فعلى هذا المنهاج أجرى ابن القاسم [مذهبه] (¬10) في التفرقة بين الماء PageV01P094 # والطعام، وأنه ضرب من قياس الشبه.
والقول الثاني: أن سؤره نجس في الماء والطعام، ويطرح الجميع ولا يستعمل، وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه (¬1)، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل الإناء من ولوغه عموما.
والثالث: التفصيل بين المأذون في اتخاذه وغير المأذون، فسؤر المأذون طاهر، وغيره نجس.
والرابع: التفصيل بين البدوي والحضري، فإن كان [البدوي] (¬2): فسؤره طاهر؛ لأن اتخاذه له مباح، وإن كان [الحضري] (¬3): فسؤره نجس؛ لأنه خاص في اتخاذه، وهو قول عبد الملك.
وسبب الخلاف بين من قال بنجاسة سؤره عموما [أو بطهارته عموما] (¬4)، الأمر بغسل الإناء من ولوغه هل هو تعبد أو لنجاسته؟
وسبب الخلاف بين من يفرق بين المأذون وغيره، وبين من أطلقت اختلافهم في الألف واللام، هل هما للعهد أو للاستغراق، والقول بالتفصيل بين البدوي والحضري لا وجه له إلا أن يقال: [إن] (¬5) البدوي له [ضرورة] (¬6) إلى اقتنائه.
وقد وقع لمالك في "المدونة" (¬7) لفظان؛ أحدهما: قوله: [ولا] (¬8) PageV01P095 # أدرى ما حقيقته، والثاني: قول ابن القاسم: "وكان يضعفه" (¬1) -يعني: مالكا-.
[واختلف] (¬2) المتأخرون في تأويلهما وتنزيلهما على الوقف، فقيل: إنه كان يضعف الحديث [لأنه من أخبار الآحاد] (¬3)، والقرآن يعارضه، والله تعالى يقول: {فكلوا مما أمسكن عليكم} (¬4).
وقيل: أنه كان يضعف [العدد] (¬5)؛ لأن الأعداد في غسل النجاسة غير معتبرة.
وقيل: إنه كان يضعف [الوجوب -يعني: وجود الغسل] (¬6) - وهو تأويل أبي الحسن القابسي [رضي الله عنه] (¬7)، ويدل عليه تخصيصه بالماء، وأعظم إراقة الطعام.
ولو كان الغسل واجبا لساوى بين الماء والطعام على [مذهبه في] (¬8) "المدونة"، ولا حجة لمن قال: إنه ضعف الحديث؛ بقوله: [وما] (¬9) أدرى ما حقيقته [لاحتمال أن يريد بقوله ما أدرى ما حقيقته] (¬10)، أي حقيقة معناه، وحكمة الله في هذه [العبادات] (¬11)، أو يكون هذا على PageV01P096 # مذهب من قدم القياس على خبر الواحد، وهو مذهب جماعة من الفقهاء الأصولين، ومن [أئمتنا] (¬1) البغداديين، وحكوا أنه مذهب مالك، ويؤيد هذا التأويل قوله في "المبسوط"-: ليس غسل الإناء سبع مرات بالأمر اللازم [والحمد لله وحده] (¬2).
... PageV01P097