فإن حنث في يمينه، وقد زاد المال أو نقص، فلا تخلو زيادته من أن PageV03P129 # تكون اختيارية أو اضطرارية:
فإن كانت [اختيارية] (¬1) مثل: أن يقيد [المال] (¬2) بفائدة أو بربح من تجارة اتجر فيها، فعليه ثلثه يوم حلف.
فإن كانت زيادته اضطرارية، كالولادة في الحيوانات أو ميراثا ورثه، فعليه ثلثه يوم حنث، وهو قول مالك في "العتبية" (¬3) وكتاب "ابن حبيب" في الولادة، والميراث كالولادة.
فإن نقص المال بعد حنثه [أو نقص بعد اليمين وقبل الحنث. فإن نقص المال بعد حنثه] (¬4)، فلا يخلو ذلك من أن يكون بسببه أو بغير سببه:
فإن كان ذلك بسببه، مثل أن ينفقه أو فرط فيه حتى ضاع، فهل يضمن أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه ضامن، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنه لا ضمان عليه، ولا يتبع بذلك دينا، وهو قول أشهب.
والقولان: في كتاب "ابن المواز".
فإن كان ذلك بغير سببه ولا تفريط منه، فإنه: لا شيء عليه، ولا يتبع بشيء.
فإن نقص بعد اليمين وقبل الحنث، فلا يخلو يمينه من أن تكون على بر أو على حنث:
فإن كانت يمينه على بر، مثل قوله "إن فعلت كذا" أو لا فعلت، فلا PageV03P130 # ضمان عليه فيما تلف قبل الحنث سواء كان ذلك بسببه أو بغير سببه:
فإن كانت يمينه على حنث، مثل قوله: "إن لم أفعل" أو "لأفعلن" فهو كتلفه بعد الحنث، إن كان بغير سببه فلا ضمان عليه، وإن كان بسببه، إما بمباشرة الإنفاق، وإما بتفريط فقولان أيضا، ونص ابن حبيب في "كتابه" (¬1): أن التفريط غير مؤاخذ به، ونص ابن القاسم وسحنون على أنه: مؤاخذ بالتفريط، مثل الزكاة.
فهذه فروع لا يستغنى الناظر عنها في هذا الباب.
والله الموفق للصواب [والحمد لله وحده] (¬2). PageV03P131
المسألة الثامنة
إذا نذر أن يذبح ولده أو أجنبيا من الناس أو نذر أن يذبح نفسه
(¬1):
فإن نذر أن يذبح ولده، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون ذلك في يمين.
والثاني: أن يكون في غير يمين.
فإن كان ذلك في يمين، مثل أن يقول: "إن فعلت كذا، فعلى أن أنحر ولدي"، فهل يلزمه الهدى أو لا يلزمه؟ قولان:
أحدهما: أن الهدى يلزمه، سواء ذكر المقام أو لم يذكره، قصد بذلك الهدى أو لم يقصده، وهو قول بعض الأشياخ، ومثله في كتاب الأبهري.
والثاني: أنه لا هدي عليه، حتى يذكر المقام أو ينوي الهدي، وهو قول ابن المواز، وهو ظاهر "المدونة".
فإن كان ذلك في غير يمين، مثل أن يقول "أنا أنحر ولدي" أو "لله على أن أنحر ولدي"، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن ينوي بذلك قربة أو يذكر المقام أو الصفا أو المروة أو لا نية له ولا ذكر المقام:
فإن نوى بذلك قربة لله تعالى أو قصد بذلك موضعا يفهم منه أنه أراد القربة، فلا خلاف في المذهب: أنه يجب عليه الهدي.
واختلف هل يهدي بدنة أو يجزئه الكبش؟ قولان قائمان من "المدونة":
أحدهما: أنه يهدي بدنة مع القدرة، وهو ظاهر المدونة. PageV03P132
والثاني: أنه يجزئه كبش، وهو قوله في كتاب "ابن المواز" (¬1): فيمن نذر أن يذبح نفسه [ولا فرق بين من نذر أن يذبح نفسه] (¬2) أو نذر أن يذبح ولده.
فإن لم تكن له نية، ولا ذكر المقام، فلا يلزمه الهدى، وهل تجب عليه كفارة يمين أم لا؟ فالمذهب على قولين منصوصين في المدونة: [وقال] (¬3) في "الكتاب": ويلزمه في نحر أبويه، مثل ما يلزمه في نحو ولده.