المسألة الثالثة عشر في قضاء رمضان إذا أفطره أو بعضه
والكلام فيه على ثلاثة فصول:
الأول: الزمان الذي لا يجوز أن يقضي فيه.
والثاني: هل هو على الفور، أو على التراخي؟
والثالث: إذا دخل عليه رمضان القابل قبل أن يقضي.
فالجواب عن الفصل الأول:
في معرفة الزمان الذي لا يجوز فيه قضاء رمضان: أما يوم الفطر، ويوم النحر فلا خلاف بين الأمة أن صيامها لا يجوز بوجه؛ لا قضاء ولا نذر، ولا تطوع.
واختلف في اليوم الرابع [في المذهب] (¬1)، هل يصومه من نذره، ومن عليه صيام التتابع فقطع عليه لعذر: فلا خلاف في اليومين اللذين بعد يوم النحر أنه يصومهما المتمتع الذي لا يجد هديا.
واختلف هل يجوز أن يقضي فيهما رمضان أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه لا يقضي فيهما ولا يصومهما أحد إلا المتمتع؛ لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} الآية (¬2).
والثاني: أنه يجوز أن يقضي فيهما؛ قياسا على من نذر صيام سنة بعينها، أو نذر صيام ذي الحجة على القول بأنه يصومها على ما سنبينه في PageV02P120 # مسألة: من نذر صيام سنة بعينها إن شاء الله تعالى.
وأما اليوم الرابع هل يحكم له بحكم اليومين اللذين قبله أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (¬1):
أحدها: أنه لا يجوز صيامه بوجه.
وهو قول أشهب، وهو ظاهر "المدونة" في مساواته [بين] (¬2) اليوم الرابع والثالث في الرمي.
والثاني: أنه يجوز صومه لكل من صامه، ويقضي فيه رمضان، وهذا القول قائم من "المدونة" (¬3)، [من قوله] (¬4) في ناذر صيام سنة بغير عينها يصوم اثنى عشر شهرا ليس فيها رمضان [ولا يوم الفطر] (¬5) ولا أيام النحر.
ولم يذكر اليوم الرابع، وإلى هذا الاستقراء أشار الباجي، وقد نص فيه على جواز صومه لمن نذره، ويصومه من عليه كفارة اليمين.
والثالث: أنه لا يصومه أحد قضاء لرمضان، ولا يبتدئ فيه صيام التطوع، ويصومه من عداهم وهو نص "المدونة" (¬6).
وسبب الخلاف: الرخص هل يقاس عليها أم لا؟ وذلك أن الله تعالى رخص للمتمتع في صيامهما، فهل يقاس عليه غيره؛ بناء على أن صيامهما يجوز على وجه ما، أو لا يجوز القياس؛ لأنها أيام PageV02P121 # يكون [فيها العبيد] (¬1) في ضيافة المولى كما أشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو المشهور من المذهب.
والجواب عن الفصل الثاني:
هل القضاء على الفور أو على التراخي؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أنه على الفور، وأنه مهما أمكنه القضاء في أول شوال فإنه يجب عليه التلبس به، فإن تركه حتى يمضي منه مقدار ما عليه من عدد الأيام: فإن الكفارة تترتب في ذمته إن مات بعد ذلك أو مرض أو سافر سفرا متصلا إلى دخول الرمضان المقبل، وأنه غير معذور بذلك لوجود التفريط أولا.
[فإن] (¬2) لم يكن به آقة ولا عذر حتى قضاه في آخر السنة: فإنه قد خاطر وسلم، [وقد قيل: الغرور] (¬3) ليس بمحمود [وإن سلم] (¬4).
وهو قول [ابن القاسم] (¬5) في "المبسوط" (¬6) وهو أسعد بظاهر الكتاب لقوله في المسألة [إذا مات] (¬7) وقد صح شهرا أو أقام في أهله شهرا، وأوصى أن يطعم عنه أن ذلك في ثلثه مبدا ولا يبدا إلا الآكد، وبداه على نذر المساكين، ونذر المساكين واجب فجعله أوجب منه. PageV02P122