أحدهما: أنها تجب بآخر الحول، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه.
والثاني: أنها تجب بأول الحول عند تمام العقد، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.
وليس عن مالك رضي الله عنه في ذلك نص.
وقد خرج بعض المتأخرين من "المدونة" ما يقتضي المذهبين من موضعين:
منها: قوله في "الكتاب" من "كتاب الزكاة" في النصراني: تمضي السنة، ولم تؤخذ منه الجزية من سنته حتى أسلم: أنها توضع عنه؛ PageV02P280 # فظاهر هذا أنها تؤخذ منه عند تمام الحول، وهو ظاهر قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في كتابه إلى بعض عماله أن توضع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة حين يسلمون؛ لأنه أراد بذلك الماضي لا ما كان مستقبلا؛ إذ لا يشك أحد أن من أسلم من أهل الذمة لا تثبت عليه الجزية.
ومنها: قوله في الكتاب المذكور في تجار الحربيين أنهم يؤخذ منهم ما [صولحوا] (¬1) عليه باعوا أو لم يبيعوا -[ووجهه] (¬2): أنها [معاوضة] (¬3) تجب بعقد [المعاوضة] (¬4) كسائر عقود المعاوضات، وهو مذهب أبي حنيفة، إلا أن هذا استقراء ضعيف، فلو قال بعكسه لكان أولى؛ لأنه لو كان كما تأول لوجب أخذ ذلك بالعقد قبل دخولهم بلاد الإسلام.
واختلف إذا أسلموا، هل يسقط عنهم ما وجب عليهم منها على مذهبين:
أحدهما: أنها ساقطة؛ لاستحالة مطالبة المسألة بالجزية، وهو مذهب مالك رحمه الله، وبه قال أبو حنيفة.
والمذهب الثاني: أنه يطالب بها بعد إسلامه؛ لأن ذلك حق ترتب في ذمته قبل إسلامه؛ قياسا على سائر الديون، وهو مذهب الشافعي [والحمد لله وحده] (¬5). PageV02P281
المسألة الخامسة عشر في إخراج الزكاة قبل ["حلولها"]
المسألة الخامسة عشر في إخراج الزكاة قبل ["حلولها" (¬1)] (¬2)
ولا يخلو إخراج الزكاة قبل [حلولها] (¬3) من [أحد] (¬4) وجهين:
إما أن يخرجها قبل الحول بكثير.
أو يخرجها بقرب الحول.
فإن أخرجها قبل الحول بكثير: فلا خلاف أنها لا تجزئه.
وإن أخرجها بقرب الحول: فلا يخلو من أن يكون قد أخذت منه كرها، أو أخرجها باختياره.
فإن أخذت منه كرها، فهل تجزئه أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنها تجزئه، وهي رواية زياد عن مالك.
والثاني: أنها لا تجزئه إذا أخذت منه كرها، وهي رواية ابن وهب عن مالك.
والقولان في "النوادر" (¬5).
فإن أخرجها [باختياره] (¬6) وإيثاره [فهل تجزئه أم لا] (¬7): فالمذهب PageV02P282 # على قولين:
أحدهما: أنها تجزئه، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (¬1):
والثاني: أنها لا تجزئه، وهو قول أشهب في غير "المدونة" وهي رواية زياد عن مالك.
وقد اختلف المتأخرون في تأويل ما وقع لأشهب في "المدونة" هل هو وفاق لابن القاسم، أو خلاف؛ لأنه قال فيها عن مالك: إذا أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا تجزئه؛ لأنه بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل الزوال؛ فذهب الشيخ أبو إسحاق التونسي إلى أن ذلك وفاق؛ لأنه لم يقسها على الصلاة قياسا كليا، ولكنه جعل المقاربة [في الحول] (¬2) مثل دخول الوقت في الصلاة؛ إذ لو قاسها على الصلاة قياسا كليا للزم أن يعرف الوقت الذي أفاد فيه النصاب من ساعات النهار، وذلك حرج ومشقة.
وذهب غيره إلى أنه خلاف، وأنه لا يجوز تقديمها على الحول كما لا يجوز تقديم الصلاة على الوقت؛ كما نص في رواية [زياد بن شبلون] (¬3) عن مالك.
وسبب الخلاف: ما قارب الشيء هل يعطي له حكمه أم لا؟