صورة الإضافة مع التعليق والشرط سابق في الموت إذا قال لها: إذا تزوجتك فأنت طالق قبل أن أتزوجتك بشهر، فتزوجها بعدما مضى شهر من وقت هذه المقالة طلقت، كذا ذكر في رواية أبي سليمان رحمه الله.
وذكر في رواية أبي حفص رحمه الله، وقال طلقت في قول أبي يوسف رحمه الله، فقد إلى الخلاف، ولكن لم ينص عليه.
وذكر في طلاق الجامع الإضافة مع التعليق في المطلق، وصورتها: إذا (أشاء) قال لامرأة لا يملكها: إن تزوجتك فأنت طالق قبل ذلك، ولم يوقت بأن لم يقل قبل ذلك بشهر ثم تزوجها، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تطلق، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تطلق، من مشايخنا من قال: الخلاف في المطلق، وأما في المؤقت تطلق بلا خلاف، كما ذكر في رواية أبي سليمان رحمه الله، وعامتهم على أن الخلاف في المطلق والمؤقت جميعا، لأبي يوسف رحمه الله أنه علق الطلاق بشرط التزوج؛ لأن كلمة «إن» و «إذا» للشرط، ثم أضافه إلى ما قبل الشرط مطلقا أو موصوفا بأنه قبل الشرط
بشهر، فيصح من الوقت لما في تصحيحه تصحيح هذا التعليق، ويلغو ما في تصحيحه إبطال هذا التعليق، قلنا: وفي تصحيح القبلية في المطلقة والمؤقتة إبطال هذا التعليق؛ لأنه متى تعلق الطلاق بالتزوج يقع الطلاق بعده، ولا يقع قبله، فبقي الإيقاع إبطال هذا التعليق، فأبطلنا ذكر القبلية في المطلقة والموقتة.
وليس في اعتبار الشهر في المؤقتة إبطال هذا التعليق، فاعتبرنا الشهر في المؤقتة، ويصير تقدير المسألة في المطلقة: إذا تزوجتك فأنت طالق، وفي المؤقتة: إذا تزوجتك بعد شهر فأنت طالق، ولو نص على هذا يصح التعليق ويقع الطلاق بعدما وجد الشرط، وهو التزوج في المطلقة في أي وقت وجد، والتزوج بعد الشهر في المؤقتة كذا ها هنا، بخلاف مسألة أول الباب؛ لأن هناك ما جعل التزوج بشرط، بل جعله موجدا للشرط فيكون وقوع الطلاق مقارنا للتزوج.
فلأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن المعلق بالشرط والمضاف إلى وقت بعد وجود الشرط، والوقت بمنزلة المرسل، فيصير بعد التزوج، كأنه قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر، وإنه باطل لا وقوع له، فكذا إذا كان معلقا وما قال من المعنى، فهو صحيح إذا صح التعليق حتى يلغو ذكر القبلية ضرورة صحة التعليق، والتعليق ها هنا لا يصح، فكيف يلغو ذكر القبلية.
هذا كله على قول عامة المشايخ: إن الخلاف في المطلق والموقت خلاف واحد، وأما على قول بعض المشايخ إن الخلاف في المطلق وفي الموقت يقع الطلاق بلا خلاف، يحتاج أبو حنيفة رحمه الله إلى الفرق بين المطلق والمؤقت، والفرق أن في المؤقت القبلية صفة الشهر لا صفة الطلاق، وهذا لأن الطلاق كما هو مذكور، والشهر أيضا مذكور والقبلية كما يصلح صفة للطلاق، ومعناه: إذا تزوجتك فالمرأة طالق قبل النكاح بشهر يصلح صفة للشهر، ومعناه: إذا تزوجتك، وقد مضى شهر قبله من وقت هذه المقالة، فجعلناها صفة للشهر حتى يصلح التعليق (251ب1) بخلاف المطلق؛ لأن القبلية صفة الطلاق هناك؛ لأن المذكور هناك الطلاق لا غير، وإذا صارت القبلية في المطلق صفة الطلاق بطل التعليق؛ لأن المعلق باطل، وهذا هو الفرق لكن ما قاله عامة المشايخ أصح؛ لأن القبلية لما صلحت صفة الطلاق وصفة الشهر وقع الشك في صحة التعليق، وفي وقوع الطلاق، فلا يصح ولا يقع بالشك.