ويزكى عنهما زكاة الفطر ما داما زوجين، فإن كان الأب زوج غير الأم فهل ينفق عليه وعلى زوجه أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه ينفق عليهما ويزكى عنهما جميعا، وهو مذهب "المدونة"، وبه قال جمهور أهل المذهب.
والمذهب: أنه لا يلزمه أن ينفق على زوجة أبيه إلا أن تكون له أم، وهو قول المغيرة على ما نقله. [الشيخ أبو محمد] (¬4) بن أبي زيد في "النوادر" (¬5).
وينبني الخلاف على الخلاف في الأب هل له أن [يتزوج] (¬6) من مال PageV02P431 # ولده أم لا؟
فمن رأى أنه يتزوج [من مال ولده] (¬1) قال: إنه ينفق على زوجته قال: لأنها إن طلقت عليه لعدم النفقة كان له أن يتزوج الأخرى من [مال ولده] (¬2).
ومن رأى أنه ليس له أن يتزوج من مال ولده، وهو نص مالك في "المختصر" (¬3)، قال: (لا يلزمه أن ينفق على زوجة أبيه).
فإن كان للأب زوجات: فالمنصوص في [المدونة وغيرها] (¬4) أنه لا ينفق إلا على واحدة منهن وعلى خادم واحد من خدمها إن احتاجت إليها.
والخلاف في الإنفاق على الزائد يتخرج على الخلاف الذي قدمناه في تزويج الأب من مال ولده إذا احتاج إلى النكاح.
وأما النفقة على الأبناء وزكاة الفطر [عنهم] (¬5) من مال أبيهم: فلا يخلو من أن يكونوا صغارا، أو كبارا.
فإن كانوا صغارا: فلا يخلو من أن يكون [الولد] (¬6) موسرا أو معسرا.
فإن كان موسرا: فنفقته وزكاة فطره [عليه] (¬7) في ماله.
وإن كان معسرا: فالنفقة في مال أبيه وكذلك فطرته.
وإن كان بالغا: فلا يخلو من أن يكون موسرا أو معسرا فإن كان PageV02P432 # موسرا: فنفقته [وزكاة فطره] (¬1) في ماله.
وإن كان معسرا: فلا يخلو من أن يكون صحيحا أو زمنا.
فإن كان صحيحا: فنفقته عليه وكذلك فطرته.
وإن كان زمنا: فلا يخلو من أن تكون الزمانة طرأت عليه بعد البلوغ، أو بلغ وهو زمن.
فإن طرأت عليه بعد البلوغ فهل تعود النفقة على الأب أم لا؟
قولان:
أحدهما: أن [زكاة] (¬2) فطرته [ونفقته] (¬3) على نفسه ولا تعود على الأب بعد الإسقاط.
وهو قول مالك في "المدونة"، وهو المشهور.
والثاني: أنها تعود على الأب.
وهو قول عبد الملك، وهذا هو الأظهر في النظر لأنه إن كانت العلة الموجبة للإنفاق عليه إذا بلغ زمنا كونه عاجزا عن الاكتساب فالعلة موجودة ومن شرط العلة أن يوجد الحكم بوجودها.
فإن بلغ وهو زمن: فنفقته وفطرته في مال الأب لم تزل؛ لأن الزمانة تمنع من الاكتساب كالصغير أو أشد.
فأما النفقة الواجبة بالملك؛ كالنفقة على العبيد الأرقاء: فلا يخلو من أن يكون عبدا أو أمة يملك جميعه، أو عبدا بينه وبين غيره.
فإن كان عبدا يملك جميعه: فلا يخلو من أن يكون PageV02P433 # ملكه فيه تام وتصرفه فيه [تام] (¬1) نافذ، أو يكون قد عقد فيه عقدا يمنعه من ذلك.
فإن كان تصرفه فيه ماض وملكه تام لا [شرك] (¬2) لأحد معه، ولا عقد فيه عقدا من عقود الحرية، ولا يعلق به لأحد حق: فلا خلاف في المذهب أن نفقته على سيده وزكاة فطره [هذا في عبيد مسلمين. فأما عبيده النصارى فلا زكاة عليه عنهم على قول ابن القاسم لأنهم غير مخاطبين وروى ابن وهب أنه يزكى عنهم كما يزكى عن عبيد مسلمين] (¬3).
فإن كان تصرفه غير نافذ وملكه فيه غير تام إما لعارض اضطراري وإما لعارض اختياري.
فإن كان منعه من التصرف التام لعارض اضطراري مثل أن يجنى العبد جناية فيها نفسه فمضى يوم الفطر وهو عنده هل يزكى زكاة الفطر أم لا؟