الفصل الحادي عشر: في إضافة الطلاق إلى الأوقات
يجب أن تعلم: بأن الطلاق إذا أضيف إلى وقت ينصرف إلى وقت في المستقبل، حتى إن من قال لامرأته: أنت طالق يوم الجمعة، ينصرف إلى الجمعة الآتية؛ لأن المقصود من الإضافة تأخير الحكم إلى وقت المضاف إليه، وإنما يتأتى التأخير في المستقبل، لا في الماضي. فإذا وجد أصل الوقت في المستقبل لا في الماضي، وإذا وجد أصل الوقت ولم توجد الصفة التي ذكرها الحالف لا يقع الطلاق، وهذا ظاهر. وإذا وجد الوقت المضاف إليه الطلاق مع الصفة التي ذكرها الحالف، يجعل المضاف كالمرسل، إذا صحت الإضافة كما في المعلق بالشرط يجعل عند وجود الشرط، كالمرسل.
فبعد ذلك إن كان المعلق، والمضاف طلاقا صحيحا، قابلا للوقوع كان المرسل طلاقا صحيحا، فيقع. فإذا وقع الطلاق يترك عقيب الشرط، وعقيب الوقت المضاف؛ لأن الحكم (251أ1) يتأخر عن سببه، وإنما يوجد السبب بعد الشرط، وبعد الوقت؛ لأن المعلق والمضاف كل واحد منهما ليس بسبب للحال، وإنما يصير سببا عند وجود الشرط والوقت، فإذا كانت السببية معلقة بوجود الشرط والوقت، كانت السببية متأخرة عن الشرط، والحكم يتأخر عن السبب، فيكون متأخرا عن الشرط والوقت ضرورة، وإذا أضيف الطلاق إلى وقت سابق على قول مسمى، ووجد الوقت بوصف أنه سابق على الفعل المسمى، فالطلاق وقوعه لا يتأخر عن ذلك الفعل ولا يسبقه بل يقارنه، إلا في الموت عند أبي حنيفة رحمه الله على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى.
بيانه في مسألة ذكرها في «الزيادات» : إذا قال الرجل: إن تزوجت زينب قبل أن أتزوج عمرة بشهر فهما طالقان، فتزوج زينب ثم مضى شهر، ثم تزوج عمرة طلقت
زينب، ولا تطلق عمرة، وهذا لأن الفعل المذكور ليس بشرط لوقوع الطلاق؛ لأن الزوج ما جعله شرطا بل هو موجه للشرط؛ لأن الطلاق مضاف إلى شهر موصوف بأنه قبل الفعل المسمى لا بد من وجود الفعل متصلا بالوقت، ليعلم أن هذا وقت سابق على الفعل المسمى، فكان الفعل موجدا صفة الفعلية للوقت المسمى، فكان موجدا للشرط، وموجد الشرط ليس بشرط، من حيث إنه موجود الشرط، فالوقوع لا يسبقه. ومن حيث إنه ليس بشرط لا يتأخر عنه، فإذا يقع مقارنا له إلا في الموت عند أبي حنيفة رحمه الله على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى.
قال في أيمان «الجامع» : إذا قال الرجل لامرأة لا يملكها: أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر، فمكث شهرا ثم تزوجها لا تطلق.
يجب أن تعلم أن هذه المسألة على وجهين: إضافة من غير تعليق، وإضافة مع التعليق. والتعليق لا يخلو إما أن يكون بشرط سابق، أو بشرط لاحق وكل ذلك على وجهين: إما أن يكون مؤقتا، أو غير مؤقت، صورة الإضافة من غير التعليق في المؤقت ما ذكرنا، وإنما لا تطلق إما لأنه أضاف الطلاق إلى وقت سابق على قول مسمى، وهو التزوج فيكون الوقوع مقارنا للتزوج، والطلاق لا يقع مقارنا للتزوج، أو لأنه وصفها بكونها طالقا قبل التزوج، وهي كذلك؛ لأن الطلاق في الخالي عن القيد وهي خالية عن القيد قبل التزوج، فهو صاد في هذا الوقت، فلا حاجة إلى الإيقاع.
وصورة الإضافة من غير تعليق في المطلق، إذا قال لامرأة لا يملكها: أنت طالق قبل (أن) أتزوجك، فتزوجها بعد ذلك لا تطلق أيضا؛ لأن هذا إيقاع للحال، فالأصل أن الطلاق إذا أضيف إلى المرأة قبل الفعل المسمى قبلية مطلقة، يكون إيقاعا للحال، كما في قوله أنت طالق قبل قدوم فلان، فإن هناك يقع الطلاق عليها للحال قدم فلان، أو لم يقدم، ولما كان هذا إيقاعا للحال يبطل لعدم الملك.