والثاني: أنه نجس ولا يؤكل، وأن ذلك البول نجس, وهو ظاهر قول مالك في كتاب البيوع الفاسدة (¬4) , لأنه منع هناك بيع العذرة ليزبل به الزرع [وامتنع من البيع منع أكل ما نبت فيه الزرع أو البقل] (¬5) وهو نص المذهب في غير "المدونة".
وسبب الخلاف: اختلافهم في متقلبات الأعيان، هل ينقلب الحكم بانقلابها أم لا؟
وعلى هذا الأصل ينبني الخلاف في عرق السكران، وبول الجلالة من الأنعام ولبنها، وبول ماشية شربت ماء نجسا ولبنها، والحمد لله وحده.
... PageV01P133
المسألة التاسعة [فيمن] عجز ماؤه قبل أن يفرغ من وضوئه، فقام يطلبه
المسألة التاسعة
[فيمن] (¬1) عجز ماؤه قبل أن يفرغ من وضوئه، فقام يطلبه
فقد قال في "المدونة" (¬2): أنه يبني ما لم يطل، ولا يخلو هذا العاجز من ثلاثة أوجه: إما أن يأخذ من الماء ما يكفيه لوضوئه، ثم غصب منه، أو طرأ عليه ماء يهرقه [وإما أن يتعمد أولا] (¬3) فأخذ من الماء ما لا يكفيه، [وإما أن] (¬4) يغلب على ظنه أنه أخذ من الماء ما يكفيه لوضوئه، ثم تبين له في أثناء وضوئه أنه أخطأ في اجتهاده، وقد فرغ ماؤه.
[فالجواب عن الوجه الأول] (¬5) [ق/ 6 ج]، إذا أخذ من الماء ما يكفيه قطعا، ثم غصب أو طرأ عليه ماء يهرقه عليه، فقام لأخذ الماء، فهل هو كالناسي؟
فيبنى وإن طال، وهو تأويل بعض المتأخرين على المدونة، وعليه تحمل رواية ابن وهب، وابن أبي زمنين.
أو هو كالعامد ثم لا يبنى -طال أو لم يطل- وهو متأول على المدونة أيضا.
وينبني الخلاف على الخلاف في الموالاة، هل هو فرض أو سنة، أو فرض مع الذكر ساقط مع النسيان؟ PageV01P134
والصحيح: أن له أن يبني وإن طال؛ لأنه في حكم الناسي.
[والجواب عن الوجه الثاني] (¬1): إن تعمد وأخذ ماء لا يكفيه فلا يجوز له البناء طال أو لم يطل؛ لأنه قد تعمد إلى تفريق الطهارة والمتعدي لا يمكن أن يصل بتعديه إلى ما يريد، وينبغي أن يعاقب بنقيض مقصوده [أو لا يجوز له، فالمذهب على خمسة أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز جملة بناء على أن الموالاة [فرض] (¬2) وهو نقل التونسي، ونقله ابن رشد عن ابن حبيب أيضا.
والثاني: أن تفريقه جائز وهو قول ابن عبد الحكم.
والثالث: أنه يجوز فيما بين مغسول، وممسوح، ولا يجوز فيما بين مغسولين، وهو قول مطرف، وابن الماجشون في الواضحة.
والرابع: أنه يجوز فيما بين ممسوحين وهي رواية علي بن زياد عن مالك في "المجموعة".
والخامس: أنه يجوز في التفريق وهو [نقل] (¬3) القاضي عبد الوهاب في التلقين وهو قول ابن القاسم في النوادر] (¬4).
[والجواب عن الوجه الثالث] (¬5): إذا أخذ ما يغلب على ظنه أنه يكفيه. ثم تبين له أنه أخطأ في الاجتهاد، فهل يعذر بالاجتهاد ويبني، وإن طال أو إنما له البناء ما لم يطل؟.
فالمذهب يتخرج على قولين، ويحمل قوله في المدونة أنه يبني ما لم PageV01P135 # يطل [على هذا الوجه] (¬1).
وسبب الخلاف: المجتهد هل يعذر باجتهاده أم لا؟ [والحمد لله وحده] (¬2).
... PageV01P136