والثاني: أنه يعيد في الوقت، وسواء علم أو لم يعلم -وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (¬3).
والثالث: التفصيل بين أن يتعمد الوضوء به بعد علمه فيعيد، أو لا يتعمد.
وإذا علم بعد الصلاة: فلا يعيد إلا في الوقت، وهو قول ابن حبيب (¬4)، وهو ظاهر قول أبي سعيد البراذعي في ["التهذيب" (¬5)].
وسبب الخلاف: الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة [اليسيرة] (¬6)، PageV01P091 # ولم تغيره، هل هو طاهر مطهر أو لا طاهر ولا مطهر أو طاهر غير مطهر، وهو شذوذ من القول؟
وأما إن لم يرد في أفواهها وقت شربها أذى، فهاهنا تفصيل وتحصيل:
أما الهرة: فلا خلاف في المذهب في استعمال سؤرها وطهارته؛ لقوله عليه السلام: "إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات" (¬1)، [فخرجت] (¬2)، بهذا الدليل من جملة الحيوانات؛ لعلة الطواف والملازمة، وما فيها من المنفعة ["للخليقة"] (¬3).
أما الكلب: فقد ورد [الخبر] (¬4) بغسل الإناء من ولوغه سبعا عموما من غير تفصيل بين المأذون وغيره، وبين أواني الماء وأواني الطعام، فبنا نشمر الذيل إلى التفصيل ونتشوف إلى التحصيل.
أما أواني الماء: فلا خلاف في وجوب غسلها سبعا حسب ما ورد في الخبر، ولا يغسل بما فيه من الماء؛ لأنه ورد في حديث مسلم: "فليرق الماء .. " (¬5) ...
فهل يبادر إلى غسله في الحال أو عند إرادة الاستعمال؟ قولان، وسبب الخلاف: هل غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا تعبد أو لنجاسته؟ PageV01P092
فمن رأى أنه لنجاسته أجاز التأخير، ومن رأى أنه تعبد منع التأخير أو التعداد؛ إذ لا ينافي أن يكون الغسل لنجاسة؛ لأن القدر الذي يحصل فيه الإنقاء مطلوب لمعنى، والزائد عليه عبادة، كالاستجمار والإقراء؛ إذ الاستبراء يحصل بقرء واحد، والباقي من الثلاثة تعبد، فكذلك أحجار الاستجمار، والتحديد بالسبع من هذا القبيل.
وأما أواني الطعام: فهل هي كأواني الماء في لزوم غسل [ق/ 4 ب] الإناء؟
في المذهب قولان، وسبب الخلاف: العموم هل يخصص بالعادة أم لا؟
وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون؛ فمن قال: إن العموم لا يخصص بالعادة (¬1)، قال: إن أواني الطعام مثل أواني الماء للعموم، وهو قوله عليه السلام: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم" (¬2)، والإضافة دليل التعريف، والتعريف دليل العموم، إلا أن يقوم دليل على أن المراد بالتعريف العهد.
ومن رأي أن العموم يخصص بالعادة (¬3)، فيقول: وجدنا عادة العرب التحفظ بأواني الطعام، ورفعها في محل الصيانة؛ إذ لا تستعمل إلا في وقت مخصوص بخلاف أواني الماء تبتذل في كل ساعة، وصارت معرضة لملاقاة الكلاب، وأن تكون مولغة لها، فكان ذلك مقصود الشرع، والله أعلم.
واختلف في سؤر الكلب، هل هو طاهر أو نجس؟ PageV01P093
على أربعة أقوال:
أحدها: أنه طاهر في الماء والطعام، وهو ظاهر قول ابن وهب، وأشهب، وابن زياد (¬1)، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (¬2) لقوله: "لأنه يرى الكلب كأنه من أهل الدار وليس كغيره من السباع، وأي [مزية] (¬3) على السباع إن قلنا بنجاسة سؤره، ولاسيما وقد وقع في بعض روايات المدونة: ([والهرة] (¬4) أيسرهما [لأنها] (¬5) مما يتخذه الناس) (¬6)، والضمير فيهما يعود على الكلب المذكور قبله.
ولا فرق على هذا القول بين الماء والطعام [وتفريق ابن القاسم في المدونة بين الماء والطعام] (¬7)، استحباب، جار على غير قياس، وإلا لو كان بالعكس أولى؛ لأن الماء يدفع عن نفسه، والطعام لا يدفع عن نفسه، فكان بالطرح أولى، لكن ابن القاسم لاحظ المصلحة، واعتبر الحرمة فقال: "الماء في غالب الأحوال لا قدر له ولا قيمة، والنفوس مجبولة على التسامح [بها] (¬8)، وبذلها بغير عوض؛ لأنه أذل موجود، وبهذا الاعتبار عفا عنه مالك في قاعدة الربا، وجوز التفاضل فيه على مشهور [مذهبه] (¬9).