[والرواية الأخرى] (¬4): فإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فكل وصف ["اعتبر على انفراده" (¬5)] (¬6): فالتذكر بانفراده، والعزبة بانفرادها. فقد تبين لك ما بين الروايتين من المعنى.
وعلى الرواية باعتبار العزبة على الانفراد، فإن قدر على إزالتها بالشراء أو النكاح: فهل يجب عليه الوضوء لكل صلاة أو يؤمر؟
قولان مخرجان على المذهب.
وسبب الخلاف: من ملك أن يملك قبل أن يملك هل هو كالمالك؟
فإن كان ذلك [ق/ 9 أ] من سبب لا يقدر على دفعه وزواله، كمن به علة دائمة، فإنه يؤمر بالوضوء اتفاقا، فهل ذلك على معنى الندب أو على معنى الإيجاب؟ PageV01P110
قولان قائمان من "المدونة".
[والموجب الثاني] (¬1): وهو دخول داخل كالإيلاج في قبل أو دبر، فلا خلاف في مذهب مالك [في] (¬2) أنه ينتقض الوضوء ويوجب الطهارة عليهما؛ كان معه إنزال أم لا [على أحد القولين فيمن أكره على الزنا أنه يحد لوجود الانتشار والنشاط منه؛ لأن ذلك ينافي الإكراه فإنه يجب عليه الغسل على هذا القول لاحتمال أن يصدر ذلك عن إرادته واختياره، وأما المرأة فقد روى إسماعيل القاضي عن مالك أنها لا غسل عليها، والقياس وجوبه عليها كان معها إنزال أم لا] (¬3) إذا كان الإيلاج بالاختيار منهما.
فإن أكرها أو أحدهما هل يفسد ذلك وضوءهما، أو وضوء المكره منهما أم لا؟
فهذه المسألة لم أرها في [المدونة] (¬4) نصا، والذي تقتضيه أصول المذهب وفصوله: ألا وضوء على المكره منهما؛ لأن المكره على مذهب مالك رحمه الله لا ينسب إليه فعل.
[والجواب عن الوجه الثالث] (¬5): وهو ما ليس بخارج، ولكنه سبب للخارج كالنوم، والقبلة، والمباشرة، والملامسة، وأشباهها.
فأما النوم: فاختلف المذهب فيه على قولين:
أحدهما: أنه حدث في نفسه، وهو قول ابن القاسم (¬6) فيما حكاه أبو PageV01P111 # الفرج [عنه] (¬1) وإليه مال ابن القصار.
والثاني: أنه ليس يحدث [في نفسه وهو مشهور المذهب] (¬2)، [وإنما هو سبب للإحداث] (¬3).
ولهذا تعتبر حالة النائم، والهيئة التي يغلب بها على الظن أنه يخرج ولا يشعر، وهو على أربع مراتب؛ أقربها إلى انتقاض وضوئه فيها [الاضطجاع] (¬4) [ق/ 4 ج]، ثم السجود والركوع، ثم القيام، ثم الاحتباء.
واختلف في الركوع، فقيل: كالقيام، وقيل: كالسجود.
واختلف في الاستناد؛ فقيل: كالجلوس، وقيل: كالاضطجاع؛ فإذا نام الرجل مضطجعا، فعليه الوضوء بالاستثقال، وإن لم [ق/ 5 ب] يطل، وإذا نام ساجدا هل يجب عليه الوضوء بمجرد النوم أو لابد من الإطالة؟.
في المذهب ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يجب عليه الوضوء إذا نام ساجدا -قليلا كان نومه أو كثيرا- وهو ظاهر "المدونة" (¬5) من قوله: وقد يتوضأ أيسر شأنا ممن فقد عقله بجنون أو إغماء أو سكر، وهو الذي ينام ساجدا أو مضطجعا. وإلى هذا الترجيح مال بعض مشايخ الأندلسيين.
والثاني: أنه لابد من اعتبار الوصفين؛ الإطالة والاستثقال، وهو نص PageV01P112 # "المدونة" (¬1).
والثالث: أنه يجب بالاستثقال، وإن لم يطل.
وقد وقع في بعض روايات "المدونة" بإسقاط الألف في قوله: "من استثقل وطال"، وفي رواية: "أو طال ذلك".
فهذا ما يؤيد هذا القول من "المدونة".
وكل ما هو مزيل للعقل حتى لا يشعر الإنسان بنفسه: فحكمه حكم النوم.
وسواء كان المزيل بإيثار المكلف، واختياره كالسكر، أو كان ذلك بغير اختياره كالإغماء والجنون، فهذا مما لا [اختلاف] (¬2) فيه في المذهب.