قال في «الجامع» أيضا: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق قبل أن تحيضي حيضة بشهر، فمكثت بعد هذه المقالة شهرا، ثم رأت الدم يوما أو يومين في أيام حيضها، فإنها لا تطلق ما لم يتمادى بها الدم ثلاثة أيام، وإذا تمادى يحكم بوقوع الطلاق من حين ما رأت الدم؛ لأن بمادي الدم ثلاثة أيام تيقنا أن المرئي كان حيضا من وقت الرؤية، فتيقنا بكون هذه الشهر شهرا قبل حيضها، ولا يتوقف وقوع الطلاق على الطهر. وإن ذكر الحيضة مع الهاء أنها مع الهاء اسم للكامل منها؛ لأنه ما جعل الحيضة شرطا بل جعلها معرفة للوقت المضاف إليه الطلاق، وقد حصل التعريف بمضي ثلاثة أيام وإن لم تطهر، ثم إذا وقع الطلاق عليها من حين ما رأت الدم، لا شك أن على قولهما يقتصر استدلالا بنظائره من الميت والقدوم على ما مر.
وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله قد اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا: يستند وألحقوه بالموت، وبعضهم قالوا لا يستند، وألحقوه بالقدوم من حيث إن الحيضة ملفوظ بها على خطر الوجود، كالقدوم بخلاف الموت.
قال في «الجامع» : وإذا (قال) لامرأته أنت طالق ثلاثا قبل موت فلان بشهر، ثم إنه خالعها على مال قبل تمام الشهر ثم مات فلان لتمام الشهر، فالمسألة على وجهين: إن لم تكن المرأة في العدة يوم مات فلان، بأن كانت غير مدخول بها أو كانت مدخولا بها، إلا أنه انقضت عدتها بوضع الحمل قبل تمام الشهر، لا يقع شيء عليها شيء من الطلقات المضاف.
أما عندهما فلأن الطلاق يقع عند الموت مقصورا على حالة الموت، فيشترط قيام الملك عند الموت، ولم يوجد.
وعند أبي حنيفة رحمه الله يقع الطلاق في آخر جزء من آخر الحياة ويستند، فلا بد من قيام الملك في آخر جزء من آخر الحياة حتى يقع ثم يستند، وإن كانت في العدة يقع الطلاق غير أن عندهما يقتصر الوقوع على وقت الموت، فلا يتبين بطلان الخلع، وعند أبي حنيفة رحمه الله يستند، فيتبين أنه حين خالعها لم يكن له عليها ملك فيتبين بطلان الخلع فكان عليه أن يرد ما أخذ منها؛ لأنه تبين أنه أخذ ما أخذ بغير حق، ولم يذكر محمد رحمه الله في «الكتاب» أن العدة تعتبر من أي وقت ولا شك أن على قولهما تعتبر العدة من وقت الموت؛ لأن عندهما يقع الطلاق مقصورا على وقت الموت، وأما على
قول أبي حنيفة رحمه الله عند عامة الشايخ يعتبر من وقت الموت.6
وعند علي الرازي رحمه الله يعتبر من أول الشهر، وهذا بناء على أن عند علي الرازي الطريق في وقوع الطلاق عند أبي حنيفة رحمه الله في هذه الصورة طريق الظهور من كل وجه، ومعناه أن بالموت يظهر أن الطلاق كان واقعا من أول الشهر من كل وجه، وكان يطعن على محمد رحمه الله فيما ذكر من اشتراط قيام العدة وقت الموت، لوقوع الثلاث؛ لأن عنده الطلاق يقع من أول الشهر من كل وجه، فلا معنى لاشتراط قيام العدة عند الموت، والدليل على أن طريقه الظهور من كل وجه عند أبي حنيفة أن محمدا رحمهما الله ذكر بطلان الخلع، على قوله: لو كانت العدة قائمة وقت الموت، ولو كان طريقه طريق الاستناد لما قال ببطلان الخلع؛ لأن الخلع بعد وقوعه. ونفاذه لا يحتمل البطلان.
والدليل عليه: أن أبا حنيفة رحمه الله قال: لو وطئها بعد اليمين، ثم مات، فلان لتمام الشهر إنه يلزمه العقد، ولو كان طريقه طريق الاستناد لما لزمه العقد، لأن الاستناد لا يظهر في حق المستوفى بالوطء، وما ذكرنا من نكتة القاضي الإمام الكبير أبي زيد رحمه الله، يشير إلى ما يقوله علي الرازي رحمه الله، فكأنه يميل إلى ما قاله علي الرازي رحمه الله. وعند عامة المشايخ الطريق عند أبي حنيفة رحمه الله طريق الاستناد، وهو الوقوع للحال من وجه، ومن أول الشهر من وجه، ولما كان الطريق عند عامة المشايخ الاستناد يعتبر العدة من وقت الموت؛ لأن باعتبار الوقوع في الحال يجب العدة في الحال، وباعتبار الوقوع من أول الشهر تجب العدة من أول الشهر (252ب1) ، فتجب في الحال احتياطا والصحيح ما عليه عامة المشايخ.