فلو كان على التراخي أنه لا يجب إلا بخروج شعبان: لكان قد أوصى بما لم يجب عليه، وكان كسائر الوصايا التي لا تبدا [وهذا أبين في المدونة] (¬1).
والثاني: أنه على التراخي وأنه لا تجب عليه كفارة التفريط حتى يمكنه القضاء في شعبان، فإن لم يفعل حتى دخل رمضان الثاني، ولم يمرض ولم يسافر في شعبان: فعند ذلك تجب عليه الكفارة، ولا ينظر إلى ما مضى من سائر السنة، هل كان فيه مقيما أو مسافرا [أو صحيحا] (¬2) أو مريضا، وبه قال أشهب وابن نافع [ورواه عن مالك أيضا] (¬3)، وهو ظاهر "المدونة" في مسألة الحائض.
ومن مسألة تفريق القضاء أظهر؛ لأنه جوز في الكتاب أن يفرق القضاء، وتفريقه يؤذن بالتراخي على كل حال، وهذا أظهر في الاستقراء.
ويتخرج من المدونة قول ثالث: أنه إذا اتصل به المرض [والسفر] (¬4) من رمضان إلى رمضان آخر: أن ذلك لا يخرجه من الإطعام، وهذا القول حكاه أبو عمران عن أشهب، وهو قائم من "المدونة" من مسألة الحامل؛ لأن العلة الجامعة المرض، إلا أنه شذوذ من القول، والله أعلم.
وسبب الخلاف: المفهوم من قول عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري ومسلم (¬5) أنها قالت: كان يكون [علي] (¬6) الصوم من رمضان PageV02P123 # فما أستطيع أن أصومه إلا في شعبان لشغلي [بحق] (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فهل يفهم منه جواز التأخير، وهو الذي فهمه أكثر [الأصحاب] (¬2)، وإنما يفهم منه البدار مع التمكن؛ لأن عائشة رضي الله عنها بينت العذر الذي منعها من البدار، وأوجب [عليها] (¬3) التراخي؛ وهو الشغل بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولولا ذلك لبادرت إلى القضاء، وهو الأظهر، والله أعلم.
ويكون قضاء الصوم على هذا التأويل على الفور على مذهب عائشة؛ كالصلاة إذا نسيها، أو نام عنها أنه يصليها عقيب الذكر، وزوال ما كان به من نوم؛ فيكون مفرطا متى لم يفعل.
والجواب عن الفصل الثالث:
إذا دخل عليه رمضان الثاني، أو الثالث قبل أن يقضي: أما إذا دخل عليه رمضان الثاني: فإنه يقضي عن كل يوم مدا، ولا خلاف عندنا في ذلك.
والدليل على ذلك ما خرجه البخاري عن [أبي هريرة وابن عباس أنه يجب عليه الكفارة وبه قال من التابعين القاسم بن محمد وسعيد بن جبير وعطاء وعطاء بن] (¬4) أبي رباح، ومن طريق المعنى: أن هذا صيام وضع في غير محله، وأخر عن زمانه إيثارا واختيارا: فتجب عليه الكفارة الصغرى قياسا على الكفارة الكبرى إذا أفطر متعمدا، واختلف في الوقت الذي يستحب فيه الإطعام على قولين: PageV02P124
أحدهما: أنه يجب فيه الإطعام إذا تحقق التفريط، وإن كان في شعبان متمكنا ففرط، فإنه يستحب له أن يطعم عن الأيام التي مضت.
والثاني: أنه يستحب له إذا أخذ في القضاء وهو قول ابن القاسم في الكتاب.
وسبب الخلاف: هل كفارة التفريط شرعت لمعنى الجبر، فتقاس على الهدى بالذي وجب لفساد الحج، ثم لا يكون إلا عند القضاء؛ لأن الجبر إنما يكون مقارنا للمجبور؟
أو إنما شرعت عقوبة لأجل التفريط، كما شرعت الكفارة الكبرى لأجل الانتهاك، فيجوز تقديمها على زمان القضاء؟
وأما إذا دخل عليه رمضان واحد فأكثر هل تكون عليه الكفارة، أو كفارة واحدة تجزئه؟
فلا خلاف في المذهب أعلمه أن عليه كفارة واحدة لا أكثر، وهو قول الشيخ أبي محمد بن أبي زيد (¬1)، وهو جواب [عبد الله] (¬2) بن عمر لمن سأله عن ذلك.