والرابع: أنه يأخذ من أوساطها واحدة على ما كانت عليه من الشرار والخيار من غير اعتبار بالجذعة والثنية قياسا على الثمار على أحد الأقوال PageV02P326 # بناء منه على أن قول عمر إنما خرج مخرج الغالب.
وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في السعاة هل يبعثون في سنة الجدب أم لا؟
فمن رأى أن السعاة يبعثون في السنة الجدبة قال: إنه يأخذ من الشرار، وهي رواية ابن وهب، ومن رأى أن السعاة لا يبعثون في سنة الجدب، قال: لا يأخذون من الشرار شيئا، وهو قول أشهب.
فرع
اختلف أصحابنا في [الرعال] (¬1) وما تولد بين فحول الظباء وإناث الغنم [هل] (¬2) يتم بها النصاب؟ على قولين:
أحدهما: أنه يتم بها النصاب [وتزكى] (¬3) وهو قول أبي الحسن بن القصار.
والثاني: أنه لا يتم بها النصاب ولا تحسب مع الأمهات، وهو قول ابن عبد الحكم.
والأول أبين لكون الولد تبع للأم من غير اعتبار بأن يكون الولد شبيها بالأم أو بالفحل.
ولا خلاف بينهم فيما تولد بين فحول الضأن، وإناث الظباء أنه لا يزكى، ولا يتم به النصاب من غير اعتبار بالشبه أيضا؛ لأن الأولاد إنما تضاف في الزكاة إلى الأمهات [والحمد لله وحده] (¬4). PageV02P327
المسألة الثالثة في الصنفين إذا اجتمعا في ملك واحد هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة أم لا؟
ولا خفاء أن الأجناس إذا تقاربت منافعها، وتشابهت خلقتها أنها يضم بعضها إلى بعض، ويكون حكمها في الربا والزكاة والقسمة حكم واحد؛ ولذلك يضم القمح، والشعير، والسلت في الربا والزكاة، وتضم الجواميس إلى البقر، والبخت إلى الإبل العراب، وكذلك يضم المعز إلى الضأن، والأصول موضوعة على أن الشبيه يلحق بشبيهه، وينحى [به] (¬1) عن ضده.
فأما إذا كانت عنده عشرون ضأنية وعشرون معزة، فإن كان أحد النوعين أكثر من الآخر أخذ الشاة الواجبة منه.
وإن تساويا -كما ذكرنا- هل يخير الساعي أو يأخذ النصف من هذه و [النصف] (¬2) من هذه؟
فالرواية على أن الساعي مخير إن شاء أخذها من الضأن، وإن شاء أخذها من المعز، والقياس يوجب التشطير نصفين، وذلك عدل بين الساعي ورب الغنم.
وإذا كانت الغنم عشرين ومائة ضأنا ومعزا، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يكون في كل [جنس] (¬3) منهما نصاب وتساويا. PageV02P328
أو يكون في كل [جنس] (¬1) منهما نصابا وأحدهما أكثر من الآخر.
أو كان في أحدهما [نصاب] (¬2) والآخر دون النصاب.
فإن كان في كل جنس منهما نصاب وتساويا، فقد تقدم الجواب فيه.
وإن كان في كل جنس منهما نصاب، وأحدهما أكثر من الآخر؛ مثل أن يكون ثمانين ضأنية، وأربعون معزة، هل الساعي مخير، أو إنما يأخذها من الأكثر؟
قولان قائمان من "المدونة":
أحدهما: أن الخيار للساعي إن شاء أخذ من الضأن، وإن شاء أخذ من المعز، وهو ظاهر قوله [في الكتاب] (¬3) حيث قال (¬4): "فإن كان للرجل ضأن ومعز، فإن كان كل واحد إذا [انفرد] (¬5) تجب [فيه] (¬6) الزكاة: أخذ من كل واحد".
فعلى هذا يكون الساعي بالخيار في مسألتنا.
والثاني: أنه يأخذ من الأكثر دون الأقل، وهو نص قول مالك في المدونة.
وسبب الخلاف: الأوقاص هل هي مزكاة على النصاب، أو غير مزكاة؟
فمن رأى أن الأوقاص مزكاة: يقول: [إنها تؤخذ من الأكثر. ومن PageV02P329 # قال: إن الأوقاص غير مزكاة قال] (¬1) بالتخيير على ما تقدم.