فابن القاسم يقول: القطع أصوب، ومالك رحمة الله عليه يقول: البناء أصوب، وهذا [بناء] (¬1) على أصله أن العمل مقدم على القياس.
وهل البناء جائز لكل مصل أو إنما هو جائز للإمام، والمأموم [خاصة] (¬2) دون الفذ؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن البناء جائز [لكل مصل] (¬3)، وهو ظاهر المدونة لقوله: "وكل من رعف في صلاته" (¬4)، و"كل": من صيغ العموم، على القول بأن العموم له صيغة (¬5).
والثاني: أن الفذ لا يبنى.
وسبب الخلاف: البناء في الرعاف هل هو لمعنى أو لغير معنى؟ PageV01P146
فمن رأى أنه لمعنى؛ وهو إدراك فضيلة الجماعة، قال: لا يبنى الفذ. ومن رأى أنه غير معقول المعنى، قال: [إن الفذ يبنى] (¬1).
والقائلون [بالبناء] (¬2) اتفقوا أنه لا يبنى إلا على ركن؛ لأن لفظة البناء تشعر بتسابق أساس يبنى عليه.
واختلفوا في [الإحرام] (¬3) هل هو ركن يبنى عليه أم لا؟
على أربعة أقوال:
أحدها: أنه يبنى عليه [جملة] (¬4)، وهذا القول قائم من "المدونة" (¬5)، وهو قول سحنون.
والثاني: أنه لا يبنى عليه، بل يستأنف الإحرام والإقامة، وهو قول محمد بن عبد الحكم، وهو ظاهر "المدونة"، في مسألة الناعس.
والثالث: التفصيل بين الجمعة وغيرها؛ ففي الجمعة يبتدئ، وفي غيرها يبنى على إحرامه، وهي رواية ابن وهب عن مالك، وهو ظاهر المدونة أيضا.
والرابع: [والتفريق] (¬6) بين أن يكون إماما أو فذا؛ فإن كان إماما: ابتدأ الإحرام، وإن كان مأموما: بني على الإحرام، وهذا أضعف الأقوال.
ويبنى الخلاف: على الخلاف في الإحرام، هل هو ركن أو ليس PageV01P147 # بركن؟
وعلى القول بأنه لا يبنى على الإحرام قال: لأنه ليس بركن، وإنما ينبني على ما يسمى ركنا.
ولا خلاف في الركعة إذا تمت بسجدتيها أنها ركن في جميع المسائل.
واختلف في ركعة لم تتم بسجدتيها [ق/ 7 ج] هل ينبنى عليها أم لا؟
على أربعة أقوال:
[أحدها] (¬1): أنه [يصح البناء] (¬2) على ما مضى منها [أيضا] (¬3) كانت الأولى أو الثانية.
والثاني: أنه لا يجوز [البناء] (¬4) على بعض الركعة -كانت الأولى أو الثانية- وهو ظاهر "المدونة".
والثالث: التفصيل بين الركعة الأولى والثانية؛ فلا يبنى في الركعة الأولى، ويبنى في الثانية على بعضها بعد أن انعقدت الأولى بسجدتيها, وهو ظاهر المدونة في مسألة الناعس، والمزاحم، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "العتبية".
والرابع: أنه إن رعف في الأولى لم يبن، فظاهره: وإن تمت بسجدتيها، وإن رعف في الثانية [بني] (¬5) وهو ظاهر "المدونة" في مسألة الناعس، وهذا القول يروى عن ابن الماجشون. PageV01P148
وينبني الخلاف: على الخلاف في الركعة التي هي ركن يبنى عليه في الصلاة، ويكون به المدرك مدركا لصلاة الجماعة: هل هو وضع اليدين على الركبتين أو رفع الرأس منهما، وهذان القولان منصوصان في المذهب قائمان من "المدونة" (¬1).
واختلف في حكم الراعف إذا خرج ليغسل الدم، هل هو باق في حكم الإمام؟
على أربعة أقوال:
أحدها: أنه خارج [من] (¬2) حكمه حتى يرجع إليه؛ جملة من غير تفصيل.
والثاني: أنه باق في حكمه جملة.
والثالث: أنه إن رعف قبل أن يعقد معه ركعة: فهو خارج عن حكمه حتى يرجع إليه، وإن رعف بعد أن عقد معه ركعة: لم يخرج عن حكمه.
والرابع: أنه ينظر إلى ما آل إليه الأمر؛ فإن أدرك ركعة من صلاة الإمام بعد رجوعه إليه: كان في حكمه حال خروجه عنه، وإن لم يدرك ركعة بعد رجوعه: لم يكن في حكمه حال خروجه.