عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة
/ ৭১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول: في أركانها
  1. [مقدمة]
  2. [قسم المقدمات]
  3. كتاب الطهارة
  4. الباب الأول: في أحكام المياه وأقسامها
  5. الباب الثاني: في أحكام النجاسات
  6. الفصل الأول: في تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة
  7. الفصل الثاني: في إزالة النجاسة، والنظر في حكمها ومقصودها وكيفيتها
  8. الفصل الثالث: في حكم النجاسة تطرأ على الماء كيف تزال
  9. الباب الثالث: في الاجتهاد بين الطاهر والنجس
  10. الباب الرابع: في الأواني
  11. الفصل الأول: (في) المتخذ من الجلود
  12. الفصل الثاني: في المتخذ من العظام
  13. الفصل الثالث: في أواني الذهب والفضة
  14. قسم المقاصد
  15. الباب الأول: في فروض الوضوء وسننه وفضائله
  16. الباب الثاني: في الاستنجاء
  17. الفصل الأول: في آداب قضاء الحاجة
  18. الفصل الثاني: فيما يستنجي عنه
  19. الفصل الثالث: فيما يستنجى به
  20. الفصل الرابع: في كيفية الاستنجاء
  21. الباب الثالث في موجبات الوضوء
  22. الفصل الأول: في بيانها
  23. الفصل الثاني: في حكمها
  24. الباب الرابع: في الغسل والنظر في موجبه وكيفيته
  25. الباب الخامس: في التيمم
  26. الفصل الأول: فيما ينقل إلى التيمم
  27. الفصل الثاني: في كيفية التيمم
  28. الفصل الثالث: في أحكام التيمم
  29. الباب السادس: في المسح على الخفين والجبائر
  30. الفصل الأول: في المسح على الخفين
  31. الفصل الثاني: في المسح على الجبائر
  32. الباب السابع: في الحيض والنفاس وما يتصل بهما
  33. الفصل الأول: في أحكام الحيض، وفيه مسائل
  34. الفصل الثاني: في الحيض، وهن أربع
  35. الفصل الثالث: في (المستحاضات)
  36. الفصل الرابع: في دم النفاس
  37. كتاب الصلاة
  38. الباب الأول: [في المواقيت]
  39. الفصل الأول: في وقت الرفاهية
  40. الفصل الثاني: في وقت المعذورين
  41. الفصل الثالث: في أوقات الكراهية
  42. الباب الثاني: في الآذان والإقامة
  43. الفصل الأول: المحل ومشروعية الأذان
  44. الفصل الثاني: في صفتهما
  45. الفصل الثالث: في صفة المؤذن
  46. الباب الثالث: في الاستقبال
  47. الباب الرابع: في كيفية الصلاة
  48. الباب الخامس: في شروط الصلاة
  49. الباب السادس: [في السجود]
  50. الفصل الأول: في مقتضيه
  51. الفصل الثاني: في كيفية السجود، والنظر في عدده وصفته
  52. الفصل الثالث: في محل السجود وأحكامه.
  53. الباب السابع: في صلاة التطوع
  54. الفصل الأول: في الرواتب
  55. الفصل الثاني: في غير الرواتب
  56. الباب الثامن: في صلاة الجماعة
  57. الفصل الأول: في حكمها.
  58. الفصل الثاني: في صفات الأئمة.
  59. الفصل الثالث: في شروط القدوة
  60. الفصل الرابع: في استخلاف الإمام عند حاجته إلى ذلك
  61. الباب التاسع: في صلاة المسافرين
  62. الباب العاشر: في صلاة الجمعة
  63. الفصل الأول: في شروطها
  64. الفصل الثاني: فيمن تلزمه الجمعة
  65. الفصل الثالث: في كيفية أداء الجمعة
  66. الباب الحادي عشر: في صلاة الخوف
  67. الباب الثاني عشر: في صلاة العيدين
  68. الباب الثالث عشر: في صلاة الكسوف.
  69. الباب الرابع عشر: في صلاة الاستسقاء
  70. كتاب الجنائز
  71. القول في آداب المحتضر
  72. القول في الغسل، والنظر في كيفيته، وفي الغاسل
  73. القول في الصلاة
  74. القول في التعزية، والبكاء على الميت
  75. باب تارك الصلاة
  76. كتاب الزكاة
  77. النوع الأول: زكاة النعم، والنظر في وجوبها وأدائها
  78. الفصل الأول: في حكم الخلطة وشرطها
  79. الفصل الثاني: في التراجع
  80. الفصل الثالث: في اجتماع المختلط والمنفرد في ملك واحد
  81. الفصل الرابع: في تعدد الخليط
  82. خاتمة
  83. النوع الثاني: زكاة المعشرات
  84. النوع الثالث: زكاة النقدين، والنظر في قدر الموجب وجنسه
  85. النوع الرابع: زكاة التجارة والفوائد والديون
  86. الأول: في زكاة التجارة
  87. الثاني: في زكاة الفائدة
  88. الثالث: في زكاة الدين
  89. الفصل الأول: في زكاة المعادن
  90. الفصل الثاني: في الركاز
  91. خاتمة في قسم الصدقات
  92. الأول: في بيان الأصناف الثمانية
  93. الثاني: في كيفية الصرف إليهم
  94. كتاب الصوم
  95. الركن الأول: النية
  96. الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات
  97. كتاب الاعتكاف
  98. الفصل الأول: في أركانه
  99. الركن الأول: استمرار الإقامة
  100. الركن الثاني: المعتكف
  101. الركن الثالث: الصوم
  102. الركن الرابع: المعتكف
  103. الفصل الثاني: في حكم النذر
  104. الفصل الثالث: في حكم الاعتكاف
  105. كتاب الحج
  106. القسم الأول: في المقدمات
  107. القول في الشرائط
  108. في المواقيت
  109. القسم الثاني من الكتاب: في المقاصد
  110. الباب الأول: في وجوه أداء النسكين
  111. الباب الثاني: في أعمال الحج، وفيه اثنا عشر فصلا
  112. الفصل الأول: في الإحرام
  113. الفصل الثاني في سنن الإحرام: وهي أربع
  114. الفصل الثالث: في سنن دخول مكة
  115. الفصل الرابع: في الطواف.
  116. الفصل الخامس: في السعي
  117. الفصل السادس: في الوقوف بعرفة
  118. الفصل السابع: في أسباب التحلل
  119. الفصل الثامن: في المبيت
  120. الفصل التاسع: في الرمي
  121. الفصل العاشر: في طواف الوداع
  122. الفصل الحادي عشر: في بيان ما يجبر بالدم وما لا يجبر
  123. الفصل الثاني عشر: في حكم الصبي
  124. الباب الثالث: في محظورات الحج والعمرة
  125. القسم الثالث من كتاب الحج: في اللواحق
  126. الباب الأول: في موانع الحج
  127. الباب الثاني: في الدماء، وفيه فصول ثلاثة
  128. الفصل الأول: في أحكام الهدايا
  129. الفصل الثاني: في بيان أبدال الدماء، وأحكام الترتيب والتخيير فيها
  130. الفصل الثالث: في زمان إراقة الدماء ومكانها.
  131. كتاب الجهاد
  132. الباب الأول: في وجوبه، والنظر في طرفين
  133. الباب الثاني: في كيفية الجهاد
  134. الباب الثالث: في ترك القتل والقتال بالأمان
  135. كتاب عقد الذمة والمهادنة
  136. العقد الأول: عقد الذمة
  137. العقد الثاني: عقد المهادنة
  138. كتاب قسم الفيء والغنائم
  139. الباب الأول: في الفيء
  140. الباب الثاني: في قسمة الغنائم
  141. كتاب السبق والرمي
  142. الباب الأول: في السبق
  143. الفصل الأول: في صوره
  144. الفصل الثاني: في أحكام هذه الصور الثلاث
  145. الفصل الثالث: في شروطه
  146. الباب الثاني: في الرمي
  147. كتاب الإيمان
  148. الباب الأول: في نفس اليمين
  149. الباب الثاني: في الاستثناء والكفارة
  150. [الفصل] الأول: في الاستثناء
  151. الفصل الثاني: في الكفارة
  152. الباب الثالث: فيما يقتضي البر والحنث
  153. كتاب النذور
  154. النظر الأول في الأركان
  155. النظر الثاني: في أحكام النذور
  156. كتاب الضحايا والعقيقة
  157. النظر الأول: في الأركان
  158. النظر الثاني: في أحكام الضحايا
  159. القسم الأول: ما قبل الذبح
  160. القسم الثاني: أحكامها بعد الذبح
  161. كتاب الصيد
  162. الطرف الأول: في أركانه
  163. الفصل الأول: ما يفعله الصائد
  164. الفصل الثاني: في الآلة
  165. الفصل الثالث: في أفعال الجارح
  166. الطرف الثاني: في رسم فروع تكمل الغرض من الكتاب
  167. كتاب الذبائح
  168. النظر الأول: في المذكي
  169. النظر الثاني: في المذكى
  170. النظر الثالث: في الآية المذكى بها
  171. النظر الرابع: في صفة الذكاة
  172. البري
  173. البحري
  174. كتاب الأطعمة
  175. الباب الأول: في حال الاختيار
  176. الباب الثاني: في حال الاضطرار
  177. كتاب الأشربة
  178. كتاب النكاح
  179. القسم الأول: في المقدمات
  180. القسم الثاني من الكتاب في الأركان
  181. الباب الأول: في الولي
  182. الفصل الأول: في أسباب الولاية
  183. الفصل الثاني: في ترتيب الأولياء
  184. الفصل الثالث: في سوالب الولاية
  185. الفصل الرابع: في تولي طرفي العقد
  186. الفصل الخامس: في التوكيل
  187. الفصل السادس: فيما يجب على الولي
  188. الفصل السابع: في الكفاءة والنظر في اعتبار أمور
  189. الفصل الثامن: في تزاحم الأولياء
  190. الباب الثاني: في المولى عليه
  191. القسم الثالث من الكتاب
  192. الجنس الأول: ما يقتضي تأييد التحريم
  193. الجنس الثاني: ما يتعلق بتعد عددي لا تتأبد به الحرمة
  194. الجنس الثالث من الموانع: الرق
  195. الجنس الرابع: الكفر
  196. القسم الرابع من الكتاب: في موجبات الخيار
  197. القسم الخامس من الكتاب في فصول متفرقة شذت عن الضوابط
  198. الفصل الأول: فيما يحل للزوج
  199. الفصل الثاني: في وطء جارية الابن
  200. الفصل الثالث: في إعفاف الأب
  201. الفصل الرابع: في تزويج الإماء
  202. الفصل الخامس: في تزويج العبد
  203. الفصل السادس: في النزاع
  204. الفصل السابع: في تمييز ما يفسخ من الأنكحة بطلاق، عما يفسخ بغير طلاق
  205. كتاب الصداق
  206. الباب الأول: في حكم الصداق الصحيح
  207. الباب الثاني: في الصداق الفاسد
  208. الباب الثالث: في التفويض
  209. الباب الرابع: في التشطير
  210. الفصل الأول: في حله، وحكمه
  211. الفصل الثاني: في التغيرات قبل الطلاق
  212. الفصل الثالث: في التصرفات المانعة من الرجوع
  213. الفصل الرابع: في هبة الصداق
  214. الفصل الخامس: في المتعة
  215. الباب الخامس: في التنازع
  216. كتاب القسم والنشوز
  217. الفصل الأول: فيمن تستحق القسم
  218. الفصل الثاني: في مكان القسم وزمانه
  219. الفصل الثالث: في التفاضل
  220. الفصل الرابع: في المسافرة بهن
  221. الفصل الخامس: في الشقاق
  222. كتاب الخلع
  223. الباب الأول: في حقيقته
  224. الفصل الأول: في أثره
  225. الفصل الثاني: في نسبة الخلع إلى المعاملات
  226. الباب الثاني: في أركان الخلع
  227. الباب الثالث: في موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء
  228. الباب الرابع: في سؤال الطلاق
  229. الفصل الأول: في ألفاظه
  230. الفصل الثاني: في التماسها طلاقا مقيدا بعدد
  231. الفصل الثالث: في المعلق بزمان
  232. الفصل الرابع: في اختلاع الأجنبي
  233. الفصل الخامس: في النزاع
  234. كتاب الطلاق
  235. الباب الأول: في السنة، والبدعة
  236. الفصل الأول: في بيان الطلاق السني والبدعي
  237. الفصل الثاني: في التعليق بالسنة والبدعة، وفيه مسائل
  238. الباب الثاني: في أركان الطلاق
  239. الركن الأول: الأهل
  240. الركن الثاني: اللفظ
  241. الفصل الأول: في اللفظ
  242. الفصل الثاني: في الفعل
  243. الفصل الثالث: في تفويض الطلاق إلى الزوجة
  244. الركن الثالث للطلاق: القصد
  245. الركن الرابع: المحل، وهي المرأة
  246. الركن الخامس لنفوذ الطلاق ووقوعه: الولاية على المحل
  247. الباب الثالث: في حكم طلاق المريض
  248. الباب الرابع: في تعديد الطلاق، وفيه فصول
  249. الفصل الأول: في نية العدد
  250. الفصل الثاني: في التكرار
  251. الفصل الثالث: في الطلاق بالحساب
  252. الباب الخامس: في الاستثناء
  253. الفصل الأول: في الاستثناء المستغرق
  254. الفصل الثاني: في التعليق بالمشيئة
  255. الباب السادس: في الشك في الطلاق
  256. الفصل الأول: في التعليق بالأوقات
  257. الفصل الثاني: في التعليق بالتطليق ونفيه
  258. الفصل الثالث: في التعليق بالحمل والولادة
  259. كتاب الرجعة
  260. الفصل الأول: في أركانها
  261. الفصل الثاني: في أحكام الرجعية
  262. كتاب الإيلاء
  263. الباب الأول: في أركانه
  264. الباب الثاني: في أحكامه
  265. كتاب الظهار
  266. الباب الأول: في أركانه
  267. الباب الثاني: في حكم الظهار
  268. كتاب اللعان
  269. المقدمة
  270. الباب الأول: في أركان اللعان
  271. الباب الثاني: في فروع متفرقة
  272. الباب الثالث: في جوامع أحكام اللعان، ونفي الولد
  273. كتاب العدة
  274. عدة الطلاق
  275. عدة الطلاق
  276. الباب الأول: في عدة الحرائر والإماء
  277. الباب الثاني: في تداخل العدتين
  278. عدة الوفاة، وحكم السكنى
  279. الباب الأول: في موجب العدة، وقدرها، وكيفيتها
  280. الفصل الأول: في الموجب والقدر
  281. الفصل الثاني: في المفقود زوجها
  282. الفصل الثالث: في الإحداد
  283. الباب الثاني: في السكنى، والنظر في أمور
  284. الاستبراء
  285. الفصل الأول: في قدر
  286. الاستبراء
  287. الاستبراء
  288. الاستبراء
  289. الاستبراء
  290. الاستبراء
  291. الفصل الثاني: في أسباب الاستبراء
  292. كتاب الرضاع
  293. الباب الأول: في أركانه
  294. الباب الثاني: فيمن يحرم من الرضاع
  295. الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح، وحكم الصداق
  296. الباب الرابع: في النزاع والنظر في الدعوى والشهادة
  297. كتاب النفقات
  298. السبب الأول: النكاح
  299. الباب الأول: في قدر النفقة وكيفيتها
  300. الفصل الأول: في واجبات النفقة
  301. الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق
  302. الباب الثاني: في مسقطات النفقة
  303. الباب الثالث: في الإعسار بالنفقة
  304. السبب الثاني للنفقة، القرابة
  305. الباب الأول: في شرائط الاستحقاق وكيفية الإنفاق
  306. الفصل الأول: في شرائط الاستحقاق
  307. الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق
  308. الفصل الثالث: في اجتماع الأولاد
  309. الباب الثاني: في الحضانة
  310. الفصل الأول: [في] (صفات) الحاضنة
  311. الفصل الثاني: في اجتماع الحواضن، والنظر في أطراف
  312. الفصل الثالث: في المستحق للمحضون الفقير على أبيه المليء
  313. السبب الثالث: للنفقة ملك اليمين
  314. كتاب البيع
  315. القسم الأول: في صحته وفساده
  316. الباب الأول: في أركانه
  317. الباب الثاني: في الفساد بجهة الربا
  318. الباب الثالث: في فساد العقد من جهة نهي الشارع [عنه]
  319. الباب الرابع: في الفساد من جهة تفريق الصفقة
  320. الباب الخامس: في الفساد من جهة تطرق التهمة إلى المتعاوضين
  321. القسم الثاني من الكتاب: في لزوم العقد وجوازه
  322. القسم الثالث من الكتاب: في حكم العقد قبل القبض وبعده
  323. القسم الرابع من الكتاب: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وتأثيرها فيه بمقتضى اللغة أو العرف
  324. [كتاب العرايا]
  325. [كتاب الجوائح]
  326. النظر الأول: في حقيقتها
  327. النظر الثاني: في قدرها المعتبر
  328. النظر الثالث: في محل الجائحة
  329. القسم الخامس من كتاب البيع: في مداينة العبيد والتحالف فيه
  330. الباب الأول: في معاملة العبيد.
  331. الباب الثاني: في اختلاف المتبايعين
  332. كتاب السلم والقرض
  333. القسم الأول: السلم
  334. الباب الأول: في شروط السلم، وهي ستة
  335. الباب الثاني: في أداء المسلم فيه،
  336. القسم الثاني من الكتاب: النظر في القرض
  337. كتاب الرهن
  338. الباب الأول: في أركانه
  339. الباب الثاني: في القبض والطوارئ (قبله)
  340. الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض
  341. الباب الرابع: في النزاع بين المتعاقدين، وهو في أربعة أمور
  342. كتاب التفليس
  343. الحكم الأول: منع التصرف في المال الموجود
  344. الحكم الثاني: بيع ماله وقسمته
  345. الحكم الثالث: حبسه إلى ثبوت إعساره
  346. الحكم الرابع: في الرجوع إلى عين المال
  347. كتاب الحجر
  348. كتاب الصلح والتزاحم على الحقوق والتنازع
  349. الفصل الأول: في الصلح
  350. الفصل الثاني: في التزاحم على الحقوق
  351. الفصل الثالث: في التنازع
  352. كتاب الحوالة
  353. الشرط الأول: رضى المستحق للدين والمستحق عليه
  354. الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به حالا
  355. الشرط الثالث: أن يكون ما على المحكال عليه مجانسا
  356. المسألة الأولى: إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا
  357. المسألة الثانية: إذا لم يجر لفظ الحوالة
  358. كتاب الضمان
  359. الباب الأول: في أركانها
  360. الباب الثاني: في حكم الضمان الصحيح
  361. الباب الثالث: في حمالة الجماعة بعضهم عن بعض وتراجعهم.
  362. كتاب الشركة
  363. الباب الأول: في أركانها
  364. الباب الثاني: في أحكامها
  365. الباب الثالث: في النزاع
  366. الفصل الأول: في النزاع بين الشريكين.
  367. الفصل الثاني: في نزاعهما مع غيرهما
  368. كتاب الوكالة
  369. الباب الأول: في أركانها
  370. الباب الثاني: في حكم الوكالة الصحيحة
  371. الباب الثالث: في النزاع
  372. كتاب الإقرار
  373. الباب الأول: في أركانه
  374. الباب الثاني: في الأقارير المجملة
  375. الباب الثالث: في تعقب الإقرار بما يرفعه
  376. الباب الرابع: في الإقرار بالنسب.
  377. كتاب الوديعة
  378. الفرع الأول
  379. الفرع الثاني
  380. الفرع الثالث
  381. الفرع الرابع
  382. كتاب العارية
  383. أركانها
  384. أحكامها
  385. كتاب الغصب
  386. الباب الأول: في الضمان
  387. الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب، من نقصان أو زيادة أو تصرف
  388. الفصل الأول: [في النقصان]
  389. الفصل الثاني: [في الزيادة]
  390. الفصل الثالث: في تصرفات الغاصب
  391. كتاب الشفعة
  392. الباب الأول: في أركان الاستحقاق
  393. الباب الثاني: في كيفية الأخذ
  394. الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفعة
  395. كتاب القسمة
  396. الفصل الأول: في القسام وأجرته
  397. الفصل الثاني: في كيفية القسمة
  398. الفصل الثالث: في إجبار من أبي القسمة عليها، وتمييز ما يجمع في القسم مما لا يجمع
  399. كتاب القراض
  400. الباب الأول: في أركان صحته
  401. الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح
  402. الباب الثالث: في التفاسخ والتنازع
  403. الفصل الأول: في التفاسخ
  404. الفصل الثاني: في التنازع
  405. كتاب المساقاة والمزارعة
  406. الباب الأول: في أركان المساقاة
  407. الباب الثاني: في (حكمها) في [حالتي] الصحة والفساد
  408. الفصل الأول: إذا وقعت صحيحة
  409. الفصل الثاني: فيما إذا وقعت المساقاة فاسدة
  410. الباب الثالث: في المزارعة والنظر في (شرطها) وحكمها
  411. كتاب الإجارة
  412. الباب الأول: في أركانها
  413. الباب الثاني: في أحكام الإجارة الصحيحة
  414. الفصل الأول: في موجب الألفاظ المطلقة
  415. الفصل الثاني: في الضمان
  416. الباب الثالث: في الطوارئ الموجبة للفسخ
  417. كتاب الجعالة
  418. الأركان
  419. أحكام الجعالة
  420. كتاب إحياء الموات
  421. الباب الأول: في ملك الأرض بالإحياء
  422. الفصل الأول: فيما يملك من الأراضي بالإحياء.
  423. الفصل الثاني: في كيفية الإحياء
  424. الباب الثاني: في المنافع المشتركة في البقاع، كالشوارع والمساجد
  425. الباب الثالث: في الأعيان المستفادة من الأرض كالمعادن والمياه
  426. كتاب الوقف
  427. الباب الأول: في أركانه ومصححاته
  428. الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح
  429. الفصل الأول: في أمور لفظية
  430. الفصل الثاني: في الأحكام المعنوية
  431. كتاب الهبة
  432. الباب الأول: في أركان الهبة وشرطها
  433. الباب الثاني: في حكمها
  434. كتاب اللقطة
  435. الفصل الأول: في الالتقاط
  436. الفصل الثاني في ذات اللقطة
  437. الفصل الثالث: في أحكام اللقطة
  438. كتاب اللقيط
  439. الباب الأول: في الالتقاط وحكمه
  440. الباب الثاني: في أحكام اللقيط
  441. كتاب الأقضية
  442. الباب الأول: في التولية والعزل
  443. الفصل الأول: في التولية
  444. الفصل الثاني: في العزل
  445. الباب الثاني: في جامع آداب القضاء
  446. الفصل الأول: في آداب متفرقة
  447. الفصل الثاني: في مستند قضائه
  448. الفصل الثالث: في التسوية
  449. الفصل الرابع: في التزكية
  450. الباب الثالث: في القضاء على الغالب
  451. كتاب الشهادات
  452. الباب الأول: فيما يفيد أهلية الشهادة، وما يفيد قبولها وما يمنع منه
  453. الباب الثاني: في العدد والذكورة.
  454. الباب الثالث: في مستند علم الشاهد وتحمله وآدابه
  455. الفصل الأول: في مستند علمه
  456. الفصل الثاني: في وجوه التحمل والأداء
  457. الباب الرابع: في الشاهد واليمين
  458. الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة
  459. الباب السادس: في الرجوع عن الشهادة
  460. كتاب الدعوى والبينات ومجامع الخصومات
  461. الركن الأول: الدعوى
  462. الركن الثاني: جواب المدعى عليه
  463. الركن الثالث: اليمين والنظر في الحلف، والمحلوف عليه، والحالف، والحكم
  464. الركن الرابع: النكول
  465. كتاب الجراح
  466. النظر في القصاص في [النفوس] والأطراف
  467. الفصل الأول: في تغيير الحال بين الرمي والجرح، وبين الجرح والموت
  468. الفصل الثاني: في المماثلة
  469. حكم القصاص الواجب
  470. الباب الأول: في الاستيفاء
  471. الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء
  472. الفصل الثاني: في تأخير القصاص
  473. الفصل الثالث: في كيفية المماثلة
  474. الباب الثاني: في العفو
  475. كتاب الديات
  476. القسم الأول: في الواجب
  477. الباب الأول: في النفس
  478. الباب الثاني: فيما دون النفس
  479. القسم الثاني من الكتاب: في الموجب من الأسباب
  480. القسم الثالث من الكتاب: في بيان من عليه الدية
  481. القسم الرابع من الكتاب: في غرة الجنين
  482. كتاب كفارة القتل
  483. كتاب دعوى الدم
  484. النظر الأول: في القسامة
  485. الركن الأول: في مظنتها
  486. الركن الثاني: في كيفية القسامة
  487. الركن الثالث: في حكم القسامة
  488. الركن الرابع: (في من) يحلف
  489. النظر الثاني: في إثبات الدم بالشهادة
  490. كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
  491. الجناية الأولى: البغي
  492. الجناية الثانية: الردة
  493. الجناية الثالثة: الزنى
  494. الجناية الرابعة: القذف
  495. الباب الأول: في ألفاظه، وموجبها
  496. الفصل الأول: في الألفاظ
  497. الفصل الثاني: في موجب القذف إذا صدر من مكلف
  498. الباب الثاني: في مجامع أحكام القذف
  499. الطرف الثاني: في وجوه النقل
  500. الطرف الثالث: في المحل المنقول إليه
  501. الجناية السادسة: الحرابة
  502. الطرف الأول: في صفة المحاربين، وحكم قتالهم
  503. الطرف الثاني: في العقوبة والغرم
  504. الطرف الثالث: في حكم هذه العقوبة
  505. الجناية السابعة: الشرب
  506. النظر الأول: في الموجب
  507. النظر الثاني: في الواجب
  508. كتاب موجبات الضمان
  509. النظر الأول: في ضمان السراية
  510. النظر الثاني: في دفع الصائل
  511. النظر الثالث: فيما تتلفه البهائم
  512. كتاب العتق
  513. [النظر الأول: في أركان العتق]
  514. النظر الثاني: في خواص العتق
  515. كتاب التدبير
  516. [النظر الأول: في أركانه]
  517. النظر الثاني: في أحكامه
  518. كتاب الكتابة
  519. النظر الأول: في أركانها
  520. النظر الثاني: في أحكامها
  521. كتاب أمهات الأولاد
  522. النظر الأول: فيما تصير به الأمة فراشا
  523. النظر الثاني: فيما تكون به أم ولد
  524. النظر الثالث: في أحكامها
  525. كتاب الوصايا
  526. الباب الأول: في أركانها
  527. الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة
  528. [القسم الأول: في المسائل اللفظية]
  529. القسم الثاني: في المسائل المعنوية
  530. الفصل الأول: في الوصية بالمنافع
  531. الفصل الثاني: في فروع متفرقة
  532. الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية
  533. الباب الرابع: في الوصية. والنظر في أركانها وأحكامها
  534. كتاب الفرائض
  535. الباب الأول: في بيان الوراثة
  536. الباب الثاني: في موانع الميراث
  537. الباب الثالث: في أصول الحساب وبيان المخارج
  538. الباب الرابع: في حساب مسائل الإقرار والإنكار
  539. الباب الخامس في حساب مسائل الوصايا
  540. الفصل الأول فإذا أوص بجزء شائع مسمى كنصف أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك
  541. الفصل الثاني: في بيان حساب الوصية بالنصيب وما يتبعه
  542. الباب السادس: في حساب المناسخات وقسمة التركات
  543. الفصل الأول: في حساب المناسخات
  544. الفصل الثاني: في قسمة التركات
  545. كتاب الجامع
  546. كتاب الجامع
  547. الجنس الأول ما يتعلق بالعقيدة
  548. الجنس الثاني: ما يتعلق بالأقوال من مأمور به أو منهي عنه
  549. النوع الأول: ما يخص المرء في نفسه
  550. الضرب الأول: ما يتعلق بأفعال القلب منها
  551. الجنس الثالث: ما يتعلق بالأفعال
  552. الأول
  553. الأول
  554. الضرب الثاني: ما يتعلق بأفعال الجوارح
  555. الأول
  556. القسم الثاني: اللباس
  557. القسم الثالث: (في) دخول الحمام
  558. القسم الرابع: الرؤيا والحلم
  559. القسم الخامس: السفر
  560. القسم السادس: فيما يفعله الإنسان في رأسه وجسده
  561. القسم السابع: في اللعب بالتردد وشبهها
  562. القسم الثامن: في التصوير
  563. القسم التاسع: وسم الدواب وخصاؤها
  564. القسم العاشر: قتل الدواب
  565. النوع الثاني: ما يتعلق بالمخالطة والمعاشرة
  566. المأمورات
  567. القسم الأول: السلام والاستئذان
  568. القسم الثاني: تشميت العاطس
  569. القسم الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  570. القسم الرابع: تعالج المريض
  571. القسم الخامس: وضوء العائن للمعين
  572. المنهيات
  573. القسم الأول: المهاجرة
  574. القسم الثاني: تناجي بعض الجماعة دون بعض
  575. القسم الثالث: ما يجري مجرى الغرر والتدليس
  576. القسم الرابع: مخالطة الرجال النساء
  577. القسم الخامس: في مسائل من المكاسب والورع
  578. فصل به اختتام الكتاب

فإن كانت التركة كلها حاضرة، وهي عروض كلها، فأوصى له بدنانير، فقال ابن القاسم: لا تخيير فيها، بل تباع عروضه وتعطى الدنانير. ولا يخلع له الثلث.

قال محمد: وهذا عندي كالعين الحاضرة، بخلال الدين والمال الغائب، قال: وهكذا لو ترك مائة دينار وعروضا، وأوصى بمائة دينار، لعجلت له المائة ولا ينتظر بيع العروض.

قال أشهب: شواء كانت الدنانير معينة أو غير معينة. وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن لم يترك إلا ثلاثة أدوار (وأرضا) وأوصى لرجل بخمسة دنانير، يلزم الورثة أن يعطوه إياها، أو يقطعوا له بثلث الميت، ولا يبيع السلطان من دوره بخمسة دنانير، قال: وقاله مالك فيه وفي المال الغائب والمفترق.

ولو كان بعض التركة عروضا وبعضها عينا، فأوصى له بعرضش معين يحمله الثلث، فروى علي بن زياد: ليس للورثة منعه من أخذه إلا فيما لا يسعه ثلثه أو يشكل هل يسمعه أم لا؟ PageV03P1222

[فيتخيروا] بين الإجازة أو القطع، وهكذا حكم هذه المسألةلو كانت التركة كلها عروضا.

وإذا أنجز الكلام على تفاصيل هذه المسألة، وهي المعروفة يخلع الثلث، فدليلها هو أنه قد ثبت أنه ليس للموصي أن يوصي بأكثر من الثلث، وليس له أن يعين الثلث في نوع بعينه منالتركة إلا بإذنهم، كما أنه ليس له أن يزيد على الثلث إلا بإذنهم، فإذا ثبت ذلك ثم خلف الميت ناضا ألف دينار وعروضا بمثلها وديونا بمثلها وعقارا بمثلها، فحقه من الثلث شائع في كل نوع منها، فليس له أن يفرد الوصية بالناض ويحيل الورثة على عروض وديون، فمتى فعل ذلك كان متعديا آخذا ما لبس له، فإذا لم يجز الورثة ذلك كان لهم الامتناع وإزالة الضرر بما لا يبخص الميت حقه، وليس إلا أحد هذين، إما ما قلناه أو يدفع إليه قيمة الألف من جميع التركة، وهذا القسم غير جائز لأن فيه بخس الميت حقه وإزالة تعد وضرر بمثله، وذلك لأنا قد علمنا أن للميت أن يوصي بجميع الثلث، فإذا عدل عن استيفاء الثلث إلى الوصية ببعضه وعينه في شيئ بعينه. فإنما ترك الاستيفاء ليسلم له التعيين، فإذا لم يسلم له وجب رد تعديه إلى ما كان له لا إلى بعضه، لأنه لم يرد أن يؤخذ من غير هذه العين من التركة بعض الثلث، وإنما أراد أن تؤخذ نفس العين، ففي إعطاء قيمتها من غير تبديل الوصية، وذلك غير جائز، فإن قيل: في إعطائه جميع الثلث أعطاؤه ما لم يوص له به، قيل: جل إلى ذلك منع الورثة من أخذ ما أوصى له به وذلك غير ممتنع، إذ لا شيئ يرجع إليه غيره.

ومن أوصى بعتق عبده، وله مال حاضر وغائب، ولا يخرج من ثلث الحاضر، فروى أشهب: أنه يوقف العبد لاجتماع المال، فيقوم إذا اجتمع ويعتق. وقاله ابن القاسم. وهذا فيما يقبض إلى أشهر يسيرة أو عرض يباع، فأما ما يبعد جدا وتبعد غيبته فليجعل العتق في ثلث ما حضر، ثم إذا قبض ما بقي أتم فيه.

قال محمد: وقال أشهب: بل للعبد أن يعجل منه عتق ثلث الحاضر حتى لو لم يحضر غيره لعجل عتق ثلث ويوقف باقيه، فكل ما حضر شيئ من الغائب زيد فيه ثلث ذلك، حتى يتم أو ييئس من المال الغائب. قال: ولا أرى أن يوقف جميع العبد لاجتماع المال، وإن كان قد قاله لي مالك.

وقال سحنون: إنما يعجل منه ثلث ما حضر إذا كان في ذلك ضرر على الموصي والموصي له فيما يشتد وجه مطلبه ويعسر جمع المال ويطول ذلك.

— পৃষ্ঠা ৬৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।