عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة
/ ৭১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول: في شروط السلم، وهي ستة
  1. [مقدمة]
  2. [قسم المقدمات]
  3. كتاب الطهارة
  4. الباب الأول: في أحكام المياه وأقسامها
  5. الباب الثاني: في أحكام النجاسات
  6. الفصل الأول: في تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة
  7. الفصل الثاني: في إزالة النجاسة، والنظر في حكمها ومقصودها وكيفيتها
  8. الفصل الثالث: في حكم النجاسة تطرأ على الماء كيف تزال
  9. الباب الثالث: في الاجتهاد بين الطاهر والنجس
  10. الباب الرابع: في الأواني
  11. الفصل الأول: (في) المتخذ من الجلود
  12. الفصل الثاني: في المتخذ من العظام
  13. الفصل الثالث: في أواني الذهب والفضة
  14. قسم المقاصد
  15. الباب الأول: في فروض الوضوء وسننه وفضائله
  16. الباب الثاني: في الاستنجاء
  17. الفصل الأول: في آداب قضاء الحاجة
  18. الفصل الثاني: فيما يستنجي عنه
  19. الفصل الثالث: فيما يستنجى به
  20. الفصل الرابع: في كيفية الاستنجاء
  21. الباب الثالث في موجبات الوضوء
  22. الفصل الأول: في بيانها
  23. الفصل الثاني: في حكمها
  24. الباب الرابع: في الغسل والنظر في موجبه وكيفيته
  25. الباب الخامس: في التيمم
  26. الفصل الأول: فيما ينقل إلى التيمم
  27. الفصل الثاني: في كيفية التيمم
  28. الفصل الثالث: في أحكام التيمم
  29. الباب السادس: في المسح على الخفين والجبائر
  30. الفصل الأول: في المسح على الخفين
  31. الفصل الثاني: في المسح على الجبائر
  32. الباب السابع: في الحيض والنفاس وما يتصل بهما
  33. الفصل الأول: في أحكام الحيض، وفيه مسائل
  34. الفصل الثاني: في الحيض، وهن أربع
  35. الفصل الثالث: في (المستحاضات)
  36. الفصل الرابع: في دم النفاس
  37. كتاب الصلاة
  38. الباب الأول: [في المواقيت]
  39. الفصل الأول: في وقت الرفاهية
  40. الفصل الثاني: في وقت المعذورين
  41. الفصل الثالث: في أوقات الكراهية
  42. الباب الثاني: في الآذان والإقامة
  43. الفصل الأول: المحل ومشروعية الأذان
  44. الفصل الثاني: في صفتهما
  45. الفصل الثالث: في صفة المؤذن
  46. الباب الثالث: في الاستقبال
  47. الباب الرابع: في كيفية الصلاة
  48. الباب الخامس: في شروط الصلاة
  49. الباب السادس: [في السجود]
  50. الفصل الأول: في مقتضيه
  51. الفصل الثاني: في كيفية السجود، والنظر في عدده وصفته
  52. الفصل الثالث: في محل السجود وأحكامه.
  53. الباب السابع: في صلاة التطوع
  54. الفصل الأول: في الرواتب
  55. الفصل الثاني: في غير الرواتب
  56. الباب الثامن: في صلاة الجماعة
  57. الفصل الأول: في حكمها.
  58. الفصل الثاني: في صفات الأئمة.
  59. الفصل الثالث: في شروط القدوة
  60. الفصل الرابع: في استخلاف الإمام عند حاجته إلى ذلك
  61. الباب التاسع: في صلاة المسافرين
  62. الباب العاشر: في صلاة الجمعة
  63. الفصل الأول: في شروطها
  64. الفصل الثاني: فيمن تلزمه الجمعة
  65. الفصل الثالث: في كيفية أداء الجمعة
  66. الباب الحادي عشر: في صلاة الخوف
  67. الباب الثاني عشر: في صلاة العيدين
  68. الباب الثالث عشر: في صلاة الكسوف.
  69. الباب الرابع عشر: في صلاة الاستسقاء
  70. كتاب الجنائز
  71. القول في آداب المحتضر
  72. القول في الغسل، والنظر في كيفيته، وفي الغاسل
  73. القول في الصلاة
  74. القول في التعزية، والبكاء على الميت
  75. باب تارك الصلاة
  76. كتاب الزكاة
  77. النوع الأول: زكاة النعم، والنظر في وجوبها وأدائها
  78. الفصل الأول: في حكم الخلطة وشرطها
  79. الفصل الثاني: في التراجع
  80. الفصل الثالث: في اجتماع المختلط والمنفرد في ملك واحد
  81. الفصل الرابع: في تعدد الخليط
  82. خاتمة
  83. النوع الثاني: زكاة المعشرات
  84. النوع الثالث: زكاة النقدين، والنظر في قدر الموجب وجنسه
  85. النوع الرابع: زكاة التجارة والفوائد والديون
  86. الأول: في زكاة التجارة
  87. الثاني: في زكاة الفائدة
  88. الثالث: في زكاة الدين
  89. الفصل الأول: في زكاة المعادن
  90. الفصل الثاني: في الركاز
  91. خاتمة في قسم الصدقات
  92. الأول: في بيان الأصناف الثمانية
  93. الثاني: في كيفية الصرف إليهم
  94. كتاب الصوم
  95. الركن الأول: النية
  96. الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات
  97. كتاب الاعتكاف
  98. الفصل الأول: في أركانه
  99. الركن الأول: استمرار الإقامة
  100. الركن الثاني: المعتكف
  101. الركن الثالث: الصوم
  102. الركن الرابع: المعتكف
  103. الفصل الثاني: في حكم النذر
  104. الفصل الثالث: في حكم الاعتكاف
  105. كتاب الحج
  106. القسم الأول: في المقدمات
  107. القول في الشرائط
  108. في المواقيت
  109. القسم الثاني من الكتاب: في المقاصد
  110. الباب الأول: في وجوه أداء النسكين
  111. الباب الثاني: في أعمال الحج، وفيه اثنا عشر فصلا
  112. الفصل الأول: في الإحرام
  113. الفصل الثاني في سنن الإحرام: وهي أربع
  114. الفصل الثالث: في سنن دخول مكة
  115. الفصل الرابع: في الطواف.
  116. الفصل الخامس: في السعي
  117. الفصل السادس: في الوقوف بعرفة
  118. الفصل السابع: في أسباب التحلل
  119. الفصل الثامن: في المبيت
  120. الفصل التاسع: في الرمي
  121. الفصل العاشر: في طواف الوداع
  122. الفصل الحادي عشر: في بيان ما يجبر بالدم وما لا يجبر
  123. الفصل الثاني عشر: في حكم الصبي
  124. الباب الثالث: في محظورات الحج والعمرة
  125. القسم الثالث من كتاب الحج: في اللواحق
  126. الباب الأول: في موانع الحج
  127. الباب الثاني: في الدماء، وفيه فصول ثلاثة
  128. الفصل الأول: في أحكام الهدايا
  129. الفصل الثاني: في بيان أبدال الدماء، وأحكام الترتيب والتخيير فيها
  130. الفصل الثالث: في زمان إراقة الدماء ومكانها.
  131. كتاب الجهاد
  132. الباب الأول: في وجوبه، والنظر في طرفين
  133. الباب الثاني: في كيفية الجهاد
  134. الباب الثالث: في ترك القتل والقتال بالأمان
  135. كتاب عقد الذمة والمهادنة
  136. العقد الأول: عقد الذمة
  137. العقد الثاني: عقد المهادنة
  138. كتاب قسم الفيء والغنائم
  139. الباب الأول: في الفيء
  140. الباب الثاني: في قسمة الغنائم
  141. كتاب السبق والرمي
  142. الباب الأول: في السبق
  143. الفصل الأول: في صوره
  144. الفصل الثاني: في أحكام هذه الصور الثلاث
  145. الفصل الثالث: في شروطه
  146. الباب الثاني: في الرمي
  147. كتاب الإيمان
  148. الباب الأول: في نفس اليمين
  149. الباب الثاني: في الاستثناء والكفارة
  150. [الفصل] الأول: في الاستثناء
  151. الفصل الثاني: في الكفارة
  152. الباب الثالث: فيما يقتضي البر والحنث
  153. كتاب النذور
  154. النظر الأول في الأركان
  155. النظر الثاني: في أحكام النذور
  156. كتاب الضحايا والعقيقة
  157. النظر الأول: في الأركان
  158. النظر الثاني: في أحكام الضحايا
  159. القسم الأول: ما قبل الذبح
  160. القسم الثاني: أحكامها بعد الذبح
  161. كتاب الصيد
  162. الطرف الأول: في أركانه
  163. الفصل الأول: ما يفعله الصائد
  164. الفصل الثاني: في الآلة
  165. الفصل الثالث: في أفعال الجارح
  166. الطرف الثاني: في رسم فروع تكمل الغرض من الكتاب
  167. كتاب الذبائح
  168. النظر الأول: في المذكي
  169. النظر الثاني: في المذكى
  170. النظر الثالث: في الآية المذكى بها
  171. النظر الرابع: في صفة الذكاة
  172. البري
  173. البحري
  174. كتاب الأطعمة
  175. الباب الأول: في حال الاختيار
  176. الباب الثاني: في حال الاضطرار
  177. كتاب الأشربة
  178. كتاب النكاح
  179. القسم الأول: في المقدمات
  180. القسم الثاني من الكتاب في الأركان
  181. الباب الأول: في الولي
  182. الفصل الأول: في أسباب الولاية
  183. الفصل الثاني: في ترتيب الأولياء
  184. الفصل الثالث: في سوالب الولاية
  185. الفصل الرابع: في تولي طرفي العقد
  186. الفصل الخامس: في التوكيل
  187. الفصل السادس: فيما يجب على الولي
  188. الفصل السابع: في الكفاءة والنظر في اعتبار أمور
  189. الفصل الثامن: في تزاحم الأولياء
  190. الباب الثاني: في المولى عليه
  191. القسم الثالث من الكتاب
  192. الجنس الأول: ما يقتضي تأييد التحريم
  193. الجنس الثاني: ما يتعلق بتعد عددي لا تتأبد به الحرمة
  194. الجنس الثالث من الموانع: الرق
  195. الجنس الرابع: الكفر
  196. القسم الرابع من الكتاب: في موجبات الخيار
  197. القسم الخامس من الكتاب في فصول متفرقة شذت عن الضوابط
  198. الفصل الأول: فيما يحل للزوج
  199. الفصل الثاني: في وطء جارية الابن
  200. الفصل الثالث: في إعفاف الأب
  201. الفصل الرابع: في تزويج الإماء
  202. الفصل الخامس: في تزويج العبد
  203. الفصل السادس: في النزاع
  204. الفصل السابع: في تمييز ما يفسخ من الأنكحة بطلاق، عما يفسخ بغير طلاق
  205. كتاب الصداق
  206. الباب الأول: في حكم الصداق الصحيح
  207. الباب الثاني: في الصداق الفاسد
  208. الباب الثالث: في التفويض
  209. الباب الرابع: في التشطير
  210. الفصل الأول: في حله، وحكمه
  211. الفصل الثاني: في التغيرات قبل الطلاق
  212. الفصل الثالث: في التصرفات المانعة من الرجوع
  213. الفصل الرابع: في هبة الصداق
  214. الفصل الخامس: في المتعة
  215. الباب الخامس: في التنازع
  216. كتاب القسم والنشوز
  217. الفصل الأول: فيمن تستحق القسم
  218. الفصل الثاني: في مكان القسم وزمانه
  219. الفصل الثالث: في التفاضل
  220. الفصل الرابع: في المسافرة بهن
  221. الفصل الخامس: في الشقاق
  222. كتاب الخلع
  223. الباب الأول: في حقيقته
  224. الفصل الأول: في أثره
  225. الفصل الثاني: في نسبة الخلع إلى المعاملات
  226. الباب الثاني: في أركان الخلع
  227. الباب الثالث: في موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء
  228. الباب الرابع: في سؤال الطلاق
  229. الفصل الأول: في ألفاظه
  230. الفصل الثاني: في التماسها طلاقا مقيدا بعدد
  231. الفصل الثالث: في المعلق بزمان
  232. الفصل الرابع: في اختلاع الأجنبي
  233. الفصل الخامس: في النزاع
  234. كتاب الطلاق
  235. الباب الأول: في السنة، والبدعة
  236. الفصل الأول: في بيان الطلاق السني والبدعي
  237. الفصل الثاني: في التعليق بالسنة والبدعة، وفيه مسائل
  238. الباب الثاني: في أركان الطلاق
  239. الركن الأول: الأهل
  240. الركن الثاني: اللفظ
  241. الفصل الأول: في اللفظ
  242. الفصل الثاني: في الفعل
  243. الفصل الثالث: في تفويض الطلاق إلى الزوجة
  244. الركن الثالث للطلاق: القصد
  245. الركن الرابع: المحل، وهي المرأة
  246. الركن الخامس لنفوذ الطلاق ووقوعه: الولاية على المحل
  247. الباب الثالث: في حكم طلاق المريض
  248. الباب الرابع: في تعديد الطلاق، وفيه فصول
  249. الفصل الأول: في نية العدد
  250. الفصل الثاني: في التكرار
  251. الفصل الثالث: في الطلاق بالحساب
  252. الباب الخامس: في الاستثناء
  253. الفصل الأول: في الاستثناء المستغرق
  254. الفصل الثاني: في التعليق بالمشيئة
  255. الباب السادس: في الشك في الطلاق
  256. الفصل الأول: في التعليق بالأوقات
  257. الفصل الثاني: في التعليق بالتطليق ونفيه
  258. الفصل الثالث: في التعليق بالحمل والولادة
  259. كتاب الرجعة
  260. الفصل الأول: في أركانها
  261. الفصل الثاني: في أحكام الرجعية
  262. كتاب الإيلاء
  263. الباب الأول: في أركانه
  264. الباب الثاني: في أحكامه
  265. كتاب الظهار
  266. الباب الأول: في أركانه
  267. الباب الثاني: في حكم الظهار
  268. كتاب اللعان
  269. المقدمة
  270. الباب الأول: في أركان اللعان
  271. الباب الثاني: في فروع متفرقة
  272. الباب الثالث: في جوامع أحكام اللعان، ونفي الولد
  273. كتاب العدة
  274. عدة الطلاق
  275. عدة الطلاق
  276. الباب الأول: في عدة الحرائر والإماء
  277. الباب الثاني: في تداخل العدتين
  278. عدة الوفاة، وحكم السكنى
  279. الباب الأول: في موجب العدة، وقدرها، وكيفيتها
  280. الفصل الأول: في الموجب والقدر
  281. الفصل الثاني: في المفقود زوجها
  282. الفصل الثالث: في الإحداد
  283. الباب الثاني: في السكنى، والنظر في أمور
  284. الاستبراء
  285. الفصل الأول: في قدر
  286. الاستبراء
  287. الاستبراء
  288. الاستبراء
  289. الاستبراء
  290. الاستبراء
  291. الفصل الثاني: في أسباب الاستبراء
  292. كتاب الرضاع
  293. الباب الأول: في أركانه
  294. الباب الثاني: فيمن يحرم من الرضاع
  295. الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح، وحكم الصداق
  296. الباب الرابع: في النزاع والنظر في الدعوى والشهادة
  297. كتاب النفقات
  298. السبب الأول: النكاح
  299. الباب الأول: في قدر النفقة وكيفيتها
  300. الفصل الأول: في واجبات النفقة
  301. الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق
  302. الباب الثاني: في مسقطات النفقة
  303. الباب الثالث: في الإعسار بالنفقة
  304. السبب الثاني للنفقة، القرابة
  305. الباب الأول: في شرائط الاستحقاق وكيفية الإنفاق
  306. الفصل الأول: في شرائط الاستحقاق
  307. الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق
  308. الفصل الثالث: في اجتماع الأولاد
  309. الباب الثاني: في الحضانة
  310. الفصل الأول: [في] (صفات) الحاضنة
  311. الفصل الثاني: في اجتماع الحواضن، والنظر في أطراف
  312. الفصل الثالث: في المستحق للمحضون الفقير على أبيه المليء
  313. السبب الثالث: للنفقة ملك اليمين
  314. كتاب البيع
  315. القسم الأول: في صحته وفساده
  316. الباب الأول: في أركانه
  317. الباب الثاني: في الفساد بجهة الربا
  318. الباب الثالث: في فساد العقد من جهة نهي الشارع [عنه]
  319. الباب الرابع: في الفساد من جهة تفريق الصفقة
  320. الباب الخامس: في الفساد من جهة تطرق التهمة إلى المتعاوضين
  321. القسم الثاني من الكتاب: في لزوم العقد وجوازه
  322. القسم الثالث من الكتاب: في حكم العقد قبل القبض وبعده
  323. القسم الرابع من الكتاب: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وتأثيرها فيه بمقتضى اللغة أو العرف
  324. [كتاب العرايا]
  325. [كتاب الجوائح]
  326. النظر الأول: في حقيقتها
  327. النظر الثاني: في قدرها المعتبر
  328. النظر الثالث: في محل الجائحة
  329. القسم الخامس من كتاب البيع: في مداينة العبيد والتحالف فيه
  330. الباب الأول: في معاملة العبيد.
  331. الباب الثاني: في اختلاف المتبايعين
  332. كتاب السلم والقرض
  333. القسم الأول: السلم
  334. الباب الأول: في شروط السلم، وهي ستة
  335. الباب الثاني: في أداء المسلم فيه،
  336. القسم الثاني من الكتاب: النظر في القرض
  337. كتاب الرهن
  338. الباب الأول: في أركانه
  339. الباب الثاني: في القبض والطوارئ (قبله)
  340. الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض
  341. الباب الرابع: في النزاع بين المتعاقدين، وهو في أربعة أمور
  342. كتاب التفليس
  343. الحكم الأول: منع التصرف في المال الموجود
  344. الحكم الثاني: بيع ماله وقسمته
  345. الحكم الثالث: حبسه إلى ثبوت إعساره
  346. الحكم الرابع: في الرجوع إلى عين المال
  347. كتاب الحجر
  348. كتاب الصلح والتزاحم على الحقوق والتنازع
  349. الفصل الأول: في الصلح
  350. الفصل الثاني: في التزاحم على الحقوق
  351. الفصل الثالث: في التنازع
  352. كتاب الحوالة
  353. الشرط الأول: رضى المستحق للدين والمستحق عليه
  354. الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به حالا
  355. الشرط الثالث: أن يكون ما على المحكال عليه مجانسا
  356. المسألة الأولى: إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا
  357. المسألة الثانية: إذا لم يجر لفظ الحوالة
  358. كتاب الضمان
  359. الباب الأول: في أركانها
  360. الباب الثاني: في حكم الضمان الصحيح
  361. الباب الثالث: في حمالة الجماعة بعضهم عن بعض وتراجعهم.
  362. كتاب الشركة
  363. الباب الأول: في أركانها
  364. الباب الثاني: في أحكامها
  365. الباب الثالث: في النزاع
  366. الفصل الأول: في النزاع بين الشريكين.
  367. الفصل الثاني: في نزاعهما مع غيرهما
  368. كتاب الوكالة
  369. الباب الأول: في أركانها
  370. الباب الثاني: في حكم الوكالة الصحيحة
  371. الباب الثالث: في النزاع
  372. كتاب الإقرار
  373. الباب الأول: في أركانه
  374. الباب الثاني: في الأقارير المجملة
  375. الباب الثالث: في تعقب الإقرار بما يرفعه
  376. الباب الرابع: في الإقرار بالنسب.
  377. كتاب الوديعة
  378. الفرع الأول
  379. الفرع الثاني
  380. الفرع الثالث
  381. الفرع الرابع
  382. كتاب العارية
  383. أركانها
  384. أحكامها
  385. كتاب الغصب
  386. الباب الأول: في الضمان
  387. الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب، من نقصان أو زيادة أو تصرف
  388. الفصل الأول: [في النقصان]
  389. الفصل الثاني: [في الزيادة]
  390. الفصل الثالث: في تصرفات الغاصب
  391. كتاب الشفعة
  392. الباب الأول: في أركان الاستحقاق
  393. الباب الثاني: في كيفية الأخذ
  394. الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفعة
  395. كتاب القسمة
  396. الفصل الأول: في القسام وأجرته
  397. الفصل الثاني: في كيفية القسمة
  398. الفصل الثالث: في إجبار من أبي القسمة عليها، وتمييز ما يجمع في القسم مما لا يجمع
  399. كتاب القراض
  400. الباب الأول: في أركان صحته
  401. الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح
  402. الباب الثالث: في التفاسخ والتنازع
  403. الفصل الأول: في التفاسخ
  404. الفصل الثاني: في التنازع
  405. كتاب المساقاة والمزارعة
  406. الباب الأول: في أركان المساقاة
  407. الباب الثاني: في (حكمها) في [حالتي] الصحة والفساد
  408. الفصل الأول: إذا وقعت صحيحة
  409. الفصل الثاني: فيما إذا وقعت المساقاة فاسدة
  410. الباب الثالث: في المزارعة والنظر في (شرطها) وحكمها
  411. كتاب الإجارة
  412. الباب الأول: في أركانها
  413. الباب الثاني: في أحكام الإجارة الصحيحة
  414. الفصل الأول: في موجب الألفاظ المطلقة
  415. الفصل الثاني: في الضمان
  416. الباب الثالث: في الطوارئ الموجبة للفسخ
  417. كتاب الجعالة
  418. الأركان
  419. أحكام الجعالة
  420. كتاب إحياء الموات
  421. الباب الأول: في ملك الأرض بالإحياء
  422. الفصل الأول: فيما يملك من الأراضي بالإحياء.
  423. الفصل الثاني: في كيفية الإحياء
  424. الباب الثاني: في المنافع المشتركة في البقاع، كالشوارع والمساجد
  425. الباب الثالث: في الأعيان المستفادة من الأرض كالمعادن والمياه
  426. كتاب الوقف
  427. الباب الأول: في أركانه ومصححاته
  428. الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح
  429. الفصل الأول: في أمور لفظية
  430. الفصل الثاني: في الأحكام المعنوية
  431. كتاب الهبة
  432. الباب الأول: في أركان الهبة وشرطها
  433. الباب الثاني: في حكمها
  434. كتاب اللقطة
  435. الفصل الأول: في الالتقاط
  436. الفصل الثاني في ذات اللقطة
  437. الفصل الثالث: في أحكام اللقطة
  438. كتاب اللقيط
  439. الباب الأول: في الالتقاط وحكمه
  440. الباب الثاني: في أحكام اللقيط
  441. كتاب الأقضية
  442. الباب الأول: في التولية والعزل
  443. الفصل الأول: في التولية
  444. الفصل الثاني: في العزل
  445. الباب الثاني: في جامع آداب القضاء
  446. الفصل الأول: في آداب متفرقة
  447. الفصل الثاني: في مستند قضائه
  448. الفصل الثالث: في التسوية
  449. الفصل الرابع: في التزكية
  450. الباب الثالث: في القضاء على الغالب
  451. كتاب الشهادات
  452. الباب الأول: فيما يفيد أهلية الشهادة، وما يفيد قبولها وما يمنع منه
  453. الباب الثاني: في العدد والذكورة.
  454. الباب الثالث: في مستند علم الشاهد وتحمله وآدابه
  455. الفصل الأول: في مستند علمه
  456. الفصل الثاني: في وجوه التحمل والأداء
  457. الباب الرابع: في الشاهد واليمين
  458. الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة
  459. الباب السادس: في الرجوع عن الشهادة
  460. كتاب الدعوى والبينات ومجامع الخصومات
  461. الركن الأول: الدعوى
  462. الركن الثاني: جواب المدعى عليه
  463. الركن الثالث: اليمين والنظر في الحلف، والمحلوف عليه، والحالف، والحكم
  464. الركن الرابع: النكول
  465. كتاب الجراح
  466. النظر في القصاص في [النفوس] والأطراف
  467. الفصل الأول: في تغيير الحال بين الرمي والجرح، وبين الجرح والموت
  468. الفصل الثاني: في المماثلة
  469. حكم القصاص الواجب
  470. الباب الأول: في الاستيفاء
  471. الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء
  472. الفصل الثاني: في تأخير القصاص
  473. الفصل الثالث: في كيفية المماثلة
  474. الباب الثاني: في العفو
  475. كتاب الديات
  476. القسم الأول: في الواجب
  477. الباب الأول: في النفس
  478. الباب الثاني: فيما دون النفس
  479. القسم الثاني من الكتاب: في الموجب من الأسباب
  480. القسم الثالث من الكتاب: في بيان من عليه الدية
  481. القسم الرابع من الكتاب: في غرة الجنين
  482. كتاب كفارة القتل
  483. كتاب دعوى الدم
  484. النظر الأول: في القسامة
  485. الركن الأول: في مظنتها
  486. الركن الثاني: في كيفية القسامة
  487. الركن الثالث: في حكم القسامة
  488. الركن الرابع: (في من) يحلف
  489. النظر الثاني: في إثبات الدم بالشهادة
  490. كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
  491. الجناية الأولى: البغي
  492. الجناية الثانية: الردة
  493. الجناية الثالثة: الزنى
  494. الجناية الرابعة: القذف
  495. الباب الأول: في ألفاظه، وموجبها
  496. الفصل الأول: في الألفاظ
  497. الفصل الثاني: في موجب القذف إذا صدر من مكلف
  498. الباب الثاني: في مجامع أحكام القذف
  499. الطرف الثاني: في وجوه النقل
  500. الطرف الثالث: في المحل المنقول إليه
  501. الجناية السادسة: الحرابة
  502. الطرف الأول: في صفة المحاربين، وحكم قتالهم
  503. الطرف الثاني: في العقوبة والغرم
  504. الطرف الثالث: في حكم هذه العقوبة
  505. الجناية السابعة: الشرب
  506. النظر الأول: في الموجب
  507. النظر الثاني: في الواجب
  508. كتاب موجبات الضمان
  509. النظر الأول: في ضمان السراية
  510. النظر الثاني: في دفع الصائل
  511. النظر الثالث: فيما تتلفه البهائم
  512. كتاب العتق
  513. [النظر الأول: في أركان العتق]
  514. النظر الثاني: في خواص العتق
  515. كتاب التدبير
  516. [النظر الأول: في أركانه]
  517. النظر الثاني: في أحكامه
  518. كتاب الكتابة
  519. النظر الأول: في أركانها
  520. النظر الثاني: في أحكامها
  521. كتاب أمهات الأولاد
  522. النظر الأول: فيما تصير به الأمة فراشا
  523. النظر الثاني: فيما تكون به أم ولد
  524. النظر الثالث: في أحكامها
  525. كتاب الوصايا
  526. الباب الأول: في أركانها
  527. الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة
  528. [القسم الأول: في المسائل اللفظية]
  529. القسم الثاني: في المسائل المعنوية
  530. الفصل الأول: في الوصية بالمنافع
  531. الفصل الثاني: في فروع متفرقة
  532. الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية
  533. الباب الرابع: في الوصية. والنظر في أركانها وأحكامها
  534. كتاب الفرائض
  535. الباب الأول: في بيان الوراثة
  536. الباب الثاني: في موانع الميراث
  537. الباب الثالث: في أصول الحساب وبيان المخارج
  538. الباب الرابع: في حساب مسائل الإقرار والإنكار
  539. الباب الخامس في حساب مسائل الوصايا
  540. الفصل الأول فإذا أوص بجزء شائع مسمى كنصف أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك
  541. الفصل الثاني: في بيان حساب الوصية بالنصيب وما يتبعه
  542. الباب السادس: في حساب المناسخات وقسمة التركات
  543. الفصل الأول: في حساب المناسخات
  544. الفصل الثاني: في قسمة التركات
  545. كتاب الجامع
  546. كتاب الجامع
  547. الجنس الأول ما يتعلق بالعقيدة
  548. الجنس الثاني: ما يتعلق بالأقوال من مأمور به أو منهي عنه
  549. النوع الأول: ما يخص المرء في نفسه
  550. الضرب الأول: ما يتعلق بأفعال القلب منها
  551. الجنس الثالث: ما يتعلق بالأفعال
  552. الأول
  553. الأول
  554. الضرب الثاني: ما يتعلق بأفعال الجوارح
  555. الأول
  556. القسم الثاني: اللباس
  557. القسم الثالث: (في) دخول الحمام
  558. القسم الرابع: الرؤيا والحلم
  559. القسم الخامس: السفر
  560. القسم السادس: فيما يفعله الإنسان في رأسه وجسده
  561. القسم السابع: في اللعب بالتردد وشبهها
  562. القسم الثامن: في التصوير
  563. القسم التاسع: وسم الدواب وخصاؤها
  564. القسم العاشر: قتل الدواب
  565. النوع الثاني: ما يتعلق بالمخالطة والمعاشرة
  566. المأمورات
  567. القسم الأول: السلام والاستئذان
  568. القسم الثاني: تشميت العاطس
  569. القسم الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  570. القسم الرابع: تعالج المريض
  571. القسم الخامس: وضوء العائن للمعين
  572. المنهيات
  573. القسم الأول: المهاجرة
  574. القسم الثاني: تناجي بعض الجماعة دون بعض
  575. القسم الثالث: ما يجري مجرى الغرر والتدليس
  576. القسم الرابع: مخالطة الرجال النساء
  577. القسم الخامس: في مسائل من المكاسب والورع
  578. فصل به اختتام الكتاب

أما الطريق الثاني، فقال القاضي أبو الحسن: ((إذا تبايعا شيئا ثم اختلفا في مقدار الثمن أو اتفقا في الثمن ولكن اختلفا في المثمن، فقال البائع: بعتك هذا الثوب بألف درهم، وقال المبتاع: بل هذا الثوب وثوبا آخر ابتعت بألف. وكذلك إذا اختلفا في الأجل فقال البائع: نقدا، وقال المبتاع: إلى أجل، عينه. وكذلك لو قال البائع: بعتك على ألا خيار لك، وقال المبتاع: بل لي خيار، أو قال: بعتك على شرط الرهن، وقال المبتاع: لا، بل لا رهن، أو قال: على شرط التضمين، وقال المبتاع: بلا شرط التضمين. فالحكم في هذه المسائل كلها واحد.

ثم ذكر أن المذهب فيها على ثلاث روايات، وترك رواية ابن وهب الثانية باعتبار البينونة مع القبض، فأسقطها وذكر سائر الروايات على ما تقدم في الطريقة الأولى)).

وكذلك الأستاذ أبو بكر اقتصر أيضا على الروايات الثلاث التي اقتصر عليها القاضي أبو الحسن بعد أن حكى قريبا مما حكى. PageV02P749

كتاب السلم والقرض

القسم الأول: السلم

.

والأصل فيه قول صلى الله عليه وسلم: ((من أسلم في تمر، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)).

وفيه بابان: الأول في شرطه، والثاني في أداء المسلم فيه.

الباب الأول: في شروط السلم، وهي ستة

:

الأول: تسليم جميع رأس المال، حذارا من الدين بالدين. ولا يشترط قبضه في المجلس، ولا يفسد العقد بتأخيره بالشرط: اليوم واليومين. وفي كتاب بيع الخيار: الثلاثة أيضا.

وحكى ابن سحنون وبعض البغداديين فساد السلم إذا افترقا قبل القبض. وهو خلاف في حكم المقارب للشيء هل هو كحكم الشيء أم لا؟.

ويرجع الخلاف أيضا إلى اعتبار ما يسمى دينا بدين وما لا يسمى بذلك. PageV02P750

أما تأخيره بالشرط زيادة على الثلاثة فمفسد للعقد. وأما بغير شرط ففي الفساد به قولان في العين خاصة.

ولا يفسد بتأخير العرض، إذ لا يتصور فيه دين بدين، لكن يكره إذا كان مما يغاب عليه كالطعام والثوب.

قال بعض المتأخرين: لأنه يقرب شبهه بالدنانير والدراهم فضاهى الدين بالدين. قال غيره منهم: إنما يتصور هذا إذا كان الطعام لم يكل: والثوب غائبا عن مجلس العقد، وأما لو كيل الطعام وحضر الثوب لم تكن كراهية إذ لم يبق حق توفية، كما أجازوا أخذ سلعة حاضرة من دين (يتركها) مشتريها اختيارا مع (التمكن) من قبضها. ويستوي في إفساد العقد بجملته تأخير بعض المال وكله. ومهما فسخ السلم استرد رأس المال. ولو كان رأس المال غير الدنانير والدراهم وقد عين، وهو جزاف غير مقدر جاز العقد، كما يجوز مع البيع، وكما يجوز في الجهل بقيمته.

وقال الشيخ أبو الطاهر: ظاهر قول القاضي أبو محمد منع كون رأس المال جزافا.

قال: والمذهب كله على خلافه.

فرع: إذا اتحد جنس المسلم والمسلم فيه، فتشترط السلامة من التفاضل والنساء: بأن يكون غير طعام ولا نقد، ومن سلف جر نفعا، بألا يسلم الشيء في ما يزيد عليه، كانت الزيادة من جنسه أو من غير جنسه، إلا أن تختلف منافعها، كإسلام الحمار الفاره النجيب في الحمر الأعرابية، والفرس الجواد الذي له سبق يسلم في حواشي الخيل، وكذلك ما عرف فبان بالنجابة والحمولة من الإبل في حواشيها، والبقرة الفارهة القوية على العمل والحرث في حواشي البقر، وكذلك الشاة الغزيرة اللبن في حواشي الغنم، ومثل كبار الخيل والبغال والحمير والبقر في صغارها، وكجذع نخل كبير غلظه وطوله كذا في جذوع صغار لا تقاربه، وكعبد له نفاذ وتجارة في نوبيين أو غيرهما لا تجارة فيهما. وكذلك في جميع أجناس الأموال.

— পৃষ্ঠা ৩৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।