وقال ابن القاسم في كتاب "ابن المواز": "وابنه والأجنبي في ذلك سواء".
واختلف فيما إذا قال: "أنا أنحر أولادي"، هل يجزئه هدى واحد عن جميعهم أو عن كل واحد هدى؟ على قولين [والحمد لله وحده] (¬4). PageV03P133
المسألة التاسعة
في لغو الأيمان
(¬1): والله تعالى يقول: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} (¬2).
واللغو [من] الكلام يطلق، والمراد به: الهجر والخنا، وهو المراد بقوله تعالى: {وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه} (¬3)، [وهو قول [ابن دريد] (¬4):
أحرز أجرا وقلى هجر اللغا] (¬5)
ويطلق ويراد به الباطل من الكلام، و [منه] (¬6) قوله تعالى: {وإذا مروا باللغو مروا كراما} (¬7)، كذا قال بعض أهل التفسير، ومنه قوله في الحديث: "إذا قلت لصاحبك [أنصت] (¬8)، والإمام يخطب، فقد لغوت" (¬9)، معناه: قال الباطل من الكلام.
ويطلق ويراد به: الكلام الذي لا يفيد، ولا يتعلق به حكم من الأحكام، منه قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} (¬10).
واختلف العلماء في اللغو الذي رفع الله المؤاخذة به من الأيمان عن عباده اختلافا كثيرا، يجوز التعرض عنه لصرده [إلى التعريض PageV03P134 # والتطويل] (¬1)، والذي في المذهب عندنا قولان:
[أحدهما]: أن لغو اليمين [قول الرجل] (¬2) "لا والله"، "وبلى والله"، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها، وقال به إسماعيل القاضي من أصحابنا البغداديين.
والثاني: أن لغو اليمين أن يحلف [الرجل] (¬3) على أمر [يظنه كذلك] (¬4)، ثم يتبين له خلاف ذلك، مثل أن يقول: "والله ما لقيت فلانا أمس، ويقينه كذلك، ثم تبين له [أنه لقيه] (¬5)، فهذا لغو اليمين الذي رفع الله تعالى المؤاخذة عن العبد به في اليمين، ولا يكون إلا في الأيمان التي تكفر دون ما لا تكفر من الأيمان.
ومعنى الظن "الذي ذكرناه": اليقين، لأنه لا يخلو في حين يمينه من أربعة أوجه:
أحدها: أن يحلف على يقين عنده.
والثاني: أن يحلف على الظن.
والثالث: أن يحلف على الشك.
والرابع: أن يحلف على تعمد الكذب.
فإن حلف على اليقين، فهو المعنى الذي شرحناه.
فإن حلف على الظن الذي هو تجويز الأمرين، أحدهما أظهر من PageV03P135 # الآخر، فلا يخلو من أن يكون قد صادف ذلك كما حلف أو جاء على خلاف يمينه:
فإن صادف ذلك كما حلف عليه: بر في يمينه، واختلف في الإثم، هل يلزمه أم لا؟ على قولين متأولين على "المدونة":
أحدهما: أنه لا إثم عليه، وقد خاطر وسلم، وهو قول ابن المواز، (¬1) وهو تأويل بعض المتأخرين على "المدونة".
والثاني: أنه يكون مأثوما، لأنه تجرأ باليمين على القطع على غير يقين، وإن جرى أن يكون إثمه أخف من تعمد الكذب في الذي ذكر أنه لقيه.
فإن جاء على خلاف يمينه، مثل: أن يحلف على ظن أنه ما لقيه، ثم تبين له أنه لقيه: فإنه يكون مأثوما، وإثمه دون إثم من تعمد الكذب، وأعظم من إثم من صادف الكذب كما حلف عليه.
وكذلك من حلف على الشك الذي هو تجويز الأمرين، من غير أن يكون أحدهما أظهر من الآخر، في جميع ما ذكرناه وأما إذا حلف على تعمد الكذب، مثل: أن يحلف أنه ما لقيه، وهو يعلم أنه لقيه: فهذه يمين الغموس، وهي أعظم من أن تكون فيها كفارة، وسميت غموسا: لأنها تغمس صاحبها في النار، ونعوذ بالله منها.