عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة
/ ৭১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث: في سوالب الولاية
  1. [مقدمة]
  2. [قسم المقدمات]
  3. كتاب الطهارة
  4. الباب الأول: في أحكام المياه وأقسامها
  5. الباب الثاني: في أحكام النجاسات
  6. الفصل الأول: في تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة
  7. الفصل الثاني: في إزالة النجاسة، والنظر في حكمها ومقصودها وكيفيتها
  8. الفصل الثالث: في حكم النجاسة تطرأ على الماء كيف تزال
  9. الباب الثالث: في الاجتهاد بين الطاهر والنجس
  10. الباب الرابع: في الأواني
  11. الفصل الأول: (في) المتخذ من الجلود
  12. الفصل الثاني: في المتخذ من العظام
  13. الفصل الثالث: في أواني الذهب والفضة
  14. قسم المقاصد
  15. الباب الأول: في فروض الوضوء وسننه وفضائله
  16. الباب الثاني: في الاستنجاء
  17. الفصل الأول: في آداب قضاء الحاجة
  18. الفصل الثاني: فيما يستنجي عنه
  19. الفصل الثالث: فيما يستنجى به
  20. الفصل الرابع: في كيفية الاستنجاء
  21. الباب الثالث في موجبات الوضوء
  22. الفصل الأول: في بيانها
  23. الفصل الثاني: في حكمها
  24. الباب الرابع: في الغسل والنظر في موجبه وكيفيته
  25. الباب الخامس: في التيمم
  26. الفصل الأول: فيما ينقل إلى التيمم
  27. الفصل الثاني: في كيفية التيمم
  28. الفصل الثالث: في أحكام التيمم
  29. الباب السادس: في المسح على الخفين والجبائر
  30. الفصل الأول: في المسح على الخفين
  31. الفصل الثاني: في المسح على الجبائر
  32. الباب السابع: في الحيض والنفاس وما يتصل بهما
  33. الفصل الأول: في أحكام الحيض، وفيه مسائل
  34. الفصل الثاني: في الحيض، وهن أربع
  35. الفصل الثالث: في (المستحاضات)
  36. الفصل الرابع: في دم النفاس
  37. كتاب الصلاة
  38. الباب الأول: [في المواقيت]
  39. الفصل الأول: في وقت الرفاهية
  40. الفصل الثاني: في وقت المعذورين
  41. الفصل الثالث: في أوقات الكراهية
  42. الباب الثاني: في الآذان والإقامة
  43. الفصل الأول: المحل ومشروعية الأذان
  44. الفصل الثاني: في صفتهما
  45. الفصل الثالث: في صفة المؤذن
  46. الباب الثالث: في الاستقبال
  47. الباب الرابع: في كيفية الصلاة
  48. الباب الخامس: في شروط الصلاة
  49. الباب السادس: [في السجود]
  50. الفصل الأول: في مقتضيه
  51. الفصل الثاني: في كيفية السجود، والنظر في عدده وصفته
  52. الفصل الثالث: في محل السجود وأحكامه.
  53. الباب السابع: في صلاة التطوع
  54. الفصل الأول: في الرواتب
  55. الفصل الثاني: في غير الرواتب
  56. الباب الثامن: في صلاة الجماعة
  57. الفصل الأول: في حكمها.
  58. الفصل الثاني: في صفات الأئمة.
  59. الفصل الثالث: في شروط القدوة
  60. الفصل الرابع: في استخلاف الإمام عند حاجته إلى ذلك
  61. الباب التاسع: في صلاة المسافرين
  62. الباب العاشر: في صلاة الجمعة
  63. الفصل الأول: في شروطها
  64. الفصل الثاني: فيمن تلزمه الجمعة
  65. الفصل الثالث: في كيفية أداء الجمعة
  66. الباب الحادي عشر: في صلاة الخوف
  67. الباب الثاني عشر: في صلاة العيدين
  68. الباب الثالث عشر: في صلاة الكسوف.
  69. الباب الرابع عشر: في صلاة الاستسقاء
  70. كتاب الجنائز
  71. القول في آداب المحتضر
  72. القول في الغسل، والنظر في كيفيته، وفي الغاسل
  73. القول في الصلاة
  74. القول في التعزية، والبكاء على الميت
  75. باب تارك الصلاة
  76. كتاب الزكاة
  77. النوع الأول: زكاة النعم، والنظر في وجوبها وأدائها
  78. الفصل الأول: في حكم الخلطة وشرطها
  79. الفصل الثاني: في التراجع
  80. الفصل الثالث: في اجتماع المختلط والمنفرد في ملك واحد
  81. الفصل الرابع: في تعدد الخليط
  82. خاتمة
  83. النوع الثاني: زكاة المعشرات
  84. النوع الثالث: زكاة النقدين، والنظر في قدر الموجب وجنسه
  85. النوع الرابع: زكاة التجارة والفوائد والديون
  86. الأول: في زكاة التجارة
  87. الثاني: في زكاة الفائدة
  88. الثالث: في زكاة الدين
  89. الفصل الأول: في زكاة المعادن
  90. الفصل الثاني: في الركاز
  91. خاتمة في قسم الصدقات
  92. الأول: في بيان الأصناف الثمانية
  93. الثاني: في كيفية الصرف إليهم
  94. كتاب الصوم
  95. الركن الأول: النية
  96. الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات
  97. كتاب الاعتكاف
  98. الفصل الأول: في أركانه
  99. الركن الأول: استمرار الإقامة
  100. الركن الثاني: المعتكف
  101. الركن الثالث: الصوم
  102. الركن الرابع: المعتكف
  103. الفصل الثاني: في حكم النذر
  104. الفصل الثالث: في حكم الاعتكاف
  105. كتاب الحج
  106. القسم الأول: في المقدمات
  107. القول في الشرائط
  108. في المواقيت
  109. القسم الثاني من الكتاب: في المقاصد
  110. الباب الأول: في وجوه أداء النسكين
  111. الباب الثاني: في أعمال الحج، وفيه اثنا عشر فصلا
  112. الفصل الأول: في الإحرام
  113. الفصل الثاني في سنن الإحرام: وهي أربع
  114. الفصل الثالث: في سنن دخول مكة
  115. الفصل الرابع: في الطواف.
  116. الفصل الخامس: في السعي
  117. الفصل السادس: في الوقوف بعرفة
  118. الفصل السابع: في أسباب التحلل
  119. الفصل الثامن: في المبيت
  120. الفصل التاسع: في الرمي
  121. الفصل العاشر: في طواف الوداع
  122. الفصل الحادي عشر: في بيان ما يجبر بالدم وما لا يجبر
  123. الفصل الثاني عشر: في حكم الصبي
  124. الباب الثالث: في محظورات الحج والعمرة
  125. القسم الثالث من كتاب الحج: في اللواحق
  126. الباب الأول: في موانع الحج
  127. الباب الثاني: في الدماء، وفيه فصول ثلاثة
  128. الفصل الأول: في أحكام الهدايا
  129. الفصل الثاني: في بيان أبدال الدماء، وأحكام الترتيب والتخيير فيها
  130. الفصل الثالث: في زمان إراقة الدماء ومكانها.
  131. كتاب الجهاد
  132. الباب الأول: في وجوبه، والنظر في طرفين
  133. الباب الثاني: في كيفية الجهاد
  134. الباب الثالث: في ترك القتل والقتال بالأمان
  135. كتاب عقد الذمة والمهادنة
  136. العقد الأول: عقد الذمة
  137. العقد الثاني: عقد المهادنة
  138. كتاب قسم الفيء والغنائم
  139. الباب الأول: في الفيء
  140. الباب الثاني: في قسمة الغنائم
  141. كتاب السبق والرمي
  142. الباب الأول: في السبق
  143. الفصل الأول: في صوره
  144. الفصل الثاني: في أحكام هذه الصور الثلاث
  145. الفصل الثالث: في شروطه
  146. الباب الثاني: في الرمي
  147. كتاب الإيمان
  148. الباب الأول: في نفس اليمين
  149. الباب الثاني: في الاستثناء والكفارة
  150. [الفصل] الأول: في الاستثناء
  151. الفصل الثاني: في الكفارة
  152. الباب الثالث: فيما يقتضي البر والحنث
  153. كتاب النذور
  154. النظر الأول في الأركان
  155. النظر الثاني: في أحكام النذور
  156. كتاب الضحايا والعقيقة
  157. النظر الأول: في الأركان
  158. النظر الثاني: في أحكام الضحايا
  159. القسم الأول: ما قبل الذبح
  160. القسم الثاني: أحكامها بعد الذبح
  161. كتاب الصيد
  162. الطرف الأول: في أركانه
  163. الفصل الأول: ما يفعله الصائد
  164. الفصل الثاني: في الآلة
  165. الفصل الثالث: في أفعال الجارح
  166. الطرف الثاني: في رسم فروع تكمل الغرض من الكتاب
  167. كتاب الذبائح
  168. النظر الأول: في المذكي
  169. النظر الثاني: في المذكى
  170. النظر الثالث: في الآية المذكى بها
  171. النظر الرابع: في صفة الذكاة
  172. البري
  173. البحري
  174. كتاب الأطعمة
  175. الباب الأول: في حال الاختيار
  176. الباب الثاني: في حال الاضطرار
  177. كتاب الأشربة
  178. كتاب النكاح
  179. القسم الأول: في المقدمات
  180. القسم الثاني من الكتاب في الأركان
  181. الباب الأول: في الولي
  182. الفصل الأول: في أسباب الولاية
  183. الفصل الثاني: في ترتيب الأولياء
  184. الفصل الثالث: في سوالب الولاية
  185. الفصل الرابع: في تولي طرفي العقد
  186. الفصل الخامس: في التوكيل
  187. الفصل السادس: فيما يجب على الولي
  188. الفصل السابع: في الكفاءة والنظر في اعتبار أمور
  189. الفصل الثامن: في تزاحم الأولياء
  190. الباب الثاني: في المولى عليه
  191. القسم الثالث من الكتاب
  192. الجنس الأول: ما يقتضي تأييد التحريم
  193. الجنس الثاني: ما يتعلق بتعد عددي لا تتأبد به الحرمة
  194. الجنس الثالث من الموانع: الرق
  195. الجنس الرابع: الكفر
  196. القسم الرابع من الكتاب: في موجبات الخيار
  197. القسم الخامس من الكتاب في فصول متفرقة شذت عن الضوابط
  198. الفصل الأول: فيما يحل للزوج
  199. الفصل الثاني: في وطء جارية الابن
  200. الفصل الثالث: في إعفاف الأب
  201. الفصل الرابع: في تزويج الإماء
  202. الفصل الخامس: في تزويج العبد
  203. الفصل السادس: في النزاع
  204. الفصل السابع: في تمييز ما يفسخ من الأنكحة بطلاق، عما يفسخ بغير طلاق
  205. كتاب الصداق
  206. الباب الأول: في حكم الصداق الصحيح
  207. الباب الثاني: في الصداق الفاسد
  208. الباب الثالث: في التفويض
  209. الباب الرابع: في التشطير
  210. الفصل الأول: في حله، وحكمه
  211. الفصل الثاني: في التغيرات قبل الطلاق
  212. الفصل الثالث: في التصرفات المانعة من الرجوع
  213. الفصل الرابع: في هبة الصداق
  214. الفصل الخامس: في المتعة
  215. الباب الخامس: في التنازع
  216. كتاب القسم والنشوز
  217. الفصل الأول: فيمن تستحق القسم
  218. الفصل الثاني: في مكان القسم وزمانه
  219. الفصل الثالث: في التفاضل
  220. الفصل الرابع: في المسافرة بهن
  221. الفصل الخامس: في الشقاق
  222. كتاب الخلع
  223. الباب الأول: في حقيقته
  224. الفصل الأول: في أثره
  225. الفصل الثاني: في نسبة الخلع إلى المعاملات
  226. الباب الثاني: في أركان الخلع
  227. الباب الثالث: في موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء
  228. الباب الرابع: في سؤال الطلاق
  229. الفصل الأول: في ألفاظه
  230. الفصل الثاني: في التماسها طلاقا مقيدا بعدد
  231. الفصل الثالث: في المعلق بزمان
  232. الفصل الرابع: في اختلاع الأجنبي
  233. الفصل الخامس: في النزاع
  234. كتاب الطلاق
  235. الباب الأول: في السنة، والبدعة
  236. الفصل الأول: في بيان الطلاق السني والبدعي
  237. الفصل الثاني: في التعليق بالسنة والبدعة، وفيه مسائل
  238. الباب الثاني: في أركان الطلاق
  239. الركن الأول: الأهل
  240. الركن الثاني: اللفظ
  241. الفصل الأول: في اللفظ
  242. الفصل الثاني: في الفعل
  243. الفصل الثالث: في تفويض الطلاق إلى الزوجة
  244. الركن الثالث للطلاق: القصد
  245. الركن الرابع: المحل، وهي المرأة
  246. الركن الخامس لنفوذ الطلاق ووقوعه: الولاية على المحل
  247. الباب الثالث: في حكم طلاق المريض
  248. الباب الرابع: في تعديد الطلاق، وفيه فصول
  249. الفصل الأول: في نية العدد
  250. الفصل الثاني: في التكرار
  251. الفصل الثالث: في الطلاق بالحساب
  252. الباب الخامس: في الاستثناء
  253. الفصل الأول: في الاستثناء المستغرق
  254. الفصل الثاني: في التعليق بالمشيئة
  255. الباب السادس: في الشك في الطلاق
  256. الفصل الأول: في التعليق بالأوقات
  257. الفصل الثاني: في التعليق بالتطليق ونفيه
  258. الفصل الثالث: في التعليق بالحمل والولادة
  259. كتاب الرجعة
  260. الفصل الأول: في أركانها
  261. الفصل الثاني: في أحكام الرجعية
  262. كتاب الإيلاء
  263. الباب الأول: في أركانه
  264. الباب الثاني: في أحكامه
  265. كتاب الظهار
  266. الباب الأول: في أركانه
  267. الباب الثاني: في حكم الظهار
  268. كتاب اللعان
  269. المقدمة
  270. الباب الأول: في أركان اللعان
  271. الباب الثاني: في فروع متفرقة
  272. الباب الثالث: في جوامع أحكام اللعان، ونفي الولد
  273. كتاب العدة
  274. عدة الطلاق
  275. عدة الطلاق
  276. الباب الأول: في عدة الحرائر والإماء
  277. الباب الثاني: في تداخل العدتين
  278. عدة الوفاة، وحكم السكنى
  279. الباب الأول: في موجب العدة، وقدرها، وكيفيتها
  280. الفصل الأول: في الموجب والقدر
  281. الفصل الثاني: في المفقود زوجها
  282. الفصل الثالث: في الإحداد
  283. الباب الثاني: في السكنى، والنظر في أمور
  284. الاستبراء
  285. الفصل الأول: في قدر
  286. الاستبراء
  287. الاستبراء
  288. الاستبراء
  289. الاستبراء
  290. الاستبراء
  291. الفصل الثاني: في أسباب الاستبراء
  292. كتاب الرضاع
  293. الباب الأول: في أركانه
  294. الباب الثاني: فيمن يحرم من الرضاع
  295. الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح، وحكم الصداق
  296. الباب الرابع: في النزاع والنظر في الدعوى والشهادة
  297. كتاب النفقات
  298. السبب الأول: النكاح
  299. الباب الأول: في قدر النفقة وكيفيتها
  300. الفصل الأول: في واجبات النفقة
  301. الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق
  302. الباب الثاني: في مسقطات النفقة
  303. الباب الثالث: في الإعسار بالنفقة
  304. السبب الثاني للنفقة، القرابة
  305. الباب الأول: في شرائط الاستحقاق وكيفية الإنفاق
  306. الفصل الأول: في شرائط الاستحقاق
  307. الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق
  308. الفصل الثالث: في اجتماع الأولاد
  309. الباب الثاني: في الحضانة
  310. الفصل الأول: [في] (صفات) الحاضنة
  311. الفصل الثاني: في اجتماع الحواضن، والنظر في أطراف
  312. الفصل الثالث: في المستحق للمحضون الفقير على أبيه المليء
  313. السبب الثالث: للنفقة ملك اليمين
  314. كتاب البيع
  315. القسم الأول: في صحته وفساده
  316. الباب الأول: في أركانه
  317. الباب الثاني: في الفساد بجهة الربا
  318. الباب الثالث: في فساد العقد من جهة نهي الشارع [عنه]
  319. الباب الرابع: في الفساد من جهة تفريق الصفقة
  320. الباب الخامس: في الفساد من جهة تطرق التهمة إلى المتعاوضين
  321. القسم الثاني من الكتاب: في لزوم العقد وجوازه
  322. القسم الثالث من الكتاب: في حكم العقد قبل القبض وبعده
  323. القسم الرابع من الكتاب: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وتأثيرها فيه بمقتضى اللغة أو العرف
  324. [كتاب العرايا]
  325. [كتاب الجوائح]
  326. النظر الأول: في حقيقتها
  327. النظر الثاني: في قدرها المعتبر
  328. النظر الثالث: في محل الجائحة
  329. القسم الخامس من كتاب البيع: في مداينة العبيد والتحالف فيه
  330. الباب الأول: في معاملة العبيد.
  331. الباب الثاني: في اختلاف المتبايعين
  332. كتاب السلم والقرض
  333. القسم الأول: السلم
  334. الباب الأول: في شروط السلم، وهي ستة
  335. الباب الثاني: في أداء المسلم فيه،
  336. القسم الثاني من الكتاب: النظر في القرض
  337. كتاب الرهن
  338. الباب الأول: في أركانه
  339. الباب الثاني: في القبض والطوارئ (قبله)
  340. الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض
  341. الباب الرابع: في النزاع بين المتعاقدين، وهو في أربعة أمور
  342. كتاب التفليس
  343. الحكم الأول: منع التصرف في المال الموجود
  344. الحكم الثاني: بيع ماله وقسمته
  345. الحكم الثالث: حبسه إلى ثبوت إعساره
  346. الحكم الرابع: في الرجوع إلى عين المال
  347. كتاب الحجر
  348. كتاب الصلح والتزاحم على الحقوق والتنازع
  349. الفصل الأول: في الصلح
  350. الفصل الثاني: في التزاحم على الحقوق
  351. الفصل الثالث: في التنازع
  352. كتاب الحوالة
  353. الشرط الأول: رضى المستحق للدين والمستحق عليه
  354. الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به حالا
  355. الشرط الثالث: أن يكون ما على المحكال عليه مجانسا
  356. المسألة الأولى: إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا
  357. المسألة الثانية: إذا لم يجر لفظ الحوالة
  358. كتاب الضمان
  359. الباب الأول: في أركانها
  360. الباب الثاني: في حكم الضمان الصحيح
  361. الباب الثالث: في حمالة الجماعة بعضهم عن بعض وتراجعهم.
  362. كتاب الشركة
  363. الباب الأول: في أركانها
  364. الباب الثاني: في أحكامها
  365. الباب الثالث: في النزاع
  366. الفصل الأول: في النزاع بين الشريكين.
  367. الفصل الثاني: في نزاعهما مع غيرهما
  368. كتاب الوكالة
  369. الباب الأول: في أركانها
  370. الباب الثاني: في حكم الوكالة الصحيحة
  371. الباب الثالث: في النزاع
  372. كتاب الإقرار
  373. الباب الأول: في أركانه
  374. الباب الثاني: في الأقارير المجملة
  375. الباب الثالث: في تعقب الإقرار بما يرفعه
  376. الباب الرابع: في الإقرار بالنسب.
  377. كتاب الوديعة
  378. الفرع الأول
  379. الفرع الثاني
  380. الفرع الثالث
  381. الفرع الرابع
  382. كتاب العارية
  383. أركانها
  384. أحكامها
  385. كتاب الغصب
  386. الباب الأول: في الضمان
  387. الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب، من نقصان أو زيادة أو تصرف
  388. الفصل الأول: [في النقصان]
  389. الفصل الثاني: [في الزيادة]
  390. الفصل الثالث: في تصرفات الغاصب
  391. كتاب الشفعة
  392. الباب الأول: في أركان الاستحقاق
  393. الباب الثاني: في كيفية الأخذ
  394. الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفعة
  395. كتاب القسمة
  396. الفصل الأول: في القسام وأجرته
  397. الفصل الثاني: في كيفية القسمة
  398. الفصل الثالث: في إجبار من أبي القسمة عليها، وتمييز ما يجمع في القسم مما لا يجمع
  399. كتاب القراض
  400. الباب الأول: في أركان صحته
  401. الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح
  402. الباب الثالث: في التفاسخ والتنازع
  403. الفصل الأول: في التفاسخ
  404. الفصل الثاني: في التنازع
  405. كتاب المساقاة والمزارعة
  406. الباب الأول: في أركان المساقاة
  407. الباب الثاني: في (حكمها) في [حالتي] الصحة والفساد
  408. الفصل الأول: إذا وقعت صحيحة
  409. الفصل الثاني: فيما إذا وقعت المساقاة فاسدة
  410. الباب الثالث: في المزارعة والنظر في (شرطها) وحكمها
  411. كتاب الإجارة
  412. الباب الأول: في أركانها
  413. الباب الثاني: في أحكام الإجارة الصحيحة
  414. الفصل الأول: في موجب الألفاظ المطلقة
  415. الفصل الثاني: في الضمان
  416. الباب الثالث: في الطوارئ الموجبة للفسخ
  417. كتاب الجعالة
  418. الأركان
  419. أحكام الجعالة
  420. كتاب إحياء الموات
  421. الباب الأول: في ملك الأرض بالإحياء
  422. الفصل الأول: فيما يملك من الأراضي بالإحياء.
  423. الفصل الثاني: في كيفية الإحياء
  424. الباب الثاني: في المنافع المشتركة في البقاع، كالشوارع والمساجد
  425. الباب الثالث: في الأعيان المستفادة من الأرض كالمعادن والمياه
  426. كتاب الوقف
  427. الباب الأول: في أركانه ومصححاته
  428. الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح
  429. الفصل الأول: في أمور لفظية
  430. الفصل الثاني: في الأحكام المعنوية
  431. كتاب الهبة
  432. الباب الأول: في أركان الهبة وشرطها
  433. الباب الثاني: في حكمها
  434. كتاب اللقطة
  435. الفصل الأول: في الالتقاط
  436. الفصل الثاني في ذات اللقطة
  437. الفصل الثالث: في أحكام اللقطة
  438. كتاب اللقيط
  439. الباب الأول: في الالتقاط وحكمه
  440. الباب الثاني: في أحكام اللقيط
  441. كتاب الأقضية
  442. الباب الأول: في التولية والعزل
  443. الفصل الأول: في التولية
  444. الفصل الثاني: في العزل
  445. الباب الثاني: في جامع آداب القضاء
  446. الفصل الأول: في آداب متفرقة
  447. الفصل الثاني: في مستند قضائه
  448. الفصل الثالث: في التسوية
  449. الفصل الرابع: في التزكية
  450. الباب الثالث: في القضاء على الغالب
  451. كتاب الشهادات
  452. الباب الأول: فيما يفيد أهلية الشهادة، وما يفيد قبولها وما يمنع منه
  453. الباب الثاني: في العدد والذكورة.
  454. الباب الثالث: في مستند علم الشاهد وتحمله وآدابه
  455. الفصل الأول: في مستند علمه
  456. الفصل الثاني: في وجوه التحمل والأداء
  457. الباب الرابع: في الشاهد واليمين
  458. الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة
  459. الباب السادس: في الرجوع عن الشهادة
  460. كتاب الدعوى والبينات ومجامع الخصومات
  461. الركن الأول: الدعوى
  462. الركن الثاني: جواب المدعى عليه
  463. الركن الثالث: اليمين والنظر في الحلف، والمحلوف عليه، والحالف، والحكم
  464. الركن الرابع: النكول
  465. كتاب الجراح
  466. النظر في القصاص في [النفوس] والأطراف
  467. الفصل الأول: في تغيير الحال بين الرمي والجرح، وبين الجرح والموت
  468. الفصل الثاني: في المماثلة
  469. حكم القصاص الواجب
  470. الباب الأول: في الاستيفاء
  471. الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء
  472. الفصل الثاني: في تأخير القصاص
  473. الفصل الثالث: في كيفية المماثلة
  474. الباب الثاني: في العفو
  475. كتاب الديات
  476. القسم الأول: في الواجب
  477. الباب الأول: في النفس
  478. الباب الثاني: فيما دون النفس
  479. القسم الثاني من الكتاب: في الموجب من الأسباب
  480. القسم الثالث من الكتاب: في بيان من عليه الدية
  481. القسم الرابع من الكتاب: في غرة الجنين
  482. كتاب كفارة القتل
  483. كتاب دعوى الدم
  484. النظر الأول: في القسامة
  485. الركن الأول: في مظنتها
  486. الركن الثاني: في كيفية القسامة
  487. الركن الثالث: في حكم القسامة
  488. الركن الرابع: (في من) يحلف
  489. النظر الثاني: في إثبات الدم بالشهادة
  490. كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
  491. الجناية الأولى: البغي
  492. الجناية الثانية: الردة
  493. الجناية الثالثة: الزنى
  494. الجناية الرابعة: القذف
  495. الباب الأول: في ألفاظه، وموجبها
  496. الفصل الأول: في الألفاظ
  497. الفصل الثاني: في موجب القذف إذا صدر من مكلف
  498. الباب الثاني: في مجامع أحكام القذف
  499. الطرف الثاني: في وجوه النقل
  500. الطرف الثالث: في المحل المنقول إليه
  501. الجناية السادسة: الحرابة
  502. الطرف الأول: في صفة المحاربين، وحكم قتالهم
  503. الطرف الثاني: في العقوبة والغرم
  504. الطرف الثالث: في حكم هذه العقوبة
  505. الجناية السابعة: الشرب
  506. النظر الأول: في الموجب
  507. النظر الثاني: في الواجب
  508. كتاب موجبات الضمان
  509. النظر الأول: في ضمان السراية
  510. النظر الثاني: في دفع الصائل
  511. النظر الثالث: فيما تتلفه البهائم
  512. كتاب العتق
  513. [النظر الأول: في أركان العتق]
  514. النظر الثاني: في خواص العتق
  515. كتاب التدبير
  516. [النظر الأول: في أركانه]
  517. النظر الثاني: في أحكامه
  518. كتاب الكتابة
  519. النظر الأول: في أركانها
  520. النظر الثاني: في أحكامها
  521. كتاب أمهات الأولاد
  522. النظر الأول: فيما تصير به الأمة فراشا
  523. النظر الثاني: فيما تكون به أم ولد
  524. النظر الثالث: في أحكامها
  525. كتاب الوصايا
  526. الباب الأول: في أركانها
  527. الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة
  528. [القسم الأول: في المسائل اللفظية]
  529. القسم الثاني: في المسائل المعنوية
  530. الفصل الأول: في الوصية بالمنافع
  531. الفصل الثاني: في فروع متفرقة
  532. الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية
  533. الباب الرابع: في الوصية. والنظر في أركانها وأحكامها
  534. كتاب الفرائض
  535. الباب الأول: في بيان الوراثة
  536. الباب الثاني: في موانع الميراث
  537. الباب الثالث: في أصول الحساب وبيان المخارج
  538. الباب الرابع: في حساب مسائل الإقرار والإنكار
  539. الباب الخامس في حساب مسائل الوصايا
  540. الفصل الأول فإذا أوص بجزء شائع مسمى كنصف أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك
  541. الفصل الثاني: في بيان حساب الوصية بالنصيب وما يتبعه
  542. الباب السادس: في حساب المناسخات وقسمة التركات
  543. الفصل الأول: في حساب المناسخات
  544. الفصل الثاني: في قسمة التركات
  545. كتاب الجامع
  546. كتاب الجامع
  547. الجنس الأول ما يتعلق بالعقيدة
  548. الجنس الثاني: ما يتعلق بالأقوال من مأمور به أو منهي عنه
  549. النوع الأول: ما يخص المرء في نفسه
  550. الضرب الأول: ما يتعلق بأفعال القلب منها
  551. الجنس الثالث: ما يتعلق بالأفعال
  552. الأول
  553. الأول
  554. الضرب الثاني: ما يتعلق بأفعال الجوارح
  555. الأول
  556. القسم الثاني: اللباس
  557. القسم الثالث: (في) دخول الحمام
  558. القسم الرابع: الرؤيا والحلم
  559. القسم الخامس: السفر
  560. القسم السادس: فيما يفعله الإنسان في رأسه وجسده
  561. القسم السابع: في اللعب بالتردد وشبهها
  562. القسم الثامن: في التصوير
  563. القسم التاسع: وسم الدواب وخصاؤها
  564. القسم العاشر: قتل الدواب
  565. النوع الثاني: ما يتعلق بالمخالطة والمعاشرة
  566. المأمورات
  567. القسم الأول: السلام والاستئذان
  568. القسم الثاني: تشميت العاطس
  569. القسم الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  570. القسم الرابع: تعالج المريض
  571. القسم الخامس: وضوء العائن للمعين
  572. المنهيات
  573. القسم الأول: المهاجرة
  574. القسم الثاني: تناجي بعض الجماعة دون بعض
  575. القسم الثالث: ما يجري مجرى الغرر والتدليس
  576. القسم الرابع: مخالطة الرجال النساء
  577. القسم الخامس: في مسائل من المكاسب والورع
  578. فصل به اختتام الكتاب

الفصل الثاني: في ترتيب الأولياء

.

والأصل: القرابة، وحكم الوصية داخل فيها، ثم الولاء، ثم التولية، والمقدم من الأقارب الابن، ثم ابنه وإن سفل، ثم الأب، وروي: الأب ثم الابن، ثم بعدهما الأخ، ثم ابنه وإن سفل، ثم الجد. وقال المغيرة: الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه، ثم العم، ثم ابنه على ترتيبهم في عصوبة الإرث.

وهل يقدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب كما في الميراث أم يستويان؟

روايتان: والأولى لمالك وابن القاسم عند ابن حبيب، والثانية في الكتاب من رواية علي بن زياد. وكذلك يجري الخلاف في أبنائهما، وفي العمين وأبنائهما.

وأما المعتق إذا مات فعصباته، ثم معتقه، ثم عصبات معتقه، وترتيب عصبات المعتق كعصبات القرابة، وابن المعتق مقدم على أبيه، وإذا أعتقت المرأة فلها الولاء، وتزويج العتيقة إلى مولاها فإن كان ولاؤها لامرأة استحلفت من يعقد.

فرع:

إذا أنكح الأبعد مع وجود الأقعد نفذ. (وقال سحنون: ((قال بعض الرواة: ينظر السلطان في ذلك. وقال الآخرون: للأقرب أن يجيز أو يرد إلا أن يتطاول الأمر، وتلد الأولاد)). وقال ابن حبيب: للأقرب أن يفسخه أو يمضيه، ما لم يبن بها ويطلع على عورتها. PageV02P420

وسبب الخلاف: النظر إلى تقدمة الأقرب، هل هي من باب الأولى، أو ذلك حق له كالقيام بالدم؟

قال أبو الحسن للخمي: ((ولم يختلفوا أن النكاح صحيح لا يتعلق به فساد، وإنما الاختلاف في أنه هل يتعلق به حق آدمي أم لا؟)).

ثم قال: ((فإن كانت المرأة لا قدر لها، مضى إنكاح الأبعد بنفس العقد قولا واحدا)).

الفصل الثالث: في سوالب الولاية

، وهي ست:

الأول: الرق، فلا ولاية لرقيق، وله عبارة في القبول لنفسه ولغيره بالوكالة بإذن السيد وبغير إذنه.

الثاني: ما يقدح في النظر، كالصبا والجنون والعته الموجب للحجر، فجميع ذلك ينقل الولاية إلى الأبعد.

واختلف في السفه، فقال ابن وهب: ينقل الولاية إلى ولي السفيه ويستحب حضوره، ولا تضر غيبته.

وفي الموازية عن ابن القاسم: ((لا ينقلها، بل يعقد على ابنته بإذن وليه)). وقال أشهب: ((يعقد إذا كان ذا رأي إذا لم يول عليه وإن كان سفيها)).

فرع: فإن عقد السفيه على ابنته، فقال ابن وهب: ((لوليه إجازته أو رده، فإن لم يكن عليه ولي، فعقده ماض إن كان ما فعل صوابا، وكذلك في أخته)).

قال أصبغ: قول ابن وهب صحيح. PageV02P421

قال محمد: إلا قوله: إن لم يكن عليه ولي، أنه جائز. قال: وذلك سواء له ولي أم لا، ينظر إلى ما فعل بالاجتهاد كنظر الولي.

الثالث: غيبة الولي الأقعد غيبة بعيدة، (أو) لا ترجى لها أوبة سريعة، فإنها تنقل الولاية إلى الأقرب إليه، وإلى الحاكم، فيزوجها أحدهما.

وقيل: إلى الحاكم فقط، فلا يزوجها غيره.

الرابع: الفسق، وهو يسلب الولاية على قول. والمشهور أنه لا يسلبها، وإنما يقدح في كمال العقد دون صحته.

الخامس: اختلاف الدين، والمشهور أنه يسلب الولاية في الجانبين، فكما لا يزوج المسلمة إلا مسلم، فلا يزوج الكافرة إلا كافر، فإن لم يكن لها ولي كافر (فأساقفتهم) وبعض ولاتهم، فيعقدون ولو من مسلم دون وليها المسلم. ولا يصح عقد المسلم عليها، إلا أن تكون معتقة فإن عقد عليها وهي غير معتقة فسخ إن كان لمسلم، ولا يعرض للنصراني.

وقال أصبغ: ((لا يفسخ عقد المسلم، عقده أولى وأفضل)). وقيل: لا يجوز في إنكاحها للمسلم إلا عقد المسلم خاصة.

— পৃষ্ঠা ২১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।