وأما إن أودعه وديعة، وأمره أن يجعلها في موضع، فخالف فجعلها في غيره، ثم ضاعت، فهل يضمن أم لا؟ PageV09P219
فانظر فإن أمره أن يجعلها في شيء [عليه العين، فجعلهما في شيء هو أدنى منه، فضاعت فلا ضمان عليه، فإن أمره أن يجلعها في شيء هو أدنى فوضعها في شيء هو أعلى ضمن] (¬1) مثل أن يأمره أن يجعلها في قدر نحاس، فجعلها في قدر فخار أو بالعكس، وكذلك إن أمره أن يجعلها في تابوته، ولا يقفل عليها فتعدى فقفل عليها، فهو ضامن؛ لأن القفل في الأواني الرفيعة مما يقصده السارق في البيت دون ما تزدريه العين من الأواني.
وكذلك إذا رأى صندوقا مقفولا، فإنه يقصد إليه، ويغلب على ظنه أنه ما قفل إلا على مال، ولو أمره أن يقفل عليها فقفل عليها بقفلين لكان لا ضمان عليه، وهذا كله قول محمد بن عبد الحكم وغيره، فلو جعلها في جيبه لضمنها إن ضاعت، على مشهور المذهب على ما نقله أبو الوليد وحفيده، والحمد لله وحده. PageV09P220
[المسألة الثانية] فيمن استودع وديعة فأودعها غيره
ولا تخلو من [وجهين:
أحدهما: أن يودعها في حضر.
والثاني: أن يودعها في سفر، فإن استودعها في حضر، فأودعها غيره، فلا يخلو ذلك من] (¬1) أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر.
فإن كان ذلك لغير عذر فهو ضامن؛ لأن رب الوديعة إنما رضي بأمانته دون غيره، وإن كان ذلك لعذر كسفر أراده أو عورة منزله.
وأما الذي أراد سفرا، فإنه يجوز له أن يودعها لغيره، ولا ضمان عليه إن هلكت قولا واحدا.
فإن خرج بها في طلب صاحبها، فضاعت هل يضمن أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أنه ضامن؛ لأنه عرضها للتلف، وهو نص قول مالك في "المدونة".
والثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو قوله في المبضع تحدث له إقامة حيث جوز له أن يبعث بالمال إلى ربه، وهو قول أصبغ في "كتاب ابن حبيب" في جواز توجيه القاضي مال اليتيم ورفع [الضمان] (¬2) في ذلك، وهذا القول قائم في "المدونة" من "كتاب الجهاد" في مسألة: المستأمن يموت عندنا وترك مالا. PageV09P221
حيث قال ابن القاسم: يرد ذلك المال لورثته [ببلده] (¬1) وقال غيره: يدفع ماله حكامهم حتى كأنه مات عندهم.
فإن أودعه لعورة منزله: فلا يخلو المودع من أن يكون عالما بخراب منزله أو غير عالم.
فإن كان عالما بخراب منزله وخوفه، ولم يزد خرابه إلى ما هو أخوف، فالمودع ضامن.
فإن لم يعلم أو كان عالما إلا أن خرابه قد ازداد إلى ما هو أخوف مما كان في علمه؛ فلا ضمان عليه؛ لأنه فعل ما يجوز له.
فأما إن أودعه في سفر، فأراد أن يودعها غيره: فإن ذلك لا يجوز له إلا لعذر بين؛ لأن رب الوديعة قد رضي بأمانته على تلك الحالة التي هو عليها بمنزلة ما لو علم بخراب منزله وعورته.
فإن كان ذلك لعذر مثل أن يخرج عليه لصوص، فيعطي الوديعة والبضاعة لمن يرجوا نجاته [بها] (¬2) فلا شيء عليه، وهو قوله في "كتاب ابن المواز".
ولو كانت دراهم فأخذها يوما فأدخلها في كمه وخرج بها يظنها دراهمه فسقطت منه، فإنه يضمن.
ولو استودعه جرارا فيها إدام أو قوارير فيها دهن، فنقلها من موضع في بيته إلى موضع آخر فتكسرت في ذلك فلا ضمان عليه.
وكذلك لو سقطت -من يده فانكسرت لم يضمن، ولو سقط عليها شيء [من يده] (¬3) فانكسرت أو رمى في بيته، وهو يريد إصابة غيرها، PageV09P222 # فأصابها فتكسرت لضمن؛ لأنها جناية لم يتعمدها وهذا كله قول أشهب، وعبد الملك على ما نقله الشيخ في "النوادر" (¬1) [والحمد لله وحده] (¬2). PageV09P223