وهو قول ابن القاسم.
و [القول] (¬5) الثاني: لا يؤخذ من المشتري شيء، وهو قول أشهب.
قال [الشيخ] (¬6) أبو إسحاق التونسي: هذا القول حسن؛ وذلك أن PageV02P427 # لمن عليه زكاة الزرع أن يخرجها من زرع غير الزرع الذي رفع إذا شاء، وإذا باع فقد رضي أن يخرج من غيره وهو موسر بثمن ما باع فليس عسره، بعد ذلك بالذي ينقض ما كان جائزا له فعله، كمن أعتق وعنده مال ثم أعسر بعد ذلك بدين كان عليه بعد أن كان عنده [وما] بالقيمة وقت عتقه والذي قاله ظاهر جار على أصول المذهب.
وينبني الخلاف على الخلاف في المسبب والمباشر أيهما أولى بالمؤاخذة؟
لأن البائع قد تسبب ببيعه في إتلاف حق المساكين، والمشتري قد باشر تلفه بالاستهلاك والتلف، والله أعلم [وهو الموفق للصواب والحمد لله وحده] (¬1). PageV02P428
المسألة الخامسة عشر فيما يلزم [الرجل] أن يؤدي عنه زكاة الفطر
المسألة الخامسة عشر
فيما يلزم [الرجل] (¬1) أن يؤدي عنه زكاة الفطر:
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا الزكاة عمن تمونون" (¬2).
إلا أن الحديث ليس [بتلك الصحة] (¬3) والعمل بمقتضاه [مذهب الفقهاء] (¬4) ويؤديها الرجل عمن تلزمه نفقته من المسلمين، إلا أن لزوم النفقة على وجهين:
منها ما يلزم بالشرع؛ ومنها ما يلزم [بالملك] (¬5).
فأما النفقة الواجبة بالشرع كالنفقة على الزوجات، والنفقة على الآباء والأبناء.
فأما نفقة الزوجات: فإنها تجب بالدخول أو بالادعاء [والتمكين] (¬6)، أو بالتمكن بانفراده على ظاهر ما [وقع] (¬7) في كتاب النكاح الثاني.
فإذا وجبت لها النفقة هل يجب على الزوج [إخراج] (¬8) زكاة الفطر عنها أم لا؟ PageV02P429
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه [يؤدي] (¬1) عنها زكاة الفطر، وهو قول مالك وابن القاسم [في المدونة] (¬2).
والثاني: أن زكاة الفطر عنها وعن [عبيدها] (¬3) في مالها، لا [في] (¬4) مال الزوج، وهو قول ابن شرس من أصحاب مالك.
وسبب الخلاف: النفقة على الزوجات هل هي من باب المعاوضات، أو من باب المواساة؟
فمن رأى أنها من باب المعاوضات قال: لا زكاة على الزوج عنها.
ومن رأى أنها من باب المواساة أو أنها وظيفة غير معقولة المعنى قال: إن الزوج يزكى عنها [فعلى القول بأن الزوج يزكى عنها] (¬5).
وهل يزكى عن خادمها أو عن خدم إن كان لها أم لا؟
فلا يخلو حال الزوجة من أن تكون ممن تخدم نفسها، أو ممن لا تخدم نفسها.
فإن كانت ممن تخدم نفسها: فليس على الزوج إخدامها.
وإن كان لها خادم فنفقتها وفطرتها عليها.
فإن كانت ممن لا تخدم نفسها فقيل: إن الزوج مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يكرى لها من يخدمها، أو يشتري لها من يخدمها، أو ينفق على خادمها. PageV02P430
وقيل: [إنه] (¬1) مخير بين أربعة أشياء: ثلاثة تقدمت، والرابع: أن يخدمها بنفسه.
فإن اختار النفقة على خادمها: كان عليه أن يؤدي عنها زكاة الفطر؛ لأنها تابعة للنفقة بالشرع.
فإن كانت ممن تحتاج إلى خادمين فأكثر: فعلى الزوج [نفقتهن] (¬2)، وإخراج زكاة الفطر عنهن، وبه قال أصبغ عن ابن القاسم في "العتبية" (¬3).
فأما نفقة الآباء: فإنها نفقة بر وطاعة، فلا خلاف أنها تجب على الولد إذا كانا معسرين بشرط الابتغاء، على ما بيناه في كتاب الزكاة الأول، وإن كان الأبوان قويين على العمل.