فإن اتجر في إحدى الفائدتين: فلا يخلو من أن يكون اعتبر في الأولى أو الثانية.
فإن اتجر في الأولى وكمل فيها النصاب قبل الحول الذي زكى فيه الفائدة الثانية؛ مثل أن يكون حول الأولى رمضان، وحول الثانية في المحرم، واتجر في الأولى وصارت نصابا في ذي الحجة: فإنه يزكي كل [مال] (¬2) على حوله كما كان يزكيه أول مرة.
فإن اتجر في الفائدة الثانية التي حولها في المحرم، فربح فيها فصارت نصابا في ربيع الأولى، هل يضم ما بقى من الفائدة الأولى إلى الثانية، فيزكيها على حول واحد أم لا؟ قولان:
أحدهما: أنه يضم ما بقى من الأولى إلى الثانية، وهو قول ابن القاسم (¬3) [بأنه إن كان أنقص في الفوائد الأولى، فكيف تزكى مثل أن يحول الحول على الفائدة الثانية التي بها تزكى الأولى وهو أظهر] (¬4).
والثاني: أنه يزكي كل مال على حوله، وهو قول أشهب.
والتوجيه كما تقدم.
والجواب عن الوجه الثالث:
وهو أن يكون أحدهما نصابا، والآخر دون النصاب: فإن كان PageV02P248 # [الأول] (¬1) نصابا، والثاني دون النصاب: فالمذهب على أن كل واحد يزكي [على حوله] (¬2)، ولا يضم أحد المالين إلى الآخر.
فإن كان الثاني نصابا، والأول دون النصاب؛ مثل أن يفيد عشرة، فأقامت عنده ستة أشهر، ثم أفاد عشرين، هل يضم الأولى إلى الأخرى أم لا؟
[فالمذهب] (¬3) على ثلاثة أقوال:
أحدها: [أنه] (¬4) يضم الفائدة الأولى إلى الآخرة.
وهو مذهب ابن القاسم في "المدونة"، وهو المشهور.
والثاني: أنه يزكي كل فائدة على حولها، وهو قول أشهب.
والثالث: أنه يزكي العشرين ثم يضمها إلى العشرة الأولى [وتزكى] (¬5) فيما بعد ذلك على حولها.
وهو قول محمد بن مسلمة.
ووجه قول ابن القاسم: لو زكيت العشرة الأولى على حولها لأدى ذلك إلى وجوب الزكاة فيما دون النصاب إذا لم يجمعهما مع المال الثاني حول، والحمد لله وحده. PageV02P249