المسألة الثانية عشر
في الرعاف
وهو مأخوذ من قولهم: رعف، يرعف: بفتح الماضي، وضم المستقبل، وهي اللغة الفصيحة، وقيل: [رعف] (¬1)، بالضم فيهما جميعا.
وأصل الاشتقاق في الرعاف: من السبق؛ لسبق الدم أنفه منه، ومنه: رعف فلان الخيل إذا تقدمها، وقيل: مأخوذ من الطهور.
[والرعاف ليس بحدث ينقض الطهارة عند مالك رضي الله عنه] (¬2) اعتبارا لأصل مذهبه في الحصر الذي قدمناه.
وهو -أعني الرعاف- ينقسم فيما يرجع إلى الصلاة على قسمين:
أحدهما: أن يكون دائما لا ينقطع.
والثاني: أن يكون غير دائم ينقطع.
فإن كان دائما لا ينقطع: فالحكم فيه أن يصلي صاحبه به الصلاة في وقتها على الحالة التي [هو] (¬3) عليها.
والأصل في ذلك أن عمر رضي الله عنه صلى حين طعن، وجرحه يثعب دما (¬4). PageV01P143
وإن لم يقدر على الركوع والسجود أومأ، وصلى صلاته كلها إيماء، كما قال سعيد بن المسيب [رحمه الله] (¬1).
إما لما يخاف من مزيد الرعاف، وإما لما يخشى أن تتلطخ بالدم ثيابه على الخلاف.
وكلا الوجهين يباح له معه الإيماء [مع] (¬2) البدل.
فإن انقطع عنه في بقية من الوقت: فلا إعادة عليه؛ لأنه صلاها في وقتها، كما وجبت عليه.
والقسم الثاني: [وهو أن يكون] (¬3) غير دائم [وينقطع] (¬4): فلا يخلو من أن يصيبه قبل الشروع في الصلاة أو بعد الشروع فيها، فإن أصابه قبل الشروع فيها: فإنه يؤخرها وينتظر حتى ينقطع ذلك الدم عنه ما لم يفت وقت الصلاة المفروضة القائمة للظهر، والقائمة للعصر، وقيل: ما لم يخف فوات الخير؛ وهو أن يتمكن اصفرار الشمس للظهر والعصر، فإن خشى [ذلك] (¬5) صلاها على حسب الإمكان كما تقدم.
ولو أصابه ذلك بعد الدخول في الصلاة، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون يسيرا يذهبه الفتل (¬6).
والثاني: أن يكون كثيرا لا يذهبه الفتل.
فإن كان يسيرا فتله، وتمادى على صلاته، ولا خلاف في ذلك عند PageV01P144 # من يقول يبنى في الرعاف.
وإن كان كثيرا -قاطرا أو سائلا لا يذهبه الفتل- فالنظر يوجب أن يقطع [ويذهب] (¬1) فيغسل الدم [ويبتدأ] (¬2) , لأن الشأن في الصلاة أن يتصل عملها, ولا يتخللها شغل ولا عمل، إلا أنه قد جاء عن جمهور الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جواز البناء.
واختلف في المختار المستحب: هل البناء أو القطع، بعد اتفاقهم أن البناء من [قبيل] (¬3) الجائز، وليست من قبيل الواجب، إلا شيئا استخرجه ابن حبيب من مسألة الإمام إذا رعف فاستخلف بالكلام: أن صلاته وصلاة من خلفه باطلة؛ فجعل قطعه [بالكلام] (¬4) بعد الرعاف يبطل عليه وعليهم وهذا -لعمرك- استخراج صحيح لازم على أصل المذهب: أن الإمام مهما تعمد إلى فعل ما يفسد الصلاة، فقد أفسد على نفسه وعلى من خلفه، وهذا على مشهور المذهب: أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه، فإذا كان [الرعاف لا يخرج] (¬5) المصلي [من] (¬6) صلاته، وأنه باق [على] (¬7) [حرمتها] (¬8) ويمنع من الكلام [عمدا] (¬9)، فإذا تكلم خرج من الصلاة ومنع من البناء، فينبغي أن يكون الإمام كذلك فوجه PageV01P145 # الدليل من ذلك أنه إذا منع من الكلام فقد وجب عليه أن يبنى حتى إذا تكلم ابتداء صار عاصيا له تعالى.
وعلى القول بالبناء من قبيل الجائز، فما المختار؟ هل القطع هو المختار أو البناء؟