فإن بقوا في أماكنهم ولم ينصرفوا: فلا إشكال أن حكمه حكم من سلم مع الإمام.
فإن انصرفوا فهل يرد عليهم أم لا؟
فالمذهب على قولين كليهما عن مالك، وهما قائمان من المدونة:
أحدهما: أنه يرد عليهم.
والثاني: يسلم واحدة، ولا يرد عليهم.
وسبب الخلاف: على الخلاف في الذي يقضي بعد سلام الإمام، هل هو باق في حكم الإمام أو هو خارج عنه؟
فمن رأى أنه باق في حكم الإمام قال: يرد عليهم وهو ظاهر قول PageV01P512 # مالك في "المدونة" في الذي فاته بعض صلاة الإمام، وقد لزمه سجود السهو بعد السلام: أنه يسجد إذا فرغ من القضاء.
ومن رأى أنه خارج عن حكم الإمام قال: إنه لا يرد عليهم، وهو ظاهر قوله في "المدونة" في الذي يقضي بعد سلام الإمام: أنه ينحاز إلى ما قرب من السواري أمامه أو خلفه يستتر بها؛ وهذا بناء [على] (¬1) أنه [خارج عن] (¬2) حكم الإمام؛ إذ لو كان باقيا في حكمه لما احتاج إلى السترة؛ إذ الإمام سترة لمن خلفه، وسترته سترة لمن خلفه على اختلاف الأقوال في ذلك.
واختلف في المصلي إذا سلم في آخر صلاته ولا نية له: على قولين: وسبب الخلاف: هل يفتقر إلى تجديد النية لكل ركن من أركان الصلاة أم النية الأولى [منسحبة] (¬3) [عليها] (¬4) إلى [آخرها] (¬5).
واختلف في [المأموم] (¬6) إذا سلم عن يساره، ولم يسلم عن يمينه، هل تبطل صلاته أم لا؟
على قولين:
أحدهما: أن صلاته باطلة، وهو قول [القرطبي] (¬7) من متأخري المذهب. PageV01P513
والثاني: أن ذلك جائز -فعل ذلك سهوا أو عمدا، فذا كان أو إماما أو مأموما.
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: لأنه إنما ترك التيامن، وهو قول مطرف (¬1).
ولو رد على الإمام قبل أن يسلم لنفسه لسجد بعد السلام إذا سلم لنفسه ولو تكلم حينئذ لبطلت صلاته، ولو تكلم بعد سلامه لنفسه، وقبل الرد على الإمام: لم تفسد صلاته وتجزئه، وهذا قول ابن حبيب (¬2)، وهو المذهب.
[وبالله التوفيق وبه العصمة في سلوك سواء الطريق والحمد لله وحده] (¬3). PageV01P514