المسألة الرابعة
فيما ينتقض الطهارة
والطهارة ينقضها ثلاثة أشياء:
أحدها: خروج خارج.
والثاني: دخول داخل.
والثالث: ما ليس [بداخل ولا] (¬1) بخارج، ولكنه سبب لخارج، فالجواب عن الوجه الأول؛ وهو خروج خارج، [فأرشق] (¬2) عبارة [عبر بها] (¬3) متأخرو المذهب في حصر النواقض أن تقول: الخارج المعتاد [من المخرج المعتاد] (¬4) على سبيل الاعتياد: فهو الذي يوجب الوضوء باتفاق [من] (¬5) المذهب.
[وقولنا] (¬6): الخارج المعتاد: كالبول، [والغائط] (¬7)، والريح، وما يخرج من الذكر على اختلاف أنواعه وأسمائه؛ احترازا من غير المعتاد كالدود، [والحصى] (¬8)، والدم من الدبر.
وقولنا: من المخرج المعتاد، احترازا مما يخرج من الفم من دم أو PageV01P107 # قيء، أو ما يخرج من جرح من دم أو قيح؛ فإن أبا حنيفة اعتبر الخارج دون المخرج، والشافعي [اعتبر] (¬1) المخرج دون الخارج، وتابعه على ذلك محمد بن الحكم من أصحابنا.
وقولنا: على سبيل الاعتياد؛ احترازا مما ليس بمعتاد كالدبر، والدود تخرج عارية عن البلة، والحصا، وسلس البول، والمذي، والريح، ودم الاستحاضة، فهذا لا يوجب الوضوء عند مالك، ولا ينقضه على تفصيل لنا فيه.
والزائد على القدر المعتاد كالسلس والاستحاضة: لا يخلو إما أن يكون دائما [مسترسلا على سائر الأوقات أو يكون منقطعا يأتي المرة بعد المرة، فإن كان دائما] (¬2) متصلا لا يفتر: فلا خلاف [في المذهب] (¬3) أن
الوضوء في حقه لا يجب، لكنه مستحب.
فإذا بال بول العادة، أو كانت المستحاضة ممن لها التمييز: فيجب الوضوء على صاحب السلس، والغسل على المستحاضة [فإن] (¬4) كان غير دائم: ففي هذا الوجه يفترق حكم صاحب البول، وصاحب المذي؛ فصاحب البول: لا خلاف أنه يتوضأ لكل صلاة. وهل ذلك على معنى الوجوب أو على معنى [الندب] (¬5)؟
فبين المتأخرين [قولان متأولان] (¬6) على "المدونة"، والظاهر PageV01P108 # منهما: أنه على الوجوب.
وأما صاحب المذي فلا يخلو سلسه [منه] (¬1) مرة بعد مرة من أن يكون ذلك [من سببه] (¬2)، أو [من سبب] (¬3) يقدر على رفعه، أو من سبب لا يقدر على رفعه ودفعه، فإن كان ذلك من سببه كالتذكر، وكان لا يخرج منه إلا بالتذكر: فهذا يجب عليه الوضوء باتفاق المذهب، ولكن هل يغسل جميع الذكر أو رأس الإحليل خاصة؟
فالمذهب على قولين، وفي "المدونة" ما يدل على القولين جميعا؛ لأنه قال في موضع: "فإنه يغسل ذكره" (¬4)؛ فظاهره كله.
وقال في موضع آخر: "يغسل ما به" (¬5)، وظاهره رأس القضيب [خاصة] (¬6).
وهل يفتقر غسله إلى نية أم لا؟
وهذا يتخرج على صفة غسله؛ فمن قال [بغسل] (¬7) جميع الذكر: فقال: يحتاج إلى نية؛ لأن ذلك جنابة الذكر.
ومن قال [بغسل] (¬8) مخرج الأذى خاصة، قال: لا يحتاج إلى النية.
فإن كان ذلك من سبب يقدر على دفعه بالتسري والنكاح: فهل يجب PageV01P109 # الوضوء ابتداء بهذا الوصف، أو لابد من اعتبار التذكر معه؟ [فإذا طالت العزبة واستدام التذكر، فيخرج المذي ويجب الوضوء] (¬1).
وهل يجب بانفراد العزبة وإن لم يقارنه التذكر؟
ففي "المدونة" روايتان:
إحداهما [قوله] (¬2): إن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكر خرج منه" (¬3)، فاقتضت هذه الرواية: أن الوضوء لا يجب بمجرد العزبة، وإن خرج مذي حتى يتذكر.