أبو الإنس.
قالوا: والجان كلهم عن آخرهم من ولد إبليس، منهم مؤمن وكافر، فالمؤمن منهم جنى، والكافر منهم شيطان.
وقال في آية أخرى: {لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما (25) إلا قيلا سلاما سلاما} (¬2)، وهذا الاستثناء من غير الجنس، لأن [السلام] (¬3) ليس من اللغو ولا من التأثيم، ومنه قول النابغة الذبياني:
وما بالربع من أحد إلا الأواري
والأواري ليس من أحد.
وأما الاسثتناء من الجنس، فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين:
أحدهما: استثناء أكثر الجملة [والثاني: استثناء أقلها. فأما استثناء أكثر الجملة] (¬4)، مثل أن يقول: "لفلان عندي عشرة دراهم إلا تسعة"، أو قال لامرأته: "أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين"، فهل يجوز أو لا يجوز؟ فالمذهب عندنا على قولين: الجواز والمنع، والجواز: هو الأشهر.