المسألة السادسة فى السهو فى الصلاة
والسهو في الصلاة ينقسم [على] (¬1) قسمين:
السهو عنها جملة، أو السهو عن بعضها.
فأما السهو عنها جملة: ففي المسألة التي فرغنا منها آنفا.
وأما السهو عن بعضها، وفي أثنائها فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم منها لا يجوز فيه سجود السهو؛ وهي الفرائض.
وقسم منها لا يجب فيه سجود السهو؛ وهي الفضائل.
وقسم منها يشرع فيه سجود السهو؛ وهي السنن.
وإن قوله عليه السلام [ق/ 36 ج] "في كل سهو سجدتان" (¬2) ليس على عمومه، والصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، فجميع أفعالها فرض [حاشا] (¬3) ثلاثة: رفع اليدين في الإحرام، والتيامن في السلام، والجلسة [الوسطى] (¬4)، واختلف في الرابع، وهو الرفع من الركوع، قيل: إنه فرض، وقيل: إنه سنة.
وسبب الخلاف: ما قدمناه [في غير هذه المسألة] (¬5).
وجميع أقوالها سنة وفضيلة [حاشا] (¬6) ثلاثة: الإحرام [في الصلاة PageV01P470 # ] (¬1) وقراءة أم القرآن، والسلام، وهذا على المشهور [والساهي لا يخلو من أن يكون إماما أو فذا، فإن كان مأموما فهو يحمله عنه الإمام، وسهو الإمام يلزم من شهد معه ممن لم يسه معه] (¬2).
وقد حصل بعض المتأخرين القول في هذا الوجه بعبارة سديدة ومعان مفيدة، وقال: كل ما يحمله الإمام عمن خلفه فسهوه عنه سهوا لهم، وإن فعلوه، وكل ما [لا] (¬3) يحمله الإمام، فلا يكون سهوه سهوا لهم إذا فعلوه إلا في النية وتكبيرة الإحرام؛ لأنهم إذا فارقوه في النية والإحرام لم يدخلوا معه في الصلاة.
فإن كان فذا فلا يخلو سهوه من وجهين:
أحدهما: أن يكون سهوا يوقن به.
والثاني: أن يكون سهوا يشك فيه.
فالذي يوقن به على وجهين: زيادة ونقصان، والذي يشك فيه أيضا على وجهين: زيادة ونقصان، فهذه أربعة أوجه:
وقد يجتمع في السهو اليقين بزيادة ونقصان في الصلاة الواحدة، وقد يشك فيهما جميعا، وقد يشك في الزيادة ويوقن بالنقصان، وقد يشك في النقصان، ويوقن بالزيادة، فهذه أربعة أوجه أيضا [فصارت المسألة] (¬4) ودارت على ثمانية أوجه:
فالجواب عن الوجه الأول: وهو السهو بالزيادة: لا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون في الأفعال. PageV01P471
والثانى: أن يكون في الأقوال.
فإن كان في الأفعال: فلا يخلو أيضا من وجهين:
إما أن يكون من جنس أفعال الصلاة، أو من غير جنسها.
فإن [كان] (¬1) من جنس أفعال الصلاة؛ مثل أن يزيد في [عدد] (¬2) ركعات [الصلاة] (¬3) فلا يخلو ما زاده من أن يكون مثل صلاته أو أقل.
فإن زاد مثل صلاته؛ مثل أن يصلي الظهر ثماني ركعات، أو صلى صلاة هي ركعتان أربعا: فلا خلاف -أعلمه- في المذاهب أن صلاته باطلة، وأنه يعيدها, ولا يجزئ عنه السجود [وقد قيل: بجواز صلاته: وهي رواية مطرف عن مالك، ورواية عيسى عن ابن القاسم على ما ذكره الشيخ أبو الحسن اللخمي، والقاضي أبو الفضل واستقرأ بعض المتأخرين فيمن شفع وتره ساهيا: أنه قال: يسجد بعد السلام، وهذا الاستقراء ذكره أبو الفضل] (¬4) [فإن] (¬5) زاد دون المثل؛ مثل أن يزيد ركعة على أربع، أو على ثلاث: فلا خلاف في المذهب أيضا أنه يجزئه السجود.
واختلف فيمن صلى وزاد نصف صلاته، أو صلى المغرب خمس ركعات، هل يسجد أو يعيد؟
على قولين (¬6):
أحدهما: أنه يعيد، وبه قال ابن كنانة، وابن نافع، وعبد الملك. PageV01P472