وفائدة ذلك وثمرته ما يجب على الإمام من سجود السهو في [حين] (¬3) غيبته، أو تعمد إلى [إفساد] (¬4) صلاته، أو تكلم هو في [حين] (¬5) PageV01P149 # انصرافه ساهيا: هل يحمل عنه ذلك الإمام أم لا؟
فعلى القول بأنه باق في حكمه غير خارج عنه: فالإمام يحمل عنه السهو، ويجب عليه ما يجب على الإمام من سجود السهو [وتفسد] (¬1) صلاته [بفساد صلاة] (¬2) الإمام، وأنه إن أتم في موضعه ثم تبين له أنه لو رجع لأدرك صلاة إمامه بطلت صلاته.
فإن قلنا: إنه خارج [عن] (¬3) حكمه حتى يعود إليه: فلا يحمل عنه الإمام السهو، ولا تفسد صلاته بفساد صلاة الإمام، ولا يعيد إذا تم في موضع غسل الدم عنه، ولا يلزمه السهو [عنه] (¬4) إذا سهى الإمام في غيبته عنه.
وهذا فائدة الخلاف وثمرته؛ فإذا غلب على ظنه أن الإمام قد فرغ من صلاته أو علم ذلك بيقين، فبنى في موضعه: فلا يخلو من أن تكون جمعة أو غيرها؛ فإن كانت جمعة فهل تجزئه أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن صلاته باطلة، [ويعيدها] (¬5) ظهرا أربعا، وهو مذهب "المدونة" (¬6)؛ وعلل بأن الجمعة لا تكون إلا في [المسجد] (¬7) الجامع.
ويتخرج القول الثاني بالجواز من مسألة الإمام إذا صلى بالناس ركعة من صلاة الجمعة. ثم انفضوا, ولم يبق معه [إلا] (¬8) عدد لا تنعقد به PageV01P150 # الجمعة، فأتم بهم [ق/ 13أ] الجمعة.
فالمذهب على قولين:
أحدهما: بالإجزاء.
والجمع بين المسألتين: أن بعض الشروط التي تصح بها الجمعة قد اختلت قبل الفراغ منها، وهل ذلك مؤثر أم لا؟ وإلى هذا ذهب الشيخ أبو إسحاق التونسي: أن الجمعة وغيرها في الإجزاء سواء.
وسبب الخلاف: الفعل المتعلق بشرط هل [من] (¬1) شرط صحة الحكم استدامة ذلك من البداية إلى النهاية، أو من شرطه أن يكون موجودا عند البداية؟
فإذا وجب الشروع في العمل لأجله، فقد وجب العمل بمقتضاه من غير اعتبار باستصحاب حاله؛ لأن الفراغ من العمل كالنية في الصلاة؛ [لأن] (¬2) من شرطها [حضور] (¬3) النية عند الافتتاح [بالاتفاق] (¬4).
وإن عزبت في أثناء الصلاة [فهل الحكم] (¬5) الظاهر ببطلان الصلاة على الظاهر، أو بجوازها فهذا مما جرى فيه قولان، ومن هذا القبيل [إذا شهدت البينة] (¬6) على حد أو على حق وثبت عدالتهم، ثم حكم القاضى بإنفاذ الحكم، فلم ينفذ حتى ظهر التجريح مثل أن يؤخذوا يشربون الخمر.
والعدالة شرط في الشاهد، وهل من شرطها استدامته من أول الحكم PageV01P151 # إلى آخره أم لا، وأخره نفوذه؟
وقد قال في كتاب القطع في السرقة من "المدونة" (¬1): إن ذلك ليس من شرطه، وأنه ينفذ حكم من غير اعتبار بما ظهر من حال البينة بعد انعقاد الحكم.
وهذا أصل متداع في غير ما موضع، وهذا كله إذا كان [ذلك] (¬2) بمعنى الاختيار والإيثار.
وأما إن [غلب] (¬3) بواد أو سبع ضار، أو لصوص حالت بينه وبين المسجد هل يصح له البناء في موضعه أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يبنى في موضعه ويعيد ظهرا أربعا، وهو قول المغيرة.
والثاني: أنه يبنى في موضعه، وتجزئه الجمعة، ولا يعيدها.
وسبب الخلاف: [ق/ 7 ب] المغلوب بعذر ظاهر هل يعذر بعذره أم لا؟
فإن كان في غير [الجمعة] (¬4) فغلب على ظنه أن الإمام [قد] (¬5) فرغ فبنى في موضعه، ثم تبين له أنه لو ذهب لأدرك الإمام، فهل تجزئه صلاته أم لا؟