وهو قول ابن القاسم في "العتبية":
والثاني: أن ذلك لا يجوز لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهو قول يحيى بن عمر، فظاهره: أن صلاتهم باطلة.
وسبب الخلاف: هل ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أم ذلك شريعة عامة؟
وهذا كله إذا اختلف عليهم الإمام قبل أن يخرج فإن خرج ولم يستخلف: فلا [تخلو حالتهم] (¬3) من وجهين:
أحدهما: أن يستخلفوا لأنفسهم من يصلي بهم بقية صلاة الإمام، فهذا لا خلاف في المذهب في صلاتهم أنها جائزة.
فإن استخلف كل طائفة منهم رجلا يصلي بهم: فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن صلاة كل طائفة منهم جائزة.
والثاني: أن صلاة من استخلف أولا جائزة، والأخرى لا تجوز إلا أن يكون [الثاني] (¬4) أولى بالإمامة، وهو قول ابن عبد الحكم. PageV01P521
فإن [صلوا] (¬1) وحدانا فقولان [أيضا] (¬2): الجواز لابن القاسم، والمنع ["لأشهب" (¬3)] (¬4).
وسبب الخلاف: ما تقدم فيمن لزمه أن يصلي بإمام فصلى فذا، أو بالعكس [والحمد لله وحده] (¬5). PageV01P522
المسألة الرابعة عشر فى صلاة الجمعة
وفيها خمسة أسئلة:
الأول: في وجوبها.
والثاني: على من تجب؟
والثالث: الشروط التي تجب بها الجمعة.
والرابع: في أركانها.
والخامس: في أحكامها.
[فهذه جملة أسئلتها] (¬1).
فالجواب عن السؤال الأول: في وجوب الجمعة.
وقد اختلف العلماء في وجوبها على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها واجبة على الأعيان، وهو مذهب الجمهور.
والثاني: أنها من فروض الكفاية.
والثالث: أنها سنة، وهي رواية شاذة رويت عن مالك.
وسبب الخلاف: اختلافهم في الأمر المجرد عن القرائن، هل يحمل الوجوب أو على الندب؟ (¬2).
قال الله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (¬3). PageV01P523
ويؤيد هذا [السبب] (¬1) تعارض الأخبار؛ فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم" (¬2).
وقال في حديث آخر: "من ترك الجمعة [ثلاث "مرات" (¬3)] (¬4) من غير عذر طبع الله على قلبه بطابع النفاق" (¬5).
[ويعارضه] (¬6) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا" (¬7).
فشبهه - صلى الله عليه وسلم - بصلاة العيد التي هي سنة بالاتفاق.
فمن رجح أن الأمر على الوجوب؛ إما بصيغة، وإما بقرينة وعيده [عليه السلام] (¬8): قال بالوجوب على الأعيان، وهو مذهب الجمهور.
ومن رجح قوله عليه السلام: "إن هذا يوما جعله الله عيدا" (¬9) قال: إنه سنة.
ومن [لاحظ] (¬10) الأمرين، وراعى الجانبين: توسط وقال: إنه PageV01P524 # فرض على الكفاية.
والجواب عن السؤال الثاني: فيمن تجب عليهم الجمعة؟
فهي واجبة على من وجبت عليه صلاة الخمس بزيادة شروط؛ منها [ق/ 52 أ] ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف [فيه] (¬1).
فأما المتفق عليه: فالذكورية، والصحة؛ إذ لا تجب على مريض، ولا على امرأة بالاتفاق.
فإن شهدها المريض أو المرأة: فالاتفاق أيضا أنها مجزئة لهما عن الظهر.
وأما المختلف فيه: وهو العبد والمسافر.
أما العبد: فالخلاف فيه في المذهب؛ فالمشهور: أنها غير واجبة عليه، وظاهر ما حكاه ابن شعبان في "مختصر ما ليس في المختصر" عن مالك أنها واجبة عليه.
وقد سبق الكلام في حكمه في "كتاب الصلاة الأول" بما يغني عن [إعادته] (¬2) هاهنا.